تحول در کانون وکلا
وکلا در همه جوامع و از جمله ایران، از جایگاه و منزلت خاصی برخوردار هستند. نوع عملکرد و نحوه برخورد وکلا با یکدیگر و مردم تأثیر بسیار زیادی در حفظ جایگاه ایشان دارد. در ایران شغل وکالت و فعالیت کانون وکلا قدمت بسیار زیادی دارد و برخی شروع آن را به دوران احمدشاه قاجار نسبت می‌دهند. از سوی دیگر، نهاد کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین صنف فعال کشور محسوب می‌شود. بنابراین نقش و جایگاه کانون وکلا و هیأت مدیره آن نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقای جایگاه وکالت در ایران دارد.
پس از انقلاب، شاهد برگزاری چندین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا بوده‌ایم، در تمامی این سال‌ها همواره انتقادات و البته تعریف‌های گوناگونی نیز از نوع عملکرد اعضای هیأت مدیره شده است. نوع عملکرد هیأت مدیره کانون وکلا نه تنها در برآورده شدن مطالبات وکلا تعیین کننده است بلکه نقش مهمی برای دفاع از مردم در مقابل حاکمیت نیز ایفا می‌کند. با توجه به اینکه فردا 15 اسفندماه دوره 30 انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا برگزار می‌شود، از چند روز قبل فضای حاکم بر جامعه وکالت به کلی دگرگون شده است. داتیکان در میزگردی با حضور دکتر نعمت احمدی (وکیل و استاد دانشگاه)، دکتر عیسی امینی (وکیل و استاد دانشگاه) و دکتر صادق سلیمی (وکیل و استاد دانشگاه) به زوایای پنهان انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا و آنچه در هیأت مدیره کانون رخ می‌دهد، پرداخت.
داتیکان: آقای دکتر امینی، مباحث مختلفی حول و حوش کانون وکلا، هیأت مدیره و انتخابات وجود دارد. پیش از آنکه به بررسی این مباحث بپردازیم، نخستین سؤال از شما این است که وکلا چه انتظاری باید از کانون داشته باشند؟
امینی: در ابتدا من از داتیکان برای برگزاری این میزگرد سپاسگزاری می‌کنم. در خصوص سؤال شما باید بگویم که وکلا بر این باورند که اعضای هیأت مدیره معتقدند نهاد کانون وکلا صنفی و ملی است. بنابراین اگر نهاد صنفی است، باید به مسائل و مشکلات وکلا توجه کند و در صدد رفع آنها برآید. به طور مثال اگر به ما توهین می‌شود و یا نهادهای موازی مانند مرکز مشاوران ایجاد می‌شود، این وظیفه هیأت مدیره است که از وکلا حمایت کند. یا به طور مثال تمامی مشکلات مالیاتی وکلا نیز باید مورد حمایت اعضای هیأت مدیره قرار بگیرد. به طور کلی وکلا این انتظار را از کانون دارند که مانند سایر اتحادیه‌ها و اصناف، کانون به عنوان بازوی حمایت کننده آنها شناخته شود. به نظر می‌رسد این انتظار طبیعی باشد و کانون مؤظف است اولا به صنف پاسخ دهد و بگوید چه فعالیت‌هایی انجام داده و در زمان‌های مقتضی با شجاعت از صنف و وکلا دفاع کند.
از سوی دیگر اگر نهاد کانون وکلا ملی است و قدیمی‌ترین نهاد صنفی کشور است، این انتظار را وکلا از کانون دارند که جایگاه کانون در ساختار اجتماعی کشور مشخص باشد. به طور مثال، کانون چه نقشی در احقاق حقوق شهروندی ایفا می‌کند؟ طبیعتا اعضای کانون به دنبال این هستند که این نهاد به عنوان منجی مظلومین معرفی شده و خوشنام باشد. نهاد وکالت باید به جایی برسد که در دادرسی منصفانه نقش بسزایی داشته باشد.
