پس از شناسایی ریسک‌ها، وزارت صمت، وزارت کار، و اتاق بازرگانی و بانکها، باید به وظیفه خود برای حمایت از کارفرمایان عمل کنند. در شرایط بحران، این نیروی کار است که نباید حالش نادیده انگاشته شود!
سهرابی گفت: سه سال قبل این میزان سبد ۱۵ میلیون تومان شناسایی شده بود. ما از دولت می‌خواهیم که پایه مزد سال آتی کمتر از این مقدار که متعلق به سه سال قبل است(!) کمتر نباشد.
تاکید بر اینکه به کارگران به اندازه نرخ تورم متوسط امسال افزایش مزد بدهیم، دیگر هنری نیست و باوجود دو سال عقب‌ماندگی حداقل دستمزد از تورم، امروز حتماً باید بحث پر کردن فاصله سبد معیشت کارگران و حداقل دستمزد مدنظر قرار گیرد.
این روزها موضوع بخشنامه اصلاح عناوین شغلی فشار زیادی به دو طرف کارفرمایی و کارگری وارد کرده که در این مورد سازمان تامین اجتماعی قول‌هایی برای تغییر رویه داده که هنوز محقق نشده است.
احسان سهرابی گفت: اینکه یک مسئول، وزیر و معاون جدید بگوید می‌خواهد در حوزه قوانین ایمنی کار جدیدی بکند، اصلاً اولویت ما نیست. مشکل ما «اجرا» است.
این روزها هستند کارگرانی که در جریان رسیدگی به دعاوی حقوقی شان در ادارات کار، نسبت به رای صادره و روند رسیدگی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و تجدیدنظر دچار سلب اعتماد شدند و احتمال سازش میان هیات و کارفرما را می‌دهند.
دولت در سال گذشته سبد حداقل معیشت نزدیک به ۱۴ میلیون تومان را پذیرفت. آیا دولت این سبد که خودش قبول کرده و در محاسبه آن شرکت کرده را می‌پذیرد؟ ما می‌گوییم حداقل سبدی که در پایان سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است را بپذیرید.
فعالان کارگری ضمن انتقاد از تایید نهایی افزایش سن و سابقه بازنشستگی، از مصوبه‌ی مجلس شورا و تصمیم شورای نگهبان انتقاد کردند.
ما همیشه بعد از مذاکره روی سبد گفتیم تورم را که بسیار مشخص و واضح است، ملاک قرار دهیم، اما شاهد آن هستیم که دولت در شورا شاخص تورم سال گذشته را ملاک قرار می‌دهد و وعده تورم کمتر در سال آینده را می‌دهد.
احسان سهرابی گفت: نهادهای خیریه و سودجو به سردمداری اتاق بازرگانی به دنبال احیای روشی منسوخ هستند؛ کارگران و تشکل‌های کارگری نباید اجازه بدهند مزد منطقه‌ای دوباره سرمنشاء استثمار قانونی شود.
