نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: مصوبه دولت برخلاف انتظار مجلس و نیروهای شرکتی، به حذف شرکتهای پیمانکاری منجر نمیشود و بیش از ۹۰ درصد مطالبات این نیروها همچنان بر زمین مانده است. علیجعفریآذر تأکید کرد دولت حتی در چارچوب قوانین فعلی و بر اساس ماده ۷ قانون کار نیز میتواند بدون نیاز به اصلاح قانون، نیروهای شرکتی را مستقیماً طرف قرارداد دستگاههای اجرایی قرار دهد.
امروز نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با سازمان استخدامی در حال برگزاریست.
تجربه کارگران پیمانکاری کره جنوبی نشان میدهد که پایان دادن به رابطه چندلایه کارفرمایی، نه فقط با اصلاح قوانین، بلکه با دههها سازمانیابی، مبارزه حقوقی و قدرت جمعی نیروی کار ممکن شده است؛ مسیری که کارگران پیمانکاری ایران همچنان در ابتدای آن با موانع جدی روبهرو هستند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با همکاری مجلس، کمیسیون اجتماعی و حمایت رئیسجمهور، تلاش میشود طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هرچه سریعتر به صحن علنی برسد و روند اجرای آن تا پایان سال تعیینتکلیف شود.
مجید نصیرپور با تأکید بر اینکه مطالبات نیروهای شرکتی با مصوبه جدید دولت و صرفاً از مسیر پرداخت حقوق از طریق دولت و محقق نمیشود، عنوان کرد: این مصوبه تطبیق لازم را با قوانین ندارد و احتمالا در هیات تصویب مصوبات مجلس مورد سوال قرار بگیرد و حتی رد شود؛ لذا اگر قصد دارند نیروهای شرکتی ساماندهی شوند، باید از مسیر اصلاح قانون پیش بروند و خیلی سریع یک طرح دوفوریتی به مجلس ارئه دهند و قانون را بهنحوی اصلاح کنند که این قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی هم جذب دولت شوند، وگرنه با این روشهای جانبی مطالبه این قشر زحمتکش برآورده نخواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از رویکرد سازمان اداری و استخدامی در قبال ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: «آنچه امروز مطرح شده، با توافقهای قبلی و دستور رئیسجمهور همخوانی ندارد و به نوعی نفله کردن دستور رئیسجمهور است. دولت حتی بدون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری نیز میتواند با استفاده از ماده ۷ قانون کار، شرکتهای پیمانکاری را حذف و نیروهای شرکتی را بدون کاهش حقوق، بهصورت مستقیم با دستگاههای اجرایی قرارداد کند.
نماینده نیروهای شرکتی نفت با رد ادعای مجلس، تصویب «اصلاح نظام پرداخت» را ناعادلانه دانست و بر ضرورت حذف پیمانکاران تاکید کرد.
کارگران پیمانکاری شاغل در پایگاههای میراث فرهنگی سراسر کشور خواستار شفافسازی دولت درباره ابعاد و جزییات مصوبه اخیر به نام «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» شدند.
دبیر کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه اخیر دولت، ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحلهای تعیینکنندهای شده است.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی در ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: اینکه هر چند وقت یکبار پیرامون ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبی را بیان میکنند، درست نیست. از نظر ما این اقدام نوعی بازی با افکار عمومی و احساسات نیروهای شرکتی و خانوادههای آنان است. همچنین برای دولت، مجلس و مجموعه دستگاههای کشور هم این نوع اداره کشور، این نوع خبررسانیها و وعده دادن و سپس عقبنشینی کردن مناسب نیست و موجب از بین رفتن اعتماد عمومی میشود.