داتیکان: این نقد بر کانون همواره وارد است که کانون وکلا آنچنان که باید در مباحث سیاسی از حقوق وکلایی که در فرآیند دفاع از موکلشان مورد ظلم قرار گرفته‌اند دفاع نمی‌کند. به طور مثال، آقای مصطفی ترک همدانی در جریان رسیدگی پرونده کهریزک به عنوان وکیل مدافع شاکیان پرونده فعالیت می‌کرد ولی در نهایت با شکایت آقای مرتضوی به حبس و شلاق محکوم شد. چرا کانون از وی و افرادی همچون آقای همدانی حمایت نکرد؟ آیا علت آن به خاطر این است که آقای ترک همدانی عضو مرکز مشاوران است؟
امینی: طبیعتا اگر آقای ترک همدانی عضو کانون وکلا بود، مورد حمایت جدی قرار می‌گرفت. همانطور که از آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم نسرین ستوده نیز حمایت شد. با این حال نوع حمایت فرق می‌کند، بعضی اوقات حمایت در قالب مذاکره صورت می‌گیرد و بعضی اوقات به طرق دیگری. در هر صورت ما نمی‌توانیم خارج از چارچوب قانون اساسی اقدامی انجام دهیم. در خصوص آقای ترک همدانی من بر این باور هستم که ایشان در ابتدا عضو مرکز مشاوران است و طبیعتا باید مورد حمایت این مرکز باشد. با این حال از این منظر که آقای ترک همدانی یک شهروندی ایرانی است و شخصی است که صادقانه از حقوق مردم دفاع می‌کند، طبیعی است که باید از ایشان دفاع کنیم. اگر در این زمینه قصوری هم صورت گرفته است، این را باید فردی تلقی کرد نه سازمانی. ما نسبت به آقای ترک همدانی به همان اندازه وظیفه داریم که در خصوص دیگران این وظیفه را داریم. با این حال باید در چارچوب قانون برای احقاق حق این افراد تلاش کنیم.
داتیکان: کانون وکلای مرکز پس از پیروزی انقلاب چه اقداماتی صورت داده است؟ اقدامات کانون به چه میزان در جهت حمایت از حقوق وکلا بوده است؟
احمدی: اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، نگاه اولیاء انقلابی به کانون، خصوصا در بحث قضایی، یک نگاه حذفی بوده است. در واقع این جریان قضاوت را حق مسلم خود می‌دانستند. بنابراین نگاه نسبت به کانون حذفی بوده و نباید فراموش کنیم که در ابتدا حدود نصفی از اعضای هیأت مدیره کانون را بازداشت کردند. همچنین تعدادی از وکلایی که در آن زمان صاحب منصب بودند، مورد عنایت قرار نگرفتند. در همان سال‌های ابتدا وسیله‌ها و لوازم کانون را از طبقه دوم کاخ دادگستری به بیرون پرت کردند. حتی در دادگاه‌ها اعلام کردند که از پذیرش وکیل معذوریم، از این رو باید گفت که در ابتدای انقلاب شرایط مناسبی برای فعالیت کانون وجود نداشت.
مهمتر ازهمه کانون زمانی توانست وجود خود را حفظ کند که عوامل خارجی اقدام کردند. به طور مثال آقای موسوی خوئینی‌ها که آن زمان دادستان کل بود، در نماز جمعه تحقیرآمیزترین کلمات را علیه وکلا به کار برد. بیانیه الجزایر برای نخستین بار باعث شد که استقلال نه چندان محکم کانون وکلا حفظ شود. به نظر من اگر بیانیه الجزایز و دادگاه لاهه نبود واگر فشار آنها نبود، امکان استمرار کانون وکلا وجود نداشت.
در نخستین انتخاباتی که بعد از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376 صورت گرفت، انتخابات مهندسی واری انجام شد و سرپرست کانون وکلا که از سال 1360 تا سال 1376 خارج از قانون به بسیاری پروانه وکالت داد، رأی آورد. با این حال در تمامی این سال‌ها چندین دوره انتخابات کانون وکلا برگزار شد که ریاست آن میان سه نفر در چرخش بود و عملا امکان ورود افراد جدید وجود نداشت. به نظر من موفق ترین دوره کانون وکلا دوره 28 بود و از نظر من ناموفقترین دوره همین دوره 29 است. با توجه به این که من معلم تاریخ هستم، این دوره کانون وکلا را همانند دوران سقوط صفویه به وسیله محمود افغان می‌دانم. در این دوره 3 هزار وکیل به وسیله مرکز مشاوران گرفته شد، اگر یک کانون وکلای فعال داشتیم این اتفاق صورت نمی‌افتاد. اگر طرح دو فوریتی دکتر جلیل مالکی نبود، شاید لایحه اصلاحیه کانون وکالت در مجلس تصویب می‌شد که این مسأله بسیار به ضرر نهاد وکالت بود. همچنین در همین دوره تعداد مؤسسات حقوقی بسیاری ایجاد شد که بسیاری از صاحبان این مؤسسات حتی حقوق هم نخوانده‌اند.
