میدری در مراسم امضای تفاهمنامه وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس ؛
عدالت در قانونگذاری و بودجه ریزی نهادینه خواهد شد
وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف نهادینه‌سازی عدالت در فرآیند قانونگذاری و بودجه‌ریزی، تفاهم‌نامه‌ای برای تدوین «پیوست عدالت» در طرح‌ها و لوایح کشور بویژه قانون بودجه عمومی کل کشور امضا کردند.
به گزارش ایلنا، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس، صبح امروز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با امضای یک قرارداد همکاری مقرر کردند تا پیوست عدالت به عنوان ابزاری برای بررسی و اصلاح نابرابری‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، به‌ویژه در تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای، تدوین و اجرا شود.
از جمله تعهدات دو طرف می‌توان به شناسایی مصادیق بی‌عدالتی در لوایح بودجه، ارائه راهکارهای اصلاحی، تدوین گزارش‌های تخصصی، و پیگیری تحقق عدالت اجتماعی در قالب پیشنهادات تقنینی اشاره کرد.
همچنین مقرر شد کمیته‌ای مشترک با عضویت نمایندگان وزارتخانه و مرکز پژوهش‌ها، اجرای مفاد تفاهمنامه را برعهده بگیرد و نخستین گام عملیاتی آن، تدوین پیوست عدالت بودجه سال ۱۴۰۵ باشد.
این تفاهمنامه عصر امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امضا شد.
