سایه سنگین رانت در تخصیص ارز در بخش صوت و تصویر و تلفن همراه

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های اخیر، سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تلفن همراه تنها به گروه خاصی از شرکت‌ها، صدای اعتراض بسیاری از فعالان صنفی را بلند کرده است. بر اساس این تصمیم، تنها شرکت‌هایی مجاز به دریافت ارز هستند که در گذشته بیش از نیم‌ میلیون دلار یا یورو ارز دریافت کرده‌اند.

بر اساس این رویکرد جدید، شرکت‌های کوچک و متوسط که سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار دارند، از گردونه واردات خارج شده و امکان رقابت سالم را از دست داده‌اند. این اقدام به گفته فعالان بازار، سبب تقویت انحصار و گسترش فضای رانتی شده و پیامدهایی چون کاهش تنوع کالا، افزایش قیمت‌ها و تضعیف فعالیت واحدهای صنفی را به دنبال داشته است.

صحبت‌های فعالان صنفی شاغل در عرصه صوت و تصویر و تلفن همراه هم می‌گوید در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها برای بقا تلاش می‌کنند، محدود کردن تخصیص ارز فقط به تعداد خاصی از شرکت‌ها، منجر به حذف رقابت شده و بازار را در اختیار معدود واردکنندگان قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی نیز هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند به موجی از تعطیلی واحدهای صنفی کوچک منجر شده و هزاران فرصت شغلی را تهدید کند. به باور آن‌ها، ادامه چنین سیاست‌هایی در تضاد با اهداف عدالت اقتصادی و حمایت از تولید داخلی است.

فعالان صنفی و اقتصادی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت تأکید دارند و خواستار طراحی سازوکارهایی برای توزیع عادلانه ارز هستند؛ رویکردی که نه‌تنها از رانت جلوگیری کند، بلکه زمینه رقابت سالم، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و پایداری اشتغال را نیز فراهم آورد.