در دادگستری استان تهران انجام شد؛
بررسی پرونده‌های موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نشست بررسی رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست بررسی رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور حاجی رضا شاکرمی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران و نمایندگان استانداری تهران، دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مربوطه در سالن ولایت مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.
شاکرمی در نشست بررسی رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق کالا، تولید و اشتغال را با مشکل مواجه کرده است و رهبر انقلاب و رؤسای قوا بارها نسبت به رفع موانع و ضرورت ریشه‌کنی این معضل توصیه و تاکید داشته‌اند.
وی ضمن تبیین هدف برگزاری این نشست با اشاره به طرح موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ در کمیسیون قاچاق کالا و ارز در استانداری تهران اظهار داشت: با توجه به اختلاف نظر دستگاه‌ها و خصوصاً ضابطان و تعزیرات حکومتی و برخی سازمان‌ها، ابهاماتی مطرح گردید که لازم است برای موضوعات مبارزه با قاچاق و نیز رونق تولید با اتخاذ تدابیر لازم یک وحدت رویه در اجرا وجود داشته باشد. به طور مثال، قاچاق چه کالاهایی به ماده ۲۷ بر می‌گردد و کدام کالاها مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ می‌شود، به علاوه اینکه اطلاع رسانی و انتشارش در روزنامه رسمی نیاز است یا از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌ها کفایت می‌کند؛ که طی این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، با توجه به این اختلاف نظرها و اینکه دادگستری مرجع تظلمات و شکایات است و در مواردی اختیاراتی برای انجام تفسیر قضائی دارد؛ درباره این موضوع نیز ارشاداتی داشته و هماهنگی‌هایی بین دستگاه‌ها انجام می‌گیرد.
شاکرمی ادامه داد: تبصره ۴ ماده ۱۸ خرید و فروش حمل و نگهداری خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود.
المیرا نقی‌زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی با اشاره و مرور مفاد ۱۸ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: به طور کلی خرید، فروش، حمل و نگهداری باید در چرخه توزیع و پخش بوده و زیر نظر مراجع مربوطه صورت پذیرد.
جلال غفارزاده، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران طی پیشنهادی خاطرنشان کرد تا کالای دارویی ضبط شده به نظر دانشگاه علوم پزشکی برسد تا در صورتی که محموله دارویی خارج از شبکه توزیع شده بود و تهدید به سلامت یا مضر به سلامت جامعه باشد مشمول ماده ۲۷ قرار گیرد.
همایی، مدیر تجهیزات پزشکی علوم پزشکی تهران با اشاره به تجارب گذشته ابراز داشت: از دستگاه قضائی تقاضا داریم تا در خصوص استعلام کالاهای قاچاق تمرکز ایجاد شده و استعلامات مجدداً درخواست نشود.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن جمع‌بندی نظرات مطرح شده توسط ضابطان، دستگاه‌های حاضر در نشست از جمله علوم پزشکی، همکاران قضائی و معاونان دادستان، اعضای دبیرخانه کمیسیون قاچاق کالای استانداری بیان کرد: کالاهای مشمول ماده ۲۷ و کالاهای مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دستورالعملی مشخص و اعلام گردند.
وی افزود: اطلاع‌رسانی در خصوص کالاهای مشمول می‌تواند از طریق رسانه ملی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها به مردم اعلام شود، تا آنها بدانند چه مواردی تخلف است یا چه مواردی تخلف نیست تا در راستای آن اقدامات اقتصادی خود را انجام دهند. الزامی به اطلاع‌رسانی فقط از طریق روزنامه رسمی نیست.
