شفاف‌سازی سازمان منطقه آزاد قشم درباره دلایل افزایش هزینه ترخیص کالا
تأثیر مستقیم سیاستهای ارزی کلان بر فرآیندهای گمرکی مناطق آزاد
مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به تغییرات به‌وجود آمده در فرآیندهای گمرکی کشور، دلایل افزایش هزینه ترخیص کالا را تشریح کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴، بر اساس سیاست جدید ارزی کشور، نرخ ارز مبادله‌ای مرکز مبادله طلا و ارز (۶۸۱,۹۵۹ ریال) جایگزین نرخ ETS (۲۸۵,۰۰۰ ریال) شده و این تغییر، مبنای کلیه فرآیندهای ثبت آماری، اظهار و ترخیص کالا در گمرکات کشور از جمله مناطق آزاد قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، امیرعلی داود با اعلام این مطلب بیان داشت: در نتیجه این تغییر ساختاری که تصمیمی ملی و فراسازمانی است، افزایش نسبی هزینه‌های گمرکی و خدماتی اجتناب‌ناپذیر بوده و در تمامی مناطق آزاد کشور به‌صورت یکسان اجرا شده است.
مدیر گمرک قشم تأکید کرد: نرخ تسعیر ارز رسمی با افزایش حدود ۱۴۰ درصدی، پایه جدید محاسبات گمرکی را تشکیل داده و همین امر علت اصلی افزایش هزینه‌ها بوده است، نه سیاستهای تعرفه‌ای یا تصمیمات سازمان منطقه آزاد قشم.
وی با اشاره به نقش گمرک در درآمدزایی سازمان اظهار داشت: درآمدهای گمرکی ناشی از واردات کالاهای قطعی شامل کالای همراه مسافر، مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، مصرف در منطقه و ورود موقت، بخش قابل توجهی از منابع درآمدی سازمان را تشکیل می‌دهد. این درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۴ نقشی کلیدی در تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی و خدماتی ایفاء می‌کنند.
مدیر گمرک قشم خاطرنشان کرد: مطابق بند ۸ آیین‌نامه عوارض گمرکی مناطق آزاد، اختیار تعیین تعرفه در بازه ۵ تا ۴۵ درصد برای سازمان‌ها پیش‌بینی شده و در قشم، اعمال حداقل تعرفه ۵ درصدی نشان‌دهنده رویکرد حمایتی سازمان از فعالان اقتصادی و بازرگانان محلی است.
او در ادامه افزود: سازمان منطقه آزاد قشم با توجه ویژه به دغدغه بازرگانان و درنظر گرفتن شرایط خاص منطقه‌ای، از جمله امکان ورود کالا از مبادی غیرمجاز، تسهیلات ویژه‌ای در ترخیص برخی اقلام مانند پوشاک، کیف و کفش پیش‌بینی کرده و تلاش شده تشریفات ترخیص کالا در گمرکات منطقه آزاد با حداکثر سرعت ممکن انجام گیرد و هدف طبق سیاستهای کلان سازمان ، حفظ رقابت پذیری و ادامه هرچه بیشتر تسهیل واردات قانونی و جلوگیری از آسیب به کسب و کارهای سالم خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش هزینه‌ها نتیجه مستقیم سیاستهای کلان ارزی کشور است، گفت: تعدیلات مشابه تعرفه‌ای در گمرکات سرزمین اصلی نیز هم راستا با همین سیاست‌ها اجرا شده است.
مدیر گمرک منطقه آزاد قشم در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی سازمان گفت: برگزاری جلسات منظم با بازرگانان برای دریافت بازخورد و بازبینی مستمر ارزش‌های گمرکی از طریق کمیته‌های تخصصی، در دستور کار گمرک قشم قرار دارد. همچنین تلاش می‌کنیم همانند گذشته با حفظ تعامل مثبت و همدلی با جامعه تجاری و هم‌راستایی با سیاستهای کلان اقتصادی، مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی در منطقه را هموارتر کنیم.
