چرا نرخ حوادث کار مرگبار همچنان بالاست؟

به گزارش خبرنگار ایلنا،  به نظر می‌رسد روند افزایش تلفات انسانی ناشی از کار، کماکان ادامه دارد. مسائلی مثل تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و مشکلات در برخی شرکت‌ها، به کاهش مصرف تجهیزات ایمنی انفرادی و جمعی انجامیده که این امر می‌تواند نگرانی‌ها را مضاعف سازد. 

ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس انجمن صنفی مسئولان حفاظت ایمنی کشور و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی) در این ارتباط، ضمن تاکید بر اینکه هنوز هیچ آمار قطعی و شفافی در زمینه آمار تلفات حوادث کار امسال منتشر نشده است، به ایلنا گفت: معمولا به دلیل عادت غلط محرمانه کردن برخی آمارها، برخی آمارها مانند تلفات و فوتی‌های ناشی از حوادث کار به راحتی بیرون نمی‌آید. گاه این آمار به صورت سالانه و گاه به صورت شش ماهه اما به صورت مخدوش منتشر می‌شود. همین موضوع، قضاوت و تحلیل‌های ما را دشوار می‌‌سازد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر در حوزه ورود  تجهیزات ایمنی، بحث تحریم و همچنین بحث تاثیر جنگ مطرح شده است. من اما نقش عوامل دیگر را مهم‌تر ارزیابی می‌کنم. ما با این مشکل مواجهیم که کارفرمایان قبل از  جنگ نیز تجهیزات ایمنی فردی و تجهیزات حفاظت از واحدها را به ندرت خریداری و استفاده می‌کردند. واحدهای دولتی و بزرگی نیز که ملزم به خرید این تجهیزات بودند، اغلب از آن در عمل اصلاً استفاده نمی‌کردند یا درست استفاده نمی‌کردند. پس علل اصلی رشد حوادث کار، ساختاری‌تر از این حرف‌ها است. 

این فعال حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای اضافه کرد: ماجرای جنگ و فشارهای اقتصادی آن و بحران تعطیلی برخی واحدها که منجر به افت تولید و اخراج بخش قابل توجهی از کارگران شده، عملاً فضایی مانند دوره شیوع کرونا ایجاد کرده است. یعنی اگر ما در این دوران تعطیلی و رکود ناخواسته،  کاهش نرخ حوادث کار را  مشاهده کنیم، نباید از این رخداد تعجب کنیم؛ البته چنین کاهشی قطعاً به منزله تلاش مسئولان برای کاهش حوادث کار یا رعایت بیشتر ایمنی توسط کارگر و کارفرما یا ناظران ایمنی نیست؛ بلکه به منزله اثریست که افزایش تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران داشته است. بحران اقتصادی و کمبود انرژی (برق و آب) نیز در این تعطیلی‌ها و کاهش سطح کار که منجر به کاهش حوادث کار می‌شود، موثر هستند. 

اشرف‌منصوری تاکید کرد: در زمینه بیکاری و رکود تولید نیز آمارها دقیق نیست. امروزه توسط وزارت کار، آمار ۱۳۰ هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری مطرح می‌شود اما آمارهای تفکیک‌شده  و واقعی بیمه بیکاری در برخی استان‌ها متفاوت است؛ به ویژه اینکه عدد اندکی از بیکارشدگان دوره جنگ به بیمه بیکاری معرفی شدند. در زمینه رکود اقتصادی نیز آمارهای صنعتی نمی‌توانند چندان دقیق باشند.

عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار یادآور شد: در کرونا نیز با تعدیل نیرو، کاهش تولید و مواردی از این دست مواجه بودیم و این باعث کاهش حوادث کار شد و برخی مسئولان به غلط به دلیل کاهش نسبی حوادث کار، مدعی موفقیت شدند. اما ماجرا این است که برای مثال در بخش کار ساختمانی، رکود عجیبی در کارگاه‌های ساختمانی به دلیل هزینه‌ها و مشکلات تولید ایجاد شده است. این رکود کار ساختمانی در حوادث کار نقش مهمی دارد؛ زیرا نیمی از حوادث کار کشور متعلق به کارهای ساختمانی است. ما در دولت آقای روحانی نیز به مقاماتی که بحث از کاهش حوادث کار می‌کردند، ریشه آن را که رشد بیکاری و رکود و کرونا بود، یادآوری می‌کردیم.

رئیس انجمن صنفی مسئولان حفاظت ایمنی با تاکید بر اینکه «موضوعی مثل ضرورت بستن کمربند حفاظتی یا درست بستن داربست که همه اقلام آن در داخل تولید می‌شود، ربطی به تحریم‌ها ندارد» گفت: تحریم، گرانی و مشکلات اقتصادی تنها بهانه‌ای برای عده‌ای‌ست که قبل از این نیز برای ایمنی ارزشی قائل نمی‌شدند. باتوجه به تورم ایجاد شده، بی‌توجهی به تجهیزات حفاظت فردی و عدم استفاده از این تجهیزات بیشتر شده است. عدم بکارگیری مسئولان ایمنی و افسران HSE نیز شاید به دلیل شرایط اقتصادی باشد، اما موضوع مهمتر از همه این‌ها، عدم نظارت‌های لازم و بازرسی‌های ایمنی کافی بر واحدهاست که سال‌هاست مشکلی درازمدت و حل نشده باقی مانده است.

وی تصریح کرد: نظارت‌ها در زمینه کارهای ساختمانی باتوجه به سهم بالای این بخش در حوادث کار و حضور مهندس ناظر در پروژه، بسیار مهم است که با یکی کردن پست مهندس ناظر و مهندسین دیگر در پروژه‌ها، احتمال بروز حادثه کار و عدم رعایت نکات ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی فعال بسیار بیشتر می‌شود. کارفرما برای هزینه کمتر گاه به صورت غیرقانونی و غیراصولی چنین اقدامی را انجام می‌دهد که بسیار خطرناک است. در سایر کارگاه‌های غیرساختمانی نیز ممکن است چنین صرفه‌جویی‌هایی در شرایط اقتصادی فعلی حادثه ساز شود. در مضیقه بودن کارفرما باعث می‌شود مثل قبل برای تامین نظر مهندس ناظر در حوزه ایمنی،  کار  تا زمان رفع خطر (طبق آیین نامه) متوقف نشود. توقف کار برای کارفرما در این شرایط یک ضرر مضاعف است.

اشرف منصوری در پایان خاطرنشان کرد: تداخل کاری از جمله مواردی است که مهندسان در واحدهای تولیدی و به ویژه در کارهای ساختمانی باید مانع آن شوند و این منوط به تفکیک وظایف مهندس ناظر از مهندسین دیگر است. برای مثال اگر در طبقه بالای کارگاهی کارگر مشغول درست کردن نما است و در طبقه پایین کارگری برای ایجاد بالکن درحال جوشکاری و نصب نرده فلزی است، با سقوط بخشی از سنگ‌ها یا کاشی‌های نما، کارگر جوشکار طبقه پایین آسیب می‌بیند. اینکه کار به نحوی تداخل‌زدایی شود که چنین اتفاقی نیفتد، منوط به وجود یک ناظر ایمنی مجزا از سایر وظایف است که امروزه در بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی کشور وجود ندارد. ما بسیاری از پرتگاه‌ها را به صورت استاندارد مسدود نمی‌کنیم و همین حادثه آفرین است و ناظران باید جلوی آن را بگیرند. سازمان نظام مهندسی ساختمان در این زمینه درست ساختاربندی نشده است. مهندسی که فعالیت اجرایی می‌کند و مهندسی که نظارت ایمنی می‌کند، باید مجزا از یکدیگر باشد؛ یک نفر نمی‌تواند و نباید هر دو وظیفه را با هم انجام دهد.