واگذاری ۲۱شهرک و ناحیه صنعتی در فارس به شرکت‌های خدماتی

به گزارش ایلنا، فرهاد اصل ایرانی فام در نشست مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک های صنعتی فارس با هدف تقویت هم‌افزایی  و استفاده از ظرفیت ها برای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» افزود: توانمندسازی اقتصادی شرکت‌های خدماتی، دستیابی به درآمدهای پایدار و رفع خلأهای قانونی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها، از جمله برنامه‌های در دست اقدام سازمان است که با جدیت دنبال می‌شود.

ایرانی‌فام با بیان اینکه قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن چارچوب کلی فعالیت‌های شرکت‌های خدماتی را مشخص کرده است، خاطرنشان کرد: اگرچه تکالیف، وظایف و تعهدات این شرکت‌ها در قانون موجود تبیین شده، اما برای ارتقای نقش‌آفرینی آن‌ها در اداره شهرک‌ها و ارائه خدمات مؤثرتر، بازنگری و اصلاح قانون و اساسنامه ضروری است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در این خصوص در سطح ملی افزود: هدف از این جلسات، فراهم‌سازی بسترهای قانونی لازم برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های خدماتی است تا بتوانند با تأمین منابع مالی پایدار، هزینه‌های جاری شهرک‌ها و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده را مدیریت کنند.

وی افزود :در قانون فعلی، برخی خلأهای قانونی وجود دارد که با اصلاحات مدنظر، این مشکلات مرتفع خواهد شد.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه از تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون خبر داد و گفت: این لایحه به‌زودی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارگروه‌های تخصصی دولت ارسال خواهد شد تا پس از بررسی، به‌صورت لایحه رسمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی همچنین اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به شرکت‌های خدماتی را یکی از مهم‌ترین محورهای لایحه پیشنهادی دانست و اظهار امیدواری کرد این موضوع با توجه به شعار سال و رویکرد ملی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، به تصویب برسد.

اصل ایرانی‌فام در پایان تأکید کرد: تحقق این اصلاحات قانونی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات زیرساختی و خدماتی شهرک‌های صنعتی را برطرف کرده و زمینه‌ساز توسعه عمرانی و اقتصادی پایدار در این مناطق شود.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز با تأکید بر اهمیت نقش این شرکت‌ها در پایداری خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها، گفت: تاکنون ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس در راستای اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، به شرکت‌های خدماتی واگذار شده است.

عباس برنهاد با اشاره به اینکه کارآمدی شرکت‌های خدماتی به‌طور مستقیم بر میزان رضایتمندی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی اثرگذار است، افزود: حمایت از شرکت‌های خدماتی و توانمندسازی آن‌ها، از اولویت‌های جدی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس به‌شمار می‌رود.

وی ، مشارکت فعال شرکت‌های خدماتی در ارائه خدمات مطلوب به صنعتگران و سرمایه‌گذاران را از مؤلفه‌های اصلی  تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» عنوان کرد و افزود: این شرکت‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی در سطح شهرک‌ها، نقشی اساسی در بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقاء بهره‌وری و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ و حراست از زیرساخت‌ها، گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف شرکت‌های خدماتی، صیانت از تاسیسات زیربنایی و نگهداری اصولی از شبکه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و فضای سبز در سطح شهرک‌هاست. این مسئولیت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نیروی انسانی توانمند و همراهی مستمر با دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران است.

وی در پایان خواستار تقویت ارتباطات سازنده میان شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و شرکت‌های خدماتی به‌منظور حل مشکلات، ارتقاء کیفیت خدمات و ایجاد فضای امن و پایدار برای فعالیت واحدهای تولیدی شد.

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل زیرساختی شهرک‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

 یکی از موضوعات اصلی مشکلات ناشی از اعمال خاموشی‌ها در شهرک‌های صنعتی بود که منجر به بروز مشکلات  در فعالیت واحدهای تولیدی شده است.

همچنین  در این نشست بر لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از خاموشی‌های بدون اطلاع قبلی و اطلاع‌رسانی دقیق زمان اعمال محدودیت‌ها از سوی شرکت توزیع برق تأکید شد.

 نگرانی‌ها نسبت به خاموشی‌های اعمال‌شده بر چاه‌های آب شرب شهرک‌ها و تاسیسات از دیگر مواردی  بود که  به اذعان مدیران عامل شرکت های خدماتی موجب بروز مشکلاتی در تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی شده و نیاز به اتخاذ  تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از این مسئله وجود دارد

در ادامه نشست، بر اهمیت همکاری و تعامل نزدیک میان شرکت‌های خدماتی و مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برای حل مسائل زیرساختی و ارتقاء سطح خدمات در شهرک‌ها و  لزوم حرکت شرکت‌های خدماتی به سوی ایجاد درآمدهای پایدار و برنامه‌ریزی برای توسعه منابع مالی تأکید شد.