پیامدهای واگذاری بانک رفاه/ احتمال بروز مشکل در پرداخت حقوق بازنشستگان جدی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، واگذاری ۶۷درصد از سهام بانک رفاه در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این موضوع بسیاری از فعالان کارگری و فعالان حوزه تأمین اجماعی را نگران کرده است. آن‌ها معتقدند این اقدام، ضربه‌ی محکمی به سازمان وارد می‌کند و تبعات این ضربه را در نهایت کارگران و بازنشستگان  تحمل خواهند کرد.

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در گفتگو با «ایلنا» در رابطه با پیامدهای واگذاری بانک رفاه گفت: در ابتدا تأکید می‌کنم که واگذاری این بانک تبعات سنگینی دارد. ببینید این بانک متعلق به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است و این سازمان از سوی موکلان خود نسبت به دارایی‌ها وکالت دارد.

وی ادامه داد: باید توجه کنیم که این بانک، نه در شمار بانک‌های خصوصی و نه بانکی دولتی است. جمعیتی منابع خود را در مجموعه‌ای به نام بانک رفاه ذخیره کرده‌اند و این بانک به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری سازمان است. سرمایه این صندوق، سرمایه‌ی مشاع و بین‌النسلی است و نمی‌توان بدون اجازه صاحبانش آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.

سلطانی‌کیا تأکید کرد: خصوصی‌سازی در مورد بانک رفاه معنا نمی‌دهد و نمی‌توان در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این بانک را واگذار کرد. ضمن اینکه واگذاریِ این بانک که از دارایی‌های کارگران و بازنشستگان است، بازخورد به شدت منفی در جامعه دارد. تصور کنید سرمایه‌ی ۵۵ میلیون نفر را بدون رضایتِ آن‌ها به بخش خصوصی واگذار و آنها را  از سرمایه خود محروم کنیم؛ این کار وجهه دولت را در جامعه خراب می‌کند.

وی بیان کرد: این اقدام مخالف سیاستهای ابلاغی رهبری است که در پایان بند ۳ آن بر حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تأکید شده است. تسلط بر مدیریت بانک و اجبار به اینکه سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست سهام بانک را واگذار کند، امری نادرست و ناحق و خلاف قانون است.

واگذاری بانک رفاه چقدر احتمال ایجاد بحران در پرداخت حقوق بازنشسته‌ها را افزایش می‌دهد؟ سلطانی‌کیا در پاسخ به این سوال گفت: قطعا مشکلات بیش از این می‌شود؛ همین امروز هم سازمان گاهی حقوق بازنشستگان را با تأخیر پرداخت می‌کند. همچنین بارها دیده‌ایم که مشکلاتی در زمینه ارائه خدماتِ بهداشت و درمان وجود دارد. واگذاری بانک رفاه این مشکلات را بیشتر می‌کند. در واقع همانطور که گفتم این بانک به نوعی صندوق سرمایه‌‎گذاری سازمان تأمین اجتماعی و کمک حال این سازمان در مواقع بحرانی است.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: معتقدم که سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه باید از وزارت کار مستقل باشند. همچنین باید یادآور شوم که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۶۸۴ سال ۸۶ بر غیر دولتی بودن بانک رفاه کارگران و مالکیت سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است.

سلطانی‌کیا گفت: برای ما جای سوال است که چرا بخش خصوصی می‌تواند در ایران بانک بزند اما حدود ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ایران اجازه ندارند سهام خود را حفظ کنند.