داتیکان: آقای امینی با توجه به اینک شما چند دوره عضو هیأت مدیره کانون وکلا بوده‌اید، از نظر شما هیأت مدیره کانون وکلا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد که هم در مسیر حمایت از وکلا گام بردارد و هم به عنوان یک نهاد ملی بتواند به بهترین شکل ممکن از حقوق مردم در مقابل حاکمیت دفاع کند؟
امینی: به نظر من نخستین ویژگی هیأت مدیره کانون این می‌تواند باشد که حداکثر مشارکت وکلا را کسب نماید. اگر ما دایره‌ها را ببندیم و جذب را محدود کنیم و اجازه مشارکت را به جامعه وکلا ندهیم، بدون شک پتانسیل کانون از دست خواهد رفت. من فکر می‌کنم یکی از مهمترین آسیب‌هایی که در این دوره کانون وکلا ایجاد کرد، از دست دادن ظرفیت‌های مهم کانون بود. من به یاد دارم در دوره 28 برای بسیاری از فعالیت‌ها، وکلا به طور فعالانه مشارکت می‌کردند. به نظر من جذب باید حداکثری باشد.
مسأله دوم این است که کانون وکلا باید تدبیر کند. به نظر من حدود 103 سال از قدمت کانون وکالت می‌گذرد و در تمامی این سال‌ها با محدودیت‌های مختلفی مواجه بود. راز بقای کانون در تمامی این سال‌ها این بوده است که تلاش کرده وارد بازی‌های سیاسی نشود و با تدبیر با مسائل برخورد کرده است. به طور مثال الان حدود 20 تا 30 هزار نفر وکیل عضو مرکز مشاوران هستند. کانون وکلا هر تصمیمی که بخواهد بگیرد، نمی‌تواند حقوق این افراد را نادیده بگیرد. بنابراین کانون باید با تدبیر به مسائل ورود کند.
سومین تأکید بنده این است که ما نیاز داریم برای کانون طرح جدیدی تحت عنوان برنامه‌محوری ایجاد کنیم. به نظر من دوران مدیریت هیأتی به سر آمده است. من بر این باورم به جز در دوره 28 که تا حدی این برنامه‌محوری وجود داشت در دیگر دوره‌ها شاهد این مسأله نبوده‌ایم. وقتی 16 سال کانون وکلا با سرپرست اداره شد و حتی پس از آن نیز با اسم مدیر کانون به همان شیوه سرپرستی عمل می‌شد، طبیعی است که برنامه‌محوری وجود نخواهد داشت. آنچه مسلم است برنامه برای مدیر محدودیت ایجاد می‌کند ولی باید به این مسأله توجه کرد که این محدودیت سازنده است. در هر صورت برای مفید بودن، کانون باید به سمت برنامه‌محوری سوق پیدا کند.
داتیکان: دادگاه انتظامی قضات مرجعی است برای تأیید صلاحیت وکلایی که می‌خواهند در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا ثبت نام کنند. هیأت مدیره کانون چه تعاملی با دادگاه انتظامی قضات دارد؟ آیا هیأت مدیره می‌تواند در تصمیمات دادگاه انتظامی قضات در جهت احقاق حق وکلا، قدم بردارد؟
سلیمی: اولا اینکه دادگاه انتظامی مرجع احراز صلاحیت تعیین شده، چون دادگاه است باید تمامی مقررات مربوط به دادگاه را رعایت کند. دادگاه باید علنی باشد، مستدل رأی دهد و دو مرحله‌ای بودن نیز باید رعایت شود. بحث بعدی این است که برخی موارد رد صلاحیت درست باشد. من اعتقادم این است که باید صلاحیت کاندیداها را خود وکلا تشخیص دهند نه دادگاه انتظامی. در گذشته افرادی رأی آورده‌اند که دلال بوده‌اند، با این حال نباید این افراد را از حضور در انتخابات منع کرد، اگر شفاف سازی صورت گیرد با این مشکلات روبه رو نخواهیم شد. مسأله مهم دیگر این است، تا زمانی که منافع شخصی بر منافع کانون ترجیح داده شود، ما نمی‌توانیم انتظار احترام از مراجع دیگر را داشته باشیم. به نظر من آفت اصلی در درون ما است. گاهی ما استقلال را با انحصار و استبداد اشتباه گرفته‌ایم و فکر کرده‌ایم که استقلال یعنی مثلا من به هر کس دلم خواست پروانه بدهم یا ندهم. مسئله بعدی هم این است که ما باید از انفعال خارج شویم. به نظرم وکلا باید وارد مجلس و نهادهای قانونگذاری و حاکمیتی شوند. در واقع کانون این پتانسیل را دارد که در مورد تمام لوایح و قوانین اظهار نظر کند نه اینکه در مورد ساده‌ترین قوانین خودمان نتوانیم نظری بدهیم. با این حال من معتقدم عملکرد دادگاه عالی قضات را باید از دو منظر نگریست، نخست اینکه این دادگاه در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی قضات عملکرد خوبی دارد و از این جهت کاملا همسو با وکلا است ولی در خصوص احراز صلاحیت وکلایی که می‌خواهند در انتخابات هیأت مدیره کانون ثبت نام کنند، عملکرد مناسبی نداشته است زیرا ویژگی‌های دادگاه را رعایت نکرده.
