عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور:

مطالبه کارگران از شورای عالی کار تصویب مزد ۱۸ میلیون تومانی است/ جلسه تعیین حداقل مزد بدون اعضای کارگری قانونی نخواهد بود

حسین حبیبی گفت: متاسفانه دو سال پیش نیز در اسفند ۱۳۹۹ مذاکرات مزدی با تاخیر شروع و با تاخیر تمام شد و نمایندگان کارگری نیز هر سه مصوبه مزدی شورا را امضا نکردند.

عضو کارفرمایی شورایعالی کار مطرح کرد:

جامعه کارگری به‌عنوان دریافت‌کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده/ دنبال جنگ حیدری-نعمتی میان طرف کارگری و کارفرمایی نیستیم

حسین سلاح ورزی گفت: باور ما درباره تعیین حداقل مزد امسال به طور جدی این است که در شرایط افت ارزش پول ملی با سرعت بالا و کاهش قدرت خرید، حقوق بگیران و جامعه کارگری به‌عنوان دریافت‌کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده و نوعی مالیات مضاعف را متحمل می‌شوند.

عدم اجرای قانون کار در تعیین مزد؛ کار را به دیوان عدالت اداری می‌کشاند/ نمایندگان کارگری شورای عالی کار افزایش ناچیز را امضا نمی‌کنند

میرعلی شیرافکن گفت: تا سبد معیشت تعیین نشود، بحث از میزان افزایش مزد صحیح نیست.

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

جلسات مجلس درباره مزد و قانون کار به تعویق افتاد

نماینده مردم اسدآباد گفت: جلسات کمیسیون اجتماعی فعلا به دلیل دو شیفته شدن جلسات صحن علنی مجلس به منظور رسیدگی و بررسی امور جاری، عقب افتاده و به همین دلیل تا اطلاع ثانوی کمیسیون جلسه‌ای نخواهد داشت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی:

در مالیات بر حقوق مخالف تبعیض به زیان کارگران هستیم/ امروز پیرامون مزد و مسائل کارگری صحبت می‌کنیم

سرمدی واله گفت: ما به دقت از کارگران و کارمندان مالیات می‌گیریم اما در برابر ثروتمندان و فراریان مالیاتی و افرادی که فعالیت مولدی هم ندارند، قانون را به خوبی اجرا نمی‌کنیم.

در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛

«ترمیم مزد» حق مسلم کارگران است

حسین حبیبی گفت: به هیچ وجه نمی‌توان قوانین مزدی را زیر پا گذاشت.

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

بازی هدفمند با کارگران برای تداومِ وضع موجود/ تازیانه بر پیکرِ بی‌جانِ قانون کار چرا؟!

علی خدایی گفت: موضوع این است که روی کاغذ حق و حقوقی به رسمیت شناخته شده و فعالان کارگری به دنبال اجرایی کردن آن هستند. اما طرف مقابل، کاملا هوشیارانه و زیرکانه هر دفعه بنا دارد چیزی را مطرح کند تا کارگران به جای اینکه به دنبال پیگیریِ حق و حقوق خود باشند، به فکر حفظ همان باقیمانده‌ها باشند. تاکید می‌کنم که آن‌ها به صورت هدفمند ما را سرگرم می‌کنند.

نگاهی به سیاستگذاری‌های مزد ۱۴۰۱؛

با افزایش ۱۰ درصدی مزد و حقوق نمی‌توان هزینه‌های زندگی را تامین کرد/ نابرابری دریافتی لایه‌های بالای مزدبگیران با کارگران و بازنشستگان

تنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی رساندن کف حقوق و مستمری به اعداد سبد معیشت، می‌تواند بحران میعشت طبقه کارگر را حل کند و از دیگر سو، اقتصاد را از چنگال رکود دائم و ماندگار فعلی نجات بخشد.

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

سوءاستفاده از اختلافات تشکل‌های کارگری/ جامعه کارگری متحد شود/ قراردادهای موقت را دائمی کنند و نتایجش را ببینند

اگر بخواهیم قانون کار را اصلاح کنیم باید زیرساخت آن را ایجاد کنیم. آقایان جلوی واردات کالای قاچاق را بگیرند و سپس دم از اصلاح قانون کار با هدف اشتغال بزنند.

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

سقوط «سازمان تامین اجتماعی» با طرح مجلس/ نمایندگان جای دفاع برای خود باقی نگذاشته‌اند/ تبدیلِ قانونگذار به ماشینِ امضا برای سودجویان!

علی دهقان‌کیا، با اشاره تدوین طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، در مجلس، گفت: از نماینده‌ها می‌خواهم با مطالعه طرح بدهند؛ اسیر دیدگاه‌های شتاب‌زده، بی‌حاصل و سودجویانه‌ی گروه‌هایی که حذف حداقل دستمزد را دنبال می‌کنند، نشوند.