یک فعال کارگری در جنوب کشور:
دبیرخانه کارگر شهرستانهای لامرد و مهر در استان فارس، با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر دولت درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تنها در صورتی میتواند رضایت جامعه کارگری را جلب کند که به اجرای کامل ماده ۳۸ قانون کار و حذف تبعیض میان نیروهای رسمی و قراردادی بینجامد، گفت: اگر این مصوبه صرفاً پرداخت منظم حقوق را هدف قرار دهد، مطالبه اصلی کارگران برای برقراری عدالت مزدی و امنیت شغلی همچنان بیپاسخ خواهد ماند.