اعلام کرده‌اند خانواری با درآمد ۳۰ میلیون تومانی آنقدر استحقاق درآمدی دارند که نیازمند یارانه نباشند. این بسیار عالی است. پس چرا حقوق ماهانه مدیران دولتی را همین ۳۰ میلیون تومان مقرر نمی‌کنند که به حدی از رفاه برسند که نیازمند دریافت یارانه نباشند و در عین حال کسری بودجه دولت نیز کاهش یابد؟
در حال حاضر ۴۰ میلیون تومان هم برای گذران امور یک خانواده ۳ یا ۴ نفره کم است! اصلاً هزینه‌های آموزش و مسکن و پوشاک را در نظر گرفته‌اند؟ اگر یک عضو خانواده مریض شود چطور؟ سال قبل هزینه خوراک به تنهایی برای هر فرد بیش از ۶ میلیون تومان بود و الان از ۱۰ میلیون تومان هم بیشتر شده.
در این روز‌ها و با توجه به تورم بیش از ۷۰ درصدی، انتظار برای رونق بخشی به بازار جمعه سیاه خیلی طبیعی نیست. بیشتر جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نهایت متوسط با گرایش ضعیف قرار دارند؛ یا کارگرند و یا حقوق‌بگیر سطح پایین؛ پس هیچ انتظاری برای حضور و مشارکت این قشر عظیم در بازار جمعه سیاه نیست.
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی از وضعیت نابسامان شرایط شغلی کارگران ابراز ناخرسندی کرد و گفت: قراردادهای کار موقت دستاویز کارفرمایان شده است تا به کارگر ظلم شود و در این میان هیچ شخصی پاسخگو نیست. اصلاح برخی از مواد قوانین کار و تأمین اجتماعی بین 2 نهاد مجلس و دولت سرگردان است و دود آن تنها به چشم کارگران می‌رود. از همه مهمتر ماده 27 کمیته انضباطی کارگران را دور زده‌اند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران علت بروز تورم در اقتصاد ایران را با دو دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بررسی کرده و تشریح الزامات برخورد با این پدیده در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد کشور پرداخته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور «شرکای اجتماعی» (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) برگزار شد بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال‌سنگ سراسر کشور تاکید کرد.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید نرخ فقر به بیش از یک‌سوم جمعیت کشور رسیده است.
کارشناسان معتقدند آمارها منتشر می‌شوند تا واقعیت را به شکل کمی نشان دهند. پس وسیله‌ای برای بیان بهتر واقعیت به حساب می‌آیند ولی وقتی سیگنالی که ارسال می‌کنند واقعیت را منعکس نمی‌کند، به یک وسیله برای گمراهی تبدیل می‌شوند.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: از سال ۱۳۵۸ به بعد به‌مرور نرخ فقر دارای روند صعودی شده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.
