مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 3400 میلیارد ریال منابع مالی از محل اعتبارات تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 به این استان اختصاص یافته که 572 میلیارد ریال این منابع مالی معادل 19 درصد آن در قالب تسهیلات تا نیمه خرداد ماه سال جاری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری از پرداخت ۱۹ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به ۱۱ هزار و ۷۰۵ طرح تولیدی و اشتغالزا در این استان خبر داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 38 میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش از محل منابع مالی تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 به واحدهای خسارتدیده ناشی از جنگ پرداخت شده است. تسهیلات مذکور به 9 عنوان طرح از طرف بانک های کشاورزی، پست بانک و ملت پرداخت شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به تمدید مجوزهای کسبوکار و مجوزهای سرمایهگذاری خارجی اشاره کرده و در این رابطه گفت: مجوزهای کسبوکار منقضی شده در اسفند ماه سال جاری تا 3 ماه و همچنین مجوزهای سرمایهگذاری خارجی تا پایان شهریور ماه سال آینده تمدید شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از سرمایهگذاری در استان، خواستار تفویض اختیار بیشتر به بانکهای استان و بازگشت حساب شرکتهای بزرگ به خوزستان شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان، میتواند نقش مهمی در بهبود گردش مالی و توسعه زیرساختهای استان ایفا کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 11 مجوز سرمایهگذاری خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این استان صادر شده است. ارزش این طرحهای سرمایهگذاری 145 میلیون دلار برآورد شده است. در این بازه زمانی 7 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی به استان وارد شده است.
با توجه به پایان مهلت ثبت نام متولدین ۱۴۰۲ برای خرید سهام صندوقهای قابل معامله در بورس، والدین می توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir و سپس وارد کردن کد ملی فرزند خود در پنجره «تشویق جوانی جمعیت» ثبت نام نمایند.
یک روز پس از استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی و استعفای ظریف شاخص بورس تهران ریزش کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 31 مورد مقررات و رویههای مخل کسبوکار در این استان شناسایی و به هیئت مقرراتزدایی ارسال شد. از این تعداد 2 مورد منجر به اصلاح مقررات ملی به نفع فعالان اقتصادی شده است. مقررات و رویه مُخل کسبوکار، در سال 1401 تعداد 12 مورد، در سال 1402 تعداد 9 مورد و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز تعداد 10 مورد کاربرگ استاندارد به دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار ارسال شده است.
