یادداشت:
یک ترم حقوق خوانده باشید «همکاری» را معادل «ادغام» نمیگذارید
«فرشاد اسماعیلی» از پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی در یادداشت پیشرو به مدافعان ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت، غیر منطقی بودن خواستههای آنها را یادآور میشود.
وزارت بهداشت و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که توقع آشنایی با قانون و حقوق اداری و حقوق عمومی و تفسیر حقوقی متناسب از آنها میرود، بر اساس تفسیر گزینش شده یا مصادره شده یا بر اساس کچ فهمی از قانون و نهایت امر برداشت غیر حقوقی از مواد ۳۵ و ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه مدتیست مدام بر طبل ادغام میکوبند.
این کوبیدن بر طبل «ادغام» درحالیست که بند «ب» از ماده ۳۵ قانون پنجم صرفا به «همکاری» اشاره کرده و هر کس یک ترم حقوق خوانده باشد همکاری را هیچگاه معادل ادغام نمبیند. هر کس چند ترمی هم سر کلاسهای حقوق نشسته باشد میداند که همکاری مورد نظر قانونگذار بر ادغام منابع تعبیر نخواهد شد.
به موجب بند «ب» از ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز باید مانند همه صندوقهای بیمهگر اجتماعی که خدمات درمانی ارائه میدهند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه سازمان بیمه سلامت ایرانیان همکاری کند.
تعبیر دیگری هم که در قانون آمده است «فروش خدمت» است و در ماده ۳۸ همان قانون نیز «فروش خدمت» آمده است و خود شانتاژ کنندگان طرح ادغام هم به خوبی میدانند که از دو تعبیر «همکاری» و «فروش خدمت» اقدام حقوقی – اداری- سیاسی «ادغام» بیرون نمیآید.
با اینحال شانتاژ کنندگان طرح ادغام متاسفانه کج فهمانه و چشم پوشانه و مصرانه داد ادغام سر میدهند. با ذره بین به سراغ صدر ماده ۳۸ قانون برنامه پنج میروند اما به تبصره ۴ این ماده که میرسند دست روی چشمانشان میگذراند.
تبصره ۴ ماده ۳۸ آمده است که «داراییها، تعهدات، اموال منقول و غیر منقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمههای درمان به استثنای صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل میشود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی میشود.»
کارگران یک عمر است با پرداخت حق بیمه دارند سرمایه گذاری مکنند. این سرمایه گذاری کارگران یک سرمایه گذاری بین نسلی است. سرمایه این صندوق متعلق به نسلهای جامعه کارگری است و خلاصه کلام اینکه صاحب اول و آخر صندوق کارگران میباشند.
استقلال این صندوق یک مفهوم انتزاعی نیست. استقلالی که مدافعان از آن دفاع میکنند مفهوم ی نیست که در فضای گلخانه ایی شکل گرفته باشد. استقلال صندوق بین نسلی کارگران در بند «دال» ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به صراحت آمده است: «سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در فلمرو بیمه ایی نظام دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق قوانین و مقررات مورد عمل خود در چهارچوب این این نظام فعالیت مینمایند».
قانونا سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد و این استقلال تنها استقلال ساختاری نیست و به موجب ماده ۱ اصلاحی قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری نیز میباشد و وابسته به وزارت یا دولت محسوب نمیگردد.