اسلامي: مشروع قرار جديد ضد إيران هدفه الضغط السياسي على طهران

قال مساعد رئيس الجمهورية و رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد اسلامي، اليوم، خلال دردشة مع الصحفيين على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول "القانون الدولي تحت الهجوم؛ العدوان والدفاع" ان الهجوم الذي تعرضت له المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد حدثا غير مسبوق في التاريخ. فالفرق بين هذا الهجوم والهجمات السابقة على منشآت نووية -مثل الهجوم الصهيوني على سورية والعراق، أو القضايا المثارة حول زابوروجيافي أوكرانيا- أن تلك المنشآت لم تكن أبدا خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تحت إشرافها.

وتابع :"هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتعرّض فيها منشأة نووية مسجّلة رسميا لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية، وخاضعة لمراقبتها المستمرة -بل وحتى لمراقبة مكثّفة- لهجوم عسكري. وهذا يُعدّ، بمعنى الكلمة الحقيقي، ضربة موجعة للقانون الدولي. "

أمريكا وأوروبا تواصل تكرار نهجهما العدواني

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقت ضربة لأنها ومديرها العام لم يُدينا هذه الهجمات، ولم تسمح الترويكا الأوروبية لمجلس المحافظين بإصدار بيانٍ لإدانته. كما أن مجلس الأمن الدولي لم يُدن الهجوم أيضا، وهذا يعني أن القوانين الدولية قد وضعت جانبا وتم انتهاك قواعدها. "

وأردف بالقول:"من المؤسف أن الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تواصل نفس النهج الأحادي والعدواني ضد الجمهورية الإسلامية الاسلامية، وتشمل أجندتها مجددا نفس العبارات الاستفزازية والزائفة في شكل قرار جديد. "

الوكالة يجب أن تنهي سياسة المعايير المزدوجة

هذا وأوضح مساعد رئيس الجمهورية :"كنا نأمل وما زلنا نأمل، أن تولي الدول المختلفة اهتماما أكبر لحقيقة أن بعض الدول تستغل المنظمات الدولية، وخاصة الوكالة الدولية للطاقة النووية، لخلق بيئة تُعزّز فيها سياسة المعايير المزدوجة و"قانون الغاب" على نطاق أوسع، وهذا يجب أن يتوقف فورا. "

وشدّد إسلامي على أن "الجميع يجب أن يلتزم بقواعد وأنظمة الوكالة الدولية للطاقة النووية، قائلا: "تمتلك هذه الوكالة ميثاقا ونظاما واضحا جدا، ووظيفتها الأساسية هي المساعدة في جعل التكنولوجيا النووية السلمية في متناول جميع البلدان. بل إن الميثاق يستخدم عبارات صريحة مثل "التشجيع والدعم والمساندة"، وهذا واجب يجب أن تفي به الوكالة الدولية للطاقة النووية. "

مشروع القرار الجديد ضد إيران هو مجرد تكرار هدفه فرض الضغط السياسي

وردا على سؤال حول المفاوضات الجارية لمنع اعتماد قرار جديد ضد إيران في اجتماع مجلس المحافظين، قال محمد إسلامي:"هذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الخارجية. مشروع القرار هذا هو عملية نفسية وسياسية مكرّرة تهدف إلى فرض ضغط سياسي على إيران. "

وأضاف:"إنها نفس الاتهامات القديمة، المليئة بالأكاذيب والافتراءات، تُعاد طرحها مجددا. ألَم تُجرِ مع إيران مفاوضاتٍ طوال عقدين؟ أليس الاتفاق النووي عام 2015 نتاج تلك المفاوضات؟ ألم يُغلَق ملف PMD في هذا الاتفاق؟ أليس من واقع التجربة أن إيران نفّذت التزاماتها بنسبة 100%، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك في بناء الثقة، بل واتّخذت إجراءات أحادية الجانب؟ "

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن "الادعاءات الجديدة ليست سوى ذرائع تُستخدم لممارسة الضغط على الشعب الإيراني"، مؤكدا:"نحن لم ننتهك أي قانون؛ بل نعمل وفق الأنظمة، وسنتابع طريقنا ضمن هذا الإطار القانوني. ولن نحيد عن مسارنا. "

انتهت صلاحية القرار 2231 و إيران تقبل الرقابة في إطار الضمانات فقط

وفي جزءٍ آخر من حديثه، أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:"سياستنا في التعاون مع الوكالة هي أن القرار الأممي 2231، الذي كان عمره عشر سنوات، قد انتهى في تشرين الاول/ أكتوبر 2025. إيران أنجزت جميع التزاماتها. الآن، الرقابة الوحيدة التي تقبل بها إيران على برنامجها النووي هي تلك التي تتم في إطار نظام الضمانات. "

وتابع:"الوكالة الدولية للطاقة النووية يجب أن تتّخذ موقفا واضحا بشأن المنظمات التي تم استهدافها بالهجوم. وعليها أيضا أن تُجيب: هل يجوز قانونيا قصف منشآت نووية خاضعة لإشرافها؟ إذا كان الجواب نعم، فهذا يعني أن القانون الدولي قد انتهى. أما إذا كان الهجوم غير جائز ويجب إدانته، فعليها أن تتّخذ إجراء واضحا. "

وختم قائلا: "طالما لا تمتلك الوكالة الدولية للطاقة النووية سياسة رسمية في هذا الصدد، فعلى أي أساس تريد أن تتفاوض؟ وعندما يُدمّر البعض حسب اعترافهم هم أنفسهم، المنشآت ويدمّرون كل شيء، فما الذي تبقّى للوكالة الدولية للطاقة النووية لتُجري عليه رقابة؟ "

تجدر الاشارة إلى أن طهران تستضيف اليوم الاحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمرا دوليا بعنوان "القانون الدولي تحت الهجوم؛ العدوان والدفاع" بخطاب افتتاحي القاها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و يُعقَد هذا المؤتمر على مدى يوم كامل في أربع جلسات رئيسية، يناقش خلالها نحو 350 ضيفا دوليا ومحليا، من بينهم بعثات دبلوماسية وأساتذة ومحللون من فرنسا، وإيطاليا، واليونان، ولبنان، والعراق، وأيرلندا، وسلوفاكيا، وبريطانيا، وفنلندا، وروسيا، ودول أخرى من المنطقة  الأبعاد القانونية للعدوان والدفاع في إطار القانون الدولي.