یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا:
بیکاری قشر تحصیل کرده به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی می‌انجامد
«سالانه قریب به ۹۰۰ هزار نفر تازه واردان بازار کار که عمدتاً فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند به جمع بیکاران جامعه اضافه می‌َشوند.»
یک اقتصاددان گفت: بیکاری قشر تحصیل کرده کشور، کاهش ریسک آن‌ها برای مشارکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی، غیر مولد، واسطه‌گری و قاچاق که خود می‌تواند به بزرگ شدن اقتصاد زیر زمینی وغیر مولد منجر شود را به همراه دارد.
یوسف حسن پورکارسالاری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به بیکاری قشر تحصیل کرده که یکی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران است اظهار داشت: توقف رشد تولید و کوچک شدن اندازه اقتصاد طی چند سال اخیر تشدید شده که در پی آن میزان جذب نیروی کار توسط بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش یافته و بر خیل بیکاران سرگردان اضافه شده است.
وی افزود: سالانه قریب به ۹۰۰ هزار نفر تازه واردان بازار کار که عمدتاً فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند به جمع بیکاران جامعه اضافه می‌شوند.
این اقتصاددان تصریح کرد: براساس اسناد بالادستی سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه پنجم توسعه می‌بایستی سالیانه به میزان ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می‌شد و برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور از سال شروع برنامه چهارم توسعه به این گونه چالش‌ها آگاه بوده‌اند و همواره بدنبال راه‌هایی برای ایجاد و رونق کسب و کارهای متکی به منابع دانشی و نیروی کار تحصیل کرده بوده‌اند.
وی ادامه داد: یکی از راهبردهای اتخاذ شده، توسعه صنایع پیشرفته و دانشی بوده است که اعلام این امادگی در اسناد بالادستی بنحو بارزی انعکاس یافته که مهم‌ترین این اسناد عبارت است از چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، الزامات سیاستهای کلی نظام در حوزه توسعه خدمات فناوری و پیشرفته، الزامات سیاستهای کلی صنعت در حوزه توسعه فناوری و صنایع پیشرفته و الزامات سیاستهای کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در حوزه توسعه فناوری و صنایع پیشرفته که حائز اهمیت است.
حسن پورکارسالاری افزود: در همین ارتباط تلاش‌های زیادی برای توسعه صنایع پیشرفته و دانشی از حیثنهادسازی انجام گرفته که می‌توان به ایجاد و توسعه دستگاه‌ها مرتبط از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد ویژه نانو، معاونت صنایع پیشرفته ایدرو، مرکز طرح‌های نوین وزارت صمت، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت علوم، مرکز سیاست‌گذاری‌های علمی کشور اشاره کرد.
وی گفت: اما با وجود اقدامات انجام شده، آمار و اطلاعات مقایسه‌ای نشان می‌دهد که ایران از حیثنقش آفرینی صنایع پیشرفته و دانشی در ایجاد ثروت و درآمد ملی وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست.
حسن پورکارسالاری با شااره به آمار‌ها تصریح کرد: در سال ۲۰۱۲،۷۷ درصد از صادرات کشور، مواد نفتی و معدنی تشکیل داده و سهم محصولات صنعتی قریب به ۱۷ درصد است در مقابل ۶۳ درصد از واردات کشور، محصولات صنعتی و ۲۵ درصد نیز فراورده‌های کشاورزی است. همچنین قریب به ۱ درصد از صادرات صنعتی کشور را محصولات پیشرفته تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تداوم روند گذشته تولید و تجارت امکان استفاده از ظرفیت انسانی ماهر و دانشی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد و این موضوع نه تنها آسیب پذیری اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های جهانی(تنها از تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه و معدنی) بالا می‌برد بلکه زمینه بیشتری را برای فرار مغز‌ها و مستهلک شدن سرمایه دانشی کشور فراهم خواهد کرد که تهدید بزرگ برای رشد اقتصادی بلند مدت کشور است.
این اقتصاددان گفت: از تبعات دیگر ماندگاری بیکاری قشر تحصیل کرده کشور کاهش ریسک آن‌ها برای مشارکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی، غیر مولد، واسطه‌گری و قاچاق که خود می‌تواند به بزرگ شدن اقتصاد زیر زمینی وغیر مولد منجر شود.
