صدور رأی دیوان عدالت اداری و پیروزی بزرگ سازمان منطقه آزاد قشم

با صدور دو رأی قطعی و تاریخی از سوی دیوان عدالت اداری در سوم خرداد ماه جاری، سازمان منطقه آزاد قشم در دو پرونده مهم مالیاتی به پیروزی رسید و تا پایان سال مالی 1401 از پرداخت بدهی مالیاتی به مبلغی نزدیک به هزار میلیارد تومان معاف شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قشم، دکتر فائق احمدی، مشاور مالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام این خبر، گفت: تلاشهای چندساله سازمان در دفاع از معافیت مالیاتی، سرانجام نتیجه داد و به موجب دو دادنامه مهم که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد معافیت مالیاتی سازمان مورد تأیید قرار گرفت.
او در تشریح جزئیات این آراء افزود: رأی نخست مربوط به مالیات عملکرد سازمان در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ بود که پیشتر طی آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی و نهایتا به موجب چهار رأی صادره از سوی هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ،معافیت مالیاتی سازمان رد شده بود.
سازمان ناگزیر شد در سال 1402 پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد و خوشبختانه با ارائه لوایح مستدل و دفاعیات حضوری، دیوان در رأی قطعی خود، سازمان منطقه آزاد قشم را مشمول معافیت کامل مالیاتی دانست.
احمدی ادامه داد: در آرای دیوان عدالت اداری و هم چنین در نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تایید و تأکید شده است که سازمان منطقه آزاد قشم نه به عنوان فعال اقتصادی ، بلکه در جایگاه حاکمیتی در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد قرار دارد. بر این اساس سازمان منطقه آزاد قشم در رای قطعی دیوان عدالت اداری به عنوان اشحاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم از شمول مالیات بر عملکرد معاف گردیده و از آثار چهار رای هیئت موضوع ماده 251 مکرر نیز رفع تعرض شده است.
رأی دوم نیز مربوط به مالیات تکلیفی حقوق کارکنان سازمان برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۹ بود که در آن نیز دیوان عدالت اداری مطالبه هر گونه مالیات بابت حقوق کارکنان برای سنوات قبل از 1399 را غیرقانونی دانست و رأی به رفع تعرض از سازمان صادر کرد.
مشاور مالی سازمان در ادامه گفت: مطابق محاسبات صورتگرفته و بر اساس برگههای قطعی و تشخیص مالیاتی صادرشده تا پایان سال مالی ۱۴۰۱، بدهی سازمان را بالغ بر هزار میلیارد تومان نشان میداد که با این دو رأی، این بدهی حذف و منابع در سازمان حفظ شده است.
او تأکید کرد: اگر این آراء صادر نمیشد، بخش قابل توجهی از منابع مالی سازمان از دست میرفت و اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای جزیره دچار اختلال جدی میشد.
احمدی با قدردانی از قضات دیوان عدالت اداری که «بیطرفانه و مستدل» رأی صادر کردند، از مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان نیز خواست نمود با توجه به آراء قطعی صادره، دستور اقدام لازم برای اجرای آن را صادر کند و در صورت نیاز به برگزاری جلسه ، سازمان آمادگی همکاری کامل دارد.