یک بازرس کار گفت: یکی از مشکلات جدی، عدم اجرای مؤثر آرای قضایی است. در موارد متعددی، بازرسان تخلفات را به دادگاه معرفی میکنند، اما احکام صادره به جریمههای بسیار ناچیز ختم میشود که نهتنها بازدارنده نیست، بلکه انگیزه پیگیری جدی را نیز از بین میبرد.
طبق تبصره ماده ۹۷ قانون کار جذب بازرس کار باید به نحوی باشد که هم مصون از تعرض باشند و هم استقلال داشته باشند. اما در حال حاضر برای بازرسان کار مصنوعیت و استقلالی وجود ندارد و دلیلِ آن هم حقوق پایین بازرسان است!
یک بازرس کار وزارت کار گفت: ادامه وضعیت فعلی و سستی دستگاههای مسئول (وزارت کار، اداری استخدامی و برنامه) به ناایمنی محیطهای کارگری و کارمندی و خروج بازرسان کار بیشتر دامن زده و نهایتا این موضوع، تعطیلی نظارت بالادستی و قانونی افراد دارای صلاحیت، مهارت و اثربخشی را به دنبال دارد، که تبعاتِ آن کاهشِ بیشترِ ایمنیِ کارگاهها و افزایش حوادث ناشی از کار است.
بازرسان کار نسبت به شرایط شغلی و پیامدهای کمبود نیرو هشدار دادند.
یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: وزیر بهداشت به ما بگویند که در راستای ماده ۸۵ قانون کار، وزارت بهداشت چه دستورالعملهای قانونی باهدف جلوگیری از بیماریهای حرفهای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار، در ۳۳ سال گذشته تهیه و به تصویب هیأت دولت رسانده و در حال اجرای آن است؟
دستِ کارفرمایان برای به کار بردنِ انواع و اقسام ترفندها باز است. حتی کارفرمایانِ بنگاههای بزرگ و اسم و رسمدار نیز به راحتی از زیر بارِ پرداختِ حداقل حقوق کارگران طفره میروند. آنها که سودِ کلانی به جیب میزنند اما حاضر نمیشوند از این سود، سهمِ اندکی که قوانین به عنوان حق کارگر تعیین کرده را پرداخت کنند.
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار از رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستند که اجرای کامل تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون کار در رابطه با ثبات و استقلال شغلی بازرسان و مصونیت از هر نوع تعرض را تضمین کنند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی حفاظت فنی، گفت: کارشناسان مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی نمیتوانند به عنوان بازرس کار فعالیت داشته باشند.
حادثه پلاسکو، حادثه خیابان جمهوری و حوادثی از این دست، لزوم نظارت بر کارگاههای کوچک را برجسته میکنند؛ اما کمبود بازرسان کار مشکلی است که هم کارشناسان و هم مسئولان به آن اذعان دارند. در این شرایط به نظر میرسد راهکار، فقط و فقط استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی است.
کمبود نیروی کاردر بخش بازرسی کار در شهرستانهای لامرد ومهر باعثشده است تا نظارت جدی بر اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی بوجود نداشته باشد.
