ایلنا بررسی می‌کند؛
ضرورت اصلاح بیمه بیکاری در شرایط فعلی/ کمیته‌ای برای برآورد خسارات تشکیل شود
پس از شناسایی ریسک‌ها، وزارت صمت، وزارت کار، و اتاق بازرگانی و بانکها، باید به وظیفه خود برای حمایت از کارفرمایان عمل کنند. در شرایط بحران، این نیروی کار است که نباید حالش نادیده انگاشته شود!
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از حملات رژیم صهیونیستی به کشور، بسیاری از واحدهای اقتصادی یا به شکل مستقیم یا به صورت غیر مستقیم در معرض آسیب‌های اقتصادی، امنیتی و حتی گاه نظامی قرار داشتند. برخی از این واحدها که تعداد آن به زیر ۱۰ واحد می‌رسد، مستقیم در جریان حملات این رژیم آسیب دیدند ولی موضوع عمده این است که بسیاری از واحدها در نتیجه آثار روانی و اقتصادی ناشی از این جنگ، دچار مشکل مالی، عدم واریز چک‌ها و ایجاد مشکل نقدینگی شدند و در نتیجه در معرضِ خطر تعدیل نیرو و تعطیلی کار قرار گرفتند.
کاهش جمعیت برخی شهرها در اثر بمباران‌ها و مهاجرت موقت مردم، عدم پاس شدن برخی چک‌های تجار و بازرگانان کشور و کسری مواد اولیه و ماشین آلات، مشکلات را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان دوچندان کرد. در این میان امنیت شغلی واحدهای تولیدکننده و کارگران آن دچار مشکل شده است و بسیاری از کارگران نگران افزایش تعدیل نیرو و کشیدن موج آن به واحد خود هستند.
در این میان چه وظایفی بر دوش دولتمردان است؟ احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار) در این رابطه به ایلنا اظهار کرد: در جنگ‌ها معمولاً اولین قربانی نیروی انسانی و سرمایه انسانی است. این موضوع البته در هر بحرانی در کشور ما صدق می‌کند و هرگاه کارفرما به مشکلی بر بخورد، اولین تصمیم او تعدیل نیروی خود است. اگر کارفرما و صاحب سرمایه‌ای نتواند تسهیلات بانکی بگیرد یا اقساط آن را به موقع پس دهد، اولین اقدام تعدیل نیروست و اگر کارفرما در تولید از نظر فنی به مشکل بر بخورد یا نقدینگی او دچار مشکل شود، باز هم اولین اقدام اخراج نیروهاست.
وی افزود: گفته می‌شود کارفرما و کارآفرین و مبدع یک کارخانه یا فن، معمولاً باید از کارگرانش باهوش‌تر باشد تا به این جایگاه رسیده باشد؛ اگر چنین پیش‌فرضی را در نگرش و دنیای لیبرال بپذیریم، این را نیز ناچار باید پذیرفت که کارفرما در شرایط پر ریسک هم باید بتواند خود را نجات داده و صنعت خود را مدیریت کند.
سهرابی تصریح کرد: پس از شناسایی ریسک‌ها، وزارت صمت، وزارت کار، و اتاق بازرگانی و بانکها، باید به وظیفه خود برای حمایت از کارفرمایان عمل کنند. در شرایط بحران، این نیروی کار است که نباید حالش نادیده انگاشته شود! وزارت کار نیز شناسایی و کمک به احیای شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها و کارخانجات آسیب دیده را فورا در اولویت خود قرار دهد.
وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به مناطق غیرنظامی ایران گفت: باید انتظار داشته باشیم کمیته‌ای فوراً پس از برآورد خسارات و واحدهای تعطیل و آسیب‌دیده، فوراً بیمه بیکاری را برای کارگران این واحدها برقرار کند.
این فعال کارگری اظهار کرد: ضرایب بیمه بیکاری نیز باید بازنگری شود، زیرا همانطور که در بازنشستگی و در منابع سازمان اصلاح پارامتریک شد، باید مبالغ ناچیز مقرری بیکاری نیز اصلاح شود. این اصلاح در شرایط فعلی بسیار ضروری است. ما باید قانون بیمه بیکاری را اصلاح کنیم و لااقل دستورالعمل موقت برای این صندوق صادر کنیم تا در شرایط فعلی، کارگران آسیب نبینند.
عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی گفت: این قانون که فرد مجرد ۵۰ درصد حقوق خود را بگیرد و به اجزای هر فرزند ۱۰ درصد به آن اضافه شود، برای شرایط عادی بوده؛ در حال حاضر باید با کمک هیات وزیران، با صدور مصوبه‌ای، شاهد اصلاح بیمه بیکاری و اجرای حمایت اجتماعی از کارگران باشیم. ضمن اینکه دولت به عنوان یک نهاد بالادستی باید حمایت‌های خود را نسبت به کارگر، بازنشسته و بطور کلی مردم مناطق فرودست، بیشتر کند. البته اجرای این طرح‌ها نیاز به تشکل کارگری و پیشنهادات سه‌جانبه دارد که در حال حاضر این تشکلات فعلا در شرایط فعلی ضعیف هستند.
سهرابی بیان کرد: متاسفانه جلسات شورای عالی کار هنوز برگزار نشده و باید برگزار شود؛ شورای عالی کار علاوه بر رفاه کارگران، باید در همکاری با سایر دستگاه‌ها، شرایط احیا و بازگشت تولید در واحدهای راکد و تعطیل شده را تسهیل کند. در این راستا دادن مشوق مالیاتی، قانونی، بیمه‌ای و تسهیلات و وام همگی ابزارهای حمایتی‌ای هستند که نمایندگان کارفرمایی و رسانه‌های آن‌ها، صدای بلندتری برای درخواست آن از دولت دارند!
