کارشناس بازار کار گفت: نوسانات قیمت ها و گرانی ها باعث شده است که وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان بسیار سخت شود .دولت متأسفانه نتوانسته است جلوی گرانی ها را بگیرد و تورم را کنترل کند.
مردمِ سال 1404 هم دیگر مردمِ 1389 نیستند. تورم 50 درصد را دیدند. درصد بیشتری از آنها طعم زیر خط فقر بودن را چشیدند.
یک استاد دانشگاه گفت: شکل درست نظرسنجی این بود که از مردم بپرسند؛ «بین حفظ قدرت خرید مردم، عدم کاهش ارزش پول و کاهش نرخ ارز به قیمت فوب (واقعی) وکنترل تورم» و یا با وجود تورم افسار گسیخته تحمیلی دولت بر مردم «دریافت یارانه و کالابرگ» کدام را انتخاب میکنید؟ شما مطمئن باشید که پاسخ این نظرسنجی تمامی نظرسنجیهای دیگر را بیاعتبار میسازد، زیرا اکثریت قاطع مردم به «کنترل تورم، کاهش سطح عمومی قیمتها و حفظ قدرت خرید مردم» در کل اقتصاد رای میدهند.
اعلام کردهاند خانواری با درآمد ۳۰ میلیون تومانی آنقدر استحقاق درآمدی دارند که نیازمند یارانه نباشند. این بسیار عالی است. پس چرا حقوق ماهانه مدیران دولتی را همین ۳۰ میلیون تومان مقرر نمیکنند که به حدی از رفاه برسند که نیازمند دریافت یارانه نباشند و در عین حال کسری بودجه دولت نیز کاهش یابد؟
در حال حاضر ۴۰ میلیون تومان هم برای گذران امور یک خانواده ۳ یا ۴ نفره کم است! اصلاً هزینههای آموزش و مسکن و پوشاک را در نظر گرفتهاند؟ اگر یک عضو خانواده مریض شود چطور؟ سال قبل هزینه خوراک به تنهایی برای هر فرد بیش از ۶ میلیون تومان بود و الان از ۱۰ میلیون تومان هم بیشتر شده.
در این روزها و با توجه به تورم بیش از ۷۰ درصدی، انتظار برای رونق بخشی به بازار جمعه سیاه خیلی طبیعی نیست. بیشتر جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نهایت متوسط با گرایش ضعیف قرار دارند؛ یا کارگرند و یا حقوقبگیر سطح پایین؛ پس هیچ انتظاری برای حضور و مشارکت این قشر عظیم در بازار جمعه سیاه نیست.
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی از وضعیت نابسامان شرایط شغلی کارگران ابراز ناخرسندی کرد و گفت: قراردادهای کار موقت دستاویز کارفرمایان شده است تا به کارگر ظلم شود و در این میان هیچ شخصی پاسخگو نیست. اصلاح برخی از مواد قوانین کار و تأمین اجتماعی بین 2 نهاد مجلس و دولت سرگردان است و دود آن تنها به چشم کارگران میرود. از همه مهمتر ماده 27 کمیته انضباطی کارگران را دور زدهاند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران علت بروز تورم در اقتصاد ایران را با دو دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بررسی کرده و تشریح الزامات برخورد با این پدیده در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد کشور پرداخته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور «شرکای اجتماعی» (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) برگزار شد بر ضرورت اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگران معادن زغالسنگ سراسر کشور تاکید کرد.
