هشدار رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» +سند لایحه

به گزارش خبرنگار ایلنا، فراکسیون کارگری مجلس نسبت به تضعیف سه‌جانبه‌گرایی و امنیت بین‌نسلی کارگران در لایحه جدید تأمین اجتماعی، به وزرای اقتصاد و کار دولت چهاردهم هشدار داد.

اخیرا نامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است.

رحمت الله نوروزی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده علی آباد) در این ارتباط گفت: محتوای این نامه، صرف‌نظر از ظاهر اصلاح‌گرایانه آن، حامل پیام‌هایی نگران‌کننده برای آینده تأمین اجتماعی و حقوق کارگران است. نخست آنکه روش تهیه و ارسال این پیشنهاد برخلاف اصل بنیادینی است که ستون نظام تأمین اجتماعی در ایران و جهان به شمار می‌رود: سه‌جانبه‌گرایی!

وی افزود: سازمان جهانی کار تصریح کرده که سیاست‌های رفاه و بیمه اجتماعی تنها زمانی پایدار و مشروع هستند که با مشارکت واقعی کارگران، کارفرمایان و دولت تدوین شوند. اما در این نامه، دولت عملاً خود را در نقش «تصمیم‌گیر اصلی» و شرکای اجتماعی را به «تماشاگر» تبدیل کرده است؛ گویی سهم کارگران در شکل‌دهی به آینده صندوقی که با پول و رنجِ آنان ساخته شده، به رسمیت شناخته نمی‌شود.

این عضو مجلس دوازدهم تصریح کرد: از منظر محتوایی نیز تغییر منبع تأمین سهم کارفرمایان و انتقال آن به درآمدهای مالیاتی، با وجود اینکه ممکن است در ظاهر بهبود فضای کسب‌وکار را هدف گرفته باشد، واقعیتاً بنیان مالی و ماهیت بیمه‌ای صندوق را متزلزل می‌کند. حق بیمه یک دین مشخص و پایدار است و ماهیت بین‌نسلی دارد.

وی ادامه داد: اما مالیات به بودجه عمومی وابسته است، و بودجه عمومی هم تابع نوسانات سیاسی و کسری‌های سالانه. تجربه کشورهای متعدد نشان می‌دهد هرگاه صندوق‌های بیمه اجتماعی با منابع مالیاتی جایگزین شده‌اند، گام بعدی، تبدیل صندوق‌ها از «نهادهای بین‌نسلی» به «برنامه‌های حمایتی» بوده است؛ یعنی وابستگی کامل به دولت و حذف نقش شرکای اجتماعی. به زبان ساده، این رویکرد صندوق را از یک نهاد بیمه‌گر به یک نهاد صدقه‌ای بدل می‌کند؛ و این دقیقاً خلاف فلسفه تأمین اجتماعی و تعهدات بین‌المللی ایران است.

نوروزی اضافه کرد: در بخش دیگر نامه، موضوع دارایی‌ها و صندوق‌های وابسته تأمین اجتماعی به شکل مبهمی به «آیین‌نامه‌ای مشترک» بین دو وزارتخانه واگذار شده است. همین ابهام، بزرگ‌ترین زنگ خطر برای کارگران و بازنشستگان است. دارایی‌های تأمین اجتماعی امانت نسل‌های مختلف کارگران است و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن باید در نهادی مستقل و با نظارت کامل شرکای اجتماعی صورت گیرد. اینکه دولت بدون سازوکار مشارکتی به دنبال «تفکیک»، «انتقال»، یا «بازآرایی» دارایی‌ها باشد، نه فقط از منظر حقوقی، که از منظر اخلاقی و بین‌نسلی هم قابل پذیرش نیست.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: موضع فراکسیون کارگری در برابر این فرآیند کاملاً روشن است. اصلاح ساختار تأمین اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است، اما اصلاح بدون مشارکت صاحبان اصلی صندوق، به معنی تخریب است نه ترمیم. ما با هرگونه اقدامی که موجب وابستگی بیشتر صندوق به بودجه دولت، کاهش استقلال سازمان، یا تهدید حقوق بازنشستگان و کارگران شود، به‌شدت مخالفت می‌کنیم. دولت اگر قصد کاهش بار مالی کارفرمایان را دارد، باید آن را از مسیر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های زائد و اصلاحات مدیریتی دنبال کند، نه با دست‌اندازی به حقوق بیمه‌شدگان و انتقال بار مالی به منابع ناپایدار!

نماینده مردم علی آباد کتول د‌ر پایان خاطرنشان کرد: در نهایت باید تأکید کنم: تأمین اجتماعی صندوق ذخیره کارگران است، نه ابزار تنظیم بودجه دولت. ما در مجلس اجازه نخواهیم داد تصمیمی که بدون حضور و رضایت شرکای اجتماعی گرفته شده، آینده میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را به خطر اندازد. مسیر صحیح اصلاحات از گفت‌وگوی سه‌جانبه می‌گذرد، نه از تصمیمات یک‌سویه!