نفس قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مبتنی بر شاکی خصوصی است/دادستان نمی‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد صحنه شود
محمود آموزگار می‌گوید: پیگیری تخلفات نشر منوط به طرح دعوا ازطرف شاکی خصوصی است ودادستان نمی‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.
به گزارش ایلنا، محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) عصر دوشنبه ۲۶ تیرماه در بخش دوم برنامه «سکوت کتاب» رادیو فرهنگ، درپاسخ به این سوال که آیا نمی‌شود برای اصلاح مبانی قانونی در بحث قاچاق کتاب اقدامی کرد؟، گفت: قانونی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که نه تنها با مبانی اجتماعی جامعه تعارض نداشته بلکه از آن مبانی اجتماعی به حد کفایت استفاده کرده باشد.
وی مبانی اجتماعی کشور ما را عرف، مذهب، دین، عادات، آداب و رسوم دانست و بیان کرد: ما مواردی را مثل حق انتفاع در فقه داریم که می‌توانیم از احکام آن بهره گیریم و ارزش گذاشتن برای حق تالیف به هیچ‌وجه با شرع ما منافاتی ندارد و فکر می‌کنم در هنگام تصویب قانون باید قاعدتا به آن منابع اجتماعی توجه لازم را داشته باشیم، درواقع صرف تصویب قانون بدون در نظر گرفتن آن موارد به هیچ‌وجه موفقیتی را برای آن قانون ایجاد نمی‌کند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیان اینکه عرف جامعه بی‌توجه به قانون‌گذار کار خود را انجام می‌دهد، اظهار داشت: این امر نه تنها قابلیت اجرایی قانون را سلب می‌کند بلکه آن نگاه جذابی را هم که باید در قانون‌گذار وجود داشته باشد تا مردم را به اجرای قانون جذب کند، به سمت بی‌اعتنایی نسبت به قانون سوق می‌دهد.
وی گفت: در ادبیات حقوقی ما، حقوق مالکیت فکری جایی نداشته است؛ حقوق مالکیت فکری برخواسته از اتفاقاتی است که در قرن ۱۵ در اروپا رخ داد، زمانی که ماشین چاپ اختراع و امکان چاپ انبوه کتاب فراهم شد، برای نخستین بار شغلی به نام ناشر پدید آمد که می‌توانست کتاب‌ها را در شمارگان بالا منتشر و عرضه کند، اما مسئله‌ای ضرورت پیدا کرد؛ اینکه حدود و تکالیف ناشر در قبال کسانی که با او به خلق و تولید اثر می‌پردازند، باید تنظیم می‌شد و روابط ناشر و مولف و بقیه دست‌اندرکاران تولید در قالب یک سیستم حقوقی به نام «حقوق مالکیت فکری» بررسی شد.
آموزگار ادامه داد: این امر در شاخه ادبی، حقوق مالکیت ادبی و هنری و در شاخه صنعتی، حقوق مالکیت صنعتی نام گرفت، پس این یک پدیده غربی است و ما برای استفاده از آن ناگزیر هستیم که آن را از غرب بگیریم اما ما باید به اقتضائات فرهنگی، سنتی، مذهبی و عرفی جامعه خود توجه داشته باشیم.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اظهار داشت: در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که جدیدا به مجلس رفته، قرار است این قانون جایگزین قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان شود.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم ضمن مطالعه دقیق تجربه کشورهای دیگر، آنها را با سازوکار منابع اجتماعی تطبیق دهیم.
آموزگار عنوان کرد: در حقوق معنوی مولف بحثی وجود دارد که حق انتشار جزو حقوق معنوی است و کسی نمی‌تواند مولف را به انتشار یک اثر مجبور کند منتها این بحث مطرح است که حق انتشار در عین حال حق مادی هم دیده شده است لذا در سیستم‌های حقوقی تعریف‌های جامع‌تری ارائه کردند مثلاً در کانادا حق انتشار اولیه حق معنوی اعلام شده که قابل انتقال به دیگری و مقید به زمان نیست اما حق انتشارهای بعدی، حق مادی و قابل انتقال است.
وی گفت: به دلیل گسترده شدن این اقدام مجرمانه، ما به عنوان اتحادیه توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به این ماجرا جلب کردیم و در ادامه این امر منجر شد که ما برنامه و نقشه راهی را برای مقابله با این پدیده تدوین کنیم، اعتقاد داریم که این امر بیشتر از برخورد سلبی آنی، نیازمند فرهنگسازی و بردن آن به باور اجتماعی است.
آموزگار با بیان اینکه داشتن قانون کفایت نمی‌کند، ادامه داد: با روحانیونی که نسبت به این قضیه مطالعات و برنامه دارند، تماس داریم تا بلکه این مسئله به سازوکار مذهبی رود لذا اقداماتی را انجام دادیم.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره پیگیری قضایی برای برخی از ناشران هم عنوان کرد: نیروی انتظامی با ما همکاری خوبی دارد، همچنین با قوه قضاییه هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم، درواقع کار دوستانی که در این زمینه شکایت دارند، بعد از بررسی مدارک اولیه آنها و ارائه وکالت به اتحادیه از سوی وکلای استخدام شده در اتحادیه، پی گرفته می‌شود.
وی عنوان کرد: نفس قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مبتنی بر این است که حتماً باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد یعنی اینگونه نیست که دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد صحنه شود بنابراین این امر حتماً نیاز به شکایت اولیه دارد ولی به دلیل تناسب نداشتن هزینه‌ها با نوع ارزش ماجرا و برخی مشکلات دیگر درخواست کردیم که شعبات ویژه‌ای به این کار رسیدگی کنند تا موضوع بصورت تخصصی پیش رود.
به گفته وی، از آنجا که خیلی از افرادی که چنین جرمی را مرتکب می‌شوند ناشر هستند، برای آنها اقدامات انتظامی مثل لغو پرونده نشر و جلوگیری از حضور در نمایشگاه‌های کتاب را ایفا می‌کنیم.
