در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
بررسی یک طرح استانی برای ساماندهی کارگران شرکتی/ «بردهداری نوین» کامل برچیده شود
در حالی که مصوبه استانداری کرمانشاه برای تجمیع کارگران شهرداری در «شرکت نوین» با ادعای ساماندهی ابلاغ شده، احسان سهرابی در گفتوگو با ایلنا این اقدام را تداوم بساط واسطهگری خواند. این فعال کارگری تأکید کرد که تعویض تابلوی پیمانکاران، ماهیت ضد کارگری این ساختار را تغییر نمیدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً استانداری کرمانشاه، از تصویب نهایی و ابلاغ طرحی تحت عنوان «ساماندهی قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه» پرده برداشته است؛ اقدامی که آینهی تمامنمای تناقضهای ساختاری و رفتارهای شعارزدهای است که سالهاست از سوی دولت و بدنه حاکمیت اقتصادی به طبقه کارگر تحمیل میشود.
مقامات محلی با ژستی حقبهجانب، مدعیاند که این طرح در راستای صیانت از حقوق کارگران، رفع تبعیض، استقرار نظم و عدالت در پرداختها و ارتقای امنیت شغلی حدود سه هزار نیروی شرکتی تدوین شده است. بر اساس این مصوبه، مقرر شده تا با حذف ظاهری شرکتهای پیمانکاری متعدد، تمامی این نیروها در قالب یک شرکت واحدِ وابسته به شهرداری با نام «شرکت نوین» تجمیع شوند