إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة رسمياً إلغاء "اتفاق القاهرة"

جاءت تصريحات رضائي عقب اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي في البرلمان، بحضور مساعدَي وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، ومنظمة الطاقة الذرية، خُصص لبحث القرار الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

وقال رضائي إن غريب آبادي، معاون وزير الخارجية، قدّم تقريراً مفصلاً حول ظروف إصدار القرار، واصفاً إياه بأنه "غير قانوني وغير حقوقي"، مؤكداً ضرورة ردّ إيران بشكل واضح.

وأضاف أن وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت، رسمياً، الوكالة بإلغاء تفاهم القاهرة الذي كان يُعد إحدى آليات التعاون السابقة.

كما قدّم مساعد منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، تقريراً تقنياً حول تأثير القرار على الملف النووي، وطرح عدداً من المقترحات المتعلقة بطبيعة الرد الإيراني.

وبحسب وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت"، فإن النواب المشاركين في الاجتماع وصفوا قرار مجلس الحكام بأنه سياسي وظالم، مؤكدين رفضهم أي انفعال أمام الضغوط الغربية.

وشدد رضائي  على أنّ المفاوضات مع الولايات المتحدة "مضرّة بمصالح البلاد"، داعياً إلى رد قوي على "التهديدات والابتزاز".

وكشف رضائي أن الاجتماع ناقش أيضاً مسودة مشروع قانون للردّ المتقابل على الإجراءات "العدائية" ضد إيران، مشيراً إلى أنّ المسودة المكونة من 6 مواد تتضمن تكاليف وإجراءات للجهات الحكومية في مجالات: البرنامج النووي، والعقوبات، والقدرات الدفاعية، والأمن، والقضاء، والخطوات الإستراتيجية.

وأوضح أن المشروع لا يزال في مرحلة أولية، وسيُعاد بحثه بتفاصيل أكبر في الجلسات المقبلة للجنة الأمن القومي.

وفي 9 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في القاهرة، على اتفاق يتضمن آليات التعاون الفني بين طهران والوكالة، يمهد الطريق لاستئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

وجاء موقف طهران، عقب تبني مجلس المحافظين قراراً، يدعو إيران إلى تعاون كامل وفوري مع الوكالة، وتقديم معلومات دقيقة حول مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة قريبة من المستوى العسكري، إضافة إلى السماح بوصول المفتشين إلى المواقع النووية.

وبحسب دبلوماسيين حضروا جلسة التصويت المغلقة، فإن 19 من أصل 35 دولة في المجلس صوّتت لصالح القرار، الذي أعاد التذكير بالتزامات إيران وفق قرارات دولية مُفعّلة منذ سبتمبر 2025.