مدیریت لامپ الوند بلاتکلیف است نه کارگران

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره لامپ الوند در استان قزوین در پاسخ به خبری با عنوان «کارگران لامپ الوند در نامه‌ای اعتراض کردند: اعتراض به ۶ سال بلاتکلیفی/ فروش کارخانه در نبود کارگران» مندرج در ۱۲ دی ماه جاری در سایت خبرگزاری ایلنا، جوابیه‌ای به شرح زیر برای دفتر این خبرگزاری در قزوین ارسال کرد.

به گزارش ایلنا؛ یوسف خلیلی، در ابتدای متن جوابیه ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه کمیسیون امنیت کارگری به ویژه فرماندار البرز موارد زیر را در ده بند آورده است:

۱- شرکت لامپ الوند یکی از چهار واحد بحرانی استان قزوین بود که در سفر استانی هیات دولت به عنوان یکی از مصوبات سفر به مدیریت جدید واگذار شد.

۲- شرکت مذکور در زمان تحویل ۹۷ نفر کارگر و زیان شش میلیارد تومانی حسابرسی شده در کارنامه خود داشته و به علت مستهلک بودن ماشین آلات و عدم توجیه اقتصادی در زمینه تولید لامپ‌های رشته‌ای و فلورسنت با سه ماه تولید آزمایشی، ۱۵۰میلیون تومان برای شرکت زیان داشته است که اقدام به تعطیلی شد.

۳- کارگران شرکت طی ۶ سال از ۹۷ نفر به ۳۲ نفر تعدیل یافته (اند)، که مابقی بازنشسته و یا بازخرید شده‌اند و کارگران فعلی حقوق و مزایای خود را تا پایان مهر ماه و تعدادی نیز تا پایان آذر ماه ۹۱ دریافت کرده‌اند.

۴- طی مدت ۶ سال درخواست انتقال به واحد تولیدی دیگر متعلق به سهامداران شرکت لامپ الوند که در شهرک صنعتی «لیا»  قرار دارد شد، ولی متاسفانه تعدادی از آنان با انتقال موقت موافقت کردند و الباقی از رفتن به واحدهای تولیدی پیشنهادی خودداری کردند.

۵- با توجه به اینکه درخواست اصلاح ساختار با موافقت مسئولین استان صورت گرفت و با درخواست تسهیلات ارزی و ریالی در کارگروه و ستاد تسهیل مصوب شد که در تولید لامپ‌های کم مصرف مورد استفاده قرار گیرد اما متاسفانه مصوبات مذکور تحقق نیافت و این مدیریت بدون اخذ تسهیلات قادر به راه اندازی نبود.

۶- مواد اولیه موجود در کارخانه به علت انقضای مصرف و عدم نیاز به فروش رسیده است و همچنین ماشین آلات مستهلک که تاریخ ساخت آن‌ها مربوط به سال ۱۳۴۰ بوده است و هیچ توجیه اقتصادی برای شرکت نداشته که جهت استفاده بهینه از سالن‌های شرکت خارج شد.

۷- واگذاری ملک (شرکت) لامپ الوند با مصوبه هیات مدیره به عنوان مالکیت خصوصی در جهت رفع مشکلات مالی و پرداخت حقوق و مزایای کارگران و سایر مطالبات اشخاص حقوقی و حقیقی صورت گرفته که تا پایان آذر ۹۱ حدود ۵۰ درصد از هزینه‌ها پرداخت شده و توسط شرکا تحقق یافته و الباقی در مطالبات سایر شرکا باقی مانده است.

۸- از آنجایی که واگذاری شرکت لامپ الوند به بخش خصوصی بسیار منطقی می‌باشد که با طرح توسعه، توان اشتغال زایی و جذب حداقل ۲۰۰ نفر نیروی انسانی را به طور مستقلی خواهد داشت.

۹- با توجه به اینکه با اجرای مصوبات قانون جدید کار تعدای از کارگران بازنشسته خواهند شد و تعداد دیگر با تصویب ماده ۲۶ قانون کار تا زمان بازنشستگی به واحدهای تولیدی دیگر متعلق به سهامداران شرکت لامپ الوند می‌باشد مشغول به کار خواهند شد.

۱۰-در خاتمه با توجه به موار ذکر شده هیچ گون بلاتکلفی برای کارگران وجود نداشته و چنانچه بلاتکلیفی مد نظر باشد شامل مدیریت شرکت لامپ الوند شده است.