متن کامل لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه قاسم پور، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه (۱۹ بهمن ماه) در یک نشست خبری از  «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی کرد.

قاسم پور با بیان اینکه سیر تدوین تا رسیدن به مجلس ۹ سال طول کشید، گفت: لایحه ای که تحویل مجلس شد در چند فصل بود در مجلس این ساختاربندی دچار تغییراتی شد.

وی ادامه داد: ما تلاش کردیم موازنه بین حقوق زن و حقوق خانواده را در لایحه رعایت کنیم. در لایحه اولیه ستادی برای هماهنگی دستگاهها تدوین شده بود ‌که ما آن را به پنجره خدمت تبدیل کردیم. وقتی یک زن مورد آسیب قرار می گیرد ممکن است به مراجع مختلفی مراجعه کند و ما برای اینکه زن در اینجا با مشکل مواجه نشود یک پنجره واحد را ایجاد کردیم تا مسئله خانواده را که منجر به سوءرفتار شده است حل کنیم. با این روش هم تحکیم بنیان خانواده و هم حل مشکل زن را دنبال می کنیم.

به گفته قاسم پور «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است است. در ماده یک این لایحه آمده است: تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می شوند. 

به گفته فاطمه رحمانی نائب رییس فراکسیون زنان در این لایحه آمده است هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می شود.

همچنین انصاری دیگر نماینده مجلس درخصوص این لایحه افزود: در ماده ۳۰ لایحه اشاره شده است هرکس بدون  رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

قاسم پور همچنین درباره ماده ۵۰ این لایحه که پیشتر به اشتباه از سوی یک نماینده جنجالی شده بود گفت: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار وزارت کشور به عنوان نهاد اصلی تولی گری و هماهنگ کننده سایر دستگاهها بوده و وظایفی برای وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه در این لایحه مشخص شده است که مکلف به اجرای آن شده‌اند.

متن کامل لایحه را در فایل زیر مشاهده کنید.