الحكومة الإسرائيلية تصادق على إطار اتفاق وقف النار في غزة وسط انقسامات داخلية

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت على "الإطار العام للاتفاق"، الذي يتضمن آليات واضحة لوقف إطلاق النار بشكل متبادل وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وعلى الرغم من الموافقة، شهدت الحكومة انقسامات داخلية بارزة، حيث صوت وزيرا الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، وبيتسئيل سموتريتش ضد الاتفاق، ما يعكس وجود خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي بشأن شروط الصفقة.

وعقد نتنياهو اجتماعاً في مكتبه بالقدس مع مبعوث الرئيس الأمريكي السابق ستيف ويتكوف وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، لمناقشة تفاصيل الاتفاق المرتقب، وذلك بالتزامن مع جلسة الحكومة الموسعة التي بحثت إقرار الصفقة.

وفي تصريح له خلال الاجتماع، أكد كوشنر أن الصفقة "تعزل حركة حماس وتدفع العالم العربي نحو السلام، وتحمي أمن إسرائيل"، مضيفاً: "إذا اضطررنا لاستخدام القوة، سنفعل، فإما أن تسير الأمور على ما يرام أو تنتهي بشكل سيئ".

وأشار مصدر إعلامي عبر قناة 12 الإسرائيلية إلى أن كوشنر وويتكوف شاركا في الاجتماع لفترة قصيرة قبل الانسحاب.

وجاءت مصادقة الحكومة بعد ساعات من انتهاء جلسة "الكابنيت" (المجلس السياسي والأمني المصغر) دون التوصل إلى تصويت رسمي على الصفقة، ما يؤكد استمرار الانقسامات السياسية.

ويُعطي تصديق الحكومة الضوء الأخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وفق خطوط متفق عليها في المرحلة الأولى من وقف النار، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

يذكر أن الاتفاق جاء عقب مفاوضات غير مباشرة استمرت أربعة أيام في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم حول المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وتُقدر السلطات الإسرائيلية عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بـ48 أسيراً، منهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 11 ألف فلسطيني، يعانون ظروف اعتقال قاسية، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتستمر إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في شن عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة، خلفت مئات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، إضافة إلى تفشي المجاعة وانهيار البنية التحتية الإنسانية في القطاع.