داتیکان: اگر بخواهیم انتخابات کانون را از ابتدا آسیب شناسی کنیم، از بدو زمان ثبت نام کاندیداها تا روز برگزاری انتخابات و اعلام نتایج. از منظر آسیب شناسی چه ایراداتی بر این فرایند وارد است؟
احمدی: من دو ایراد را مدنظر دارم. یکی در بحث دادگاه انتظامی قضات که آقای سلیمی به درستی اشاره کردند. آنچه مسلم است، دادگاه تعریف مشخصی دارد. این که آنها ابتدا یک لیست از احراز شده‌ها بدهند و بعد مجدد لیست دیگری، این کاملا خلاف موازین است. دومین مورد به بعد از اعلام لیست برمی‌گردد. یک مطلب هنوز برای من جا نیفتاده و این سوال برای من مطرح است، دوستانی که در هیئت مدیره کانون وکلا عضو شده‌اند می‌گویند که این کار تبعات بدی برای ما داشته و روی شغلمان تاثیر منفی داشته است. به هر حال وکالت حرفه ما است و در کنار تدریس باید به این امر هم رسیدگی کنیم. برخی دوستان می‌گویند به واسطه فعالیت در کانون نتوانستیم پرونده مناسب بگیریم و این مسأله منجر به کاهش درآمد ما شده است.
برخی از دوستان هم اصلا پرونده‌ای نگرفتند. از سوی دیگر، هیئت مدیره حقوقی هم دریافت نمی‌کند. به نظر من باید آنچه در هیأت مدیره اتفاق می‌افتد شفاف باشد و با شفافیت فعالیت‌ها صورت گیرد. اگر اینطور نباشد، فعالیت این کانون سخیف می‌شود. فعالیت بعضی مانند پرستوهای مهاجر شده، یعنی تا ایام انتخابات می‌شود ناگهان حاضر می‌شوند و یک سری اسم‌ها به گوش می‌خورد. در فرآیند انتخابات شاهد رفتارهای عجیب از سوی برخی هستیم. عده‌ای مانند قدیم برای خود بادیگارد دارند. همین دو سه روز اخیر را نگاه کنید، به نظرم جرم واقعا در رفتار عده‌ای مشهود است.
من برای شما انتخابات اسکودا را مثال می‌زنم، ما سه کاندیدای مطرح داشتیم؛ آقای دکتر مالکی، دکتر شهبازی‌نیا و آقای جندقی. این افراد برای من قابل احترامند اما آن‌هایی که پشت این افراد ایستادند و به اصطلاح بادیگارد این‌ها شدند ببینید چه کار کردند. مردم از وکلا انتظار فرهیختگی و وقار دارند. من دلم برای آقای شهبازی‌نیا می‌سوزد که ملعبه دست دیگران شده است.
در آستانه انتخابات ده‌ها تشکل و دسته شکل می‌گیرد و یک انحرافی در افکار عمومی ایجاد می‌کنند و لیست‌های عجیب و غریب ارائه می‌دهند. بعضا شاهد رفتارهای غیر اخلاقی نیز هستیم، شخصی را می‌شناسم که حتی نتوانسته اجاره دفتر وکالت خود را پرداخت کند و در تأمین مخارج زندگیش با مشکل جدی مواجه شده است، در چنین شرایطی از برخی حقوق ماهیانه می‌گیرد تا به دیگران فحش دهد.
داتیکان: به نظر شما اگر عضو هیأت مدیره شدن مساوی با دریافت حقوق نیست، چه منافعی برای این افراد وجود دارد که برای رسیدن به هیأت مدیره این اقدامات را انجام می‌دهند؟
احمدی: من بر این باورم ما از همان دوره سرپرستی به انحصار رسیدیم. اصولا انحصار طلبی به قصد داشتن پست و گرفتن امتیاز یک نگاه صد در صد کمونیستی است که اجازه نمی‌دهد کسی داخل دایره شود.
