در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت/ لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در نوبت رسیدگی در صحن
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درخصوص آخرین وضعیت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
ولی الله بیاتی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره سرانجام لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: لایحه سازمان ملی مهاجرت در دولت قبل به مجلس ارسال شده بود، اما نوبت رسیدگی به آن فرانرسید. در این دوره هم دولت اصلاحاتی را ارائه داده که اکنون به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده است و این کمیسیون در حال بررسی آن است.
وی ادامه داد: بعد از انجام اصلاحات در کمیسیون امنیت ملی به کمیسیون امور داخلی ارجاع داده خواهد شد. ما هنوز اطلاعی از اصلاحاتی که دولت در این زمینه ارائه کرده است نداریم چراکه هنوز در دست کمیسیون امنیت ملی است و در آنجا در حال بررسی است.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود درباره لایحه برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات گفت: ما این موضوع را تکمیل کرده‌ایم و به هیئت رئیسه ارجاع داده‌ایم تا در دستور کار قرار گیرد.
بیاتی در پاسخ به این سوال که چه اصلاحاتی در این لایحه صورت گرفته است؟ گفت: این لایحه به اصطلاح به‌طور کامل مربوط به قانونمند کردن تجمعات و راهپیمایی‌ها است. یعنی می‌خواهیم این موضوع قانونمند شود. در این لایحه حدود سی و سه تا چهار ماده وجود دارد که اشکال مختلف تجمعات را پیش‌بینی کرده‌ایم و مجوزهایی که باید صادر شود، مشخص شده است.
وی ادامه داد: مشخص شده است که چه سازمان‌هایی باید مجوز دهند، همچنین در این لایحه آمده است که در چه مکان‌های می توانند تجمع کنند و اینکه چه ممنوعیت‌هایی وجود دارد به طور کامل آمده است.
این عضو کمیسیون شوراها در پاسخ به این سوال که آیا مصداقی برای محل برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده است، گفت: مکان‌های عمومی، پیاده‌روها و پارک‌ها. ما به‌طور مصداقی نگفته‌ایم، بلکه اعلام کرده‌ایم که در اماکن عمومی، خیابان‌ها و پیاده‌روها، مردم می‌توانند اعتراضات خود را اعلام کنند.
بیاتی درباره اینکه با توجه به اصل بیست و هفت، هر کسی می‌تواند تجمعی داشته باشد. آیا در این قانون که شما اصلاح کرده‌اید، دریافت مجوز برای تجمعات الزامی است، گفت: صرفاً اطلاع‌رسانی است. اگر چیزی خارج از قانون باشد، کسی که مجوز صادر می‌کند، به درخواست‌کنندگان هشدار می‌دهد و آن‌ها بر اساس معیارهایی مانند ممنوعیت حمل سلاح یا تخریب اماکن دولتی، عمل می‌کنند. این لایحه با نظر کارشناسان دولتی بررسی شده است و در حال حاضر در نوبت رسیدگی به صحن قرار دارد.
