با حضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور دراستان زنجان صورت گرفت؛
دفتر دیوان عدالت اداری در استان زنجان افتتاح شد
![asdasd](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/K8tK1PSuOggn/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-3nIltEJmYeuFfrGwjohJ9MP_KX6Prp9btVWjPPHRnsvT6nVldrAFOQ,,/135807.jpg)
بیست وهفتمین دفتر دیوان عدالت اداری کشور امروزشنبه(۲۱ دی) با حضور حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور در دادگستری استان زنجان افتتاح شد.
زنجان _ ایلنا: رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: این دفتر در راستای تعامل با دستگاههای اجرایی تشکیل میشود و در تلاش است تا مشکلات مردم با دستگاهها را حل و فصل کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در استان زنجان به عنوان بیست و ششمین استان کشور دفتر دیوان عدالت اداری راه اندازی میشود، گفت: راه اندازی این دفتر در استانها به منظور رسیدگی به شکایات و مشکلات مردم از دستگاههای اجرایی است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه پیش از این مردم استان زنجان برای شکایت و انتقاد از دستگاههای اجرای مجبور بودند به دیوان عدالت اداری کشور مراجعه میکردند، افزود: با تشکیل این دفتر در دادگستری استان زنجان تشکیل پرونده در استان زنجان انجام میشود.
حجت الاسلام منتظری به ارائه خدمات مشابه دیوان عدالت اداری کشور در این استان اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم تشکیل این دفتر منشاء خیر و برکات برای مردم این استان باشد.
وی با تاکید بر افتتاح دفتر دیوان عدالت اداری در استانهای فاقد این دفتر تا پایان امسال گفت: این دفتر در راستای تعامل با دستگاههای اجرایی تشکیل میشود و در تلاش است تا مشکلات مردم با دستگاهها را حل و فصل کند.
این مقام مسئول به تخلفات دستگاههای اجرایی اشاره کرد و با یادآوری اینکه تخلفات دستگاههای اجرایی استان زنجان در مقایسه با سال گذشته از کاهش چشمگیری برخوردار است، اظهار داشت: برخی از این تخلفات جرم است ولی برخی نیز جرم محسوب نمیشود ولی باید حق مدعی به صاحب حق برگردانده شود.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: درجه ارتقاء سلامت اداری در حد مطلوبی نیست و کوچکترین تخلفات در دستگاههای اجرایی قابل چشم پوشی نخواهد بود.
به گفته وی در طول سال ۱۱۰ هزار پرونده شکایت از تخلفات دستگاههایی اجرایی تشکیل شده است و بالای ۵۰ درصد این شکایات به جهت قانونی نبودن ردشده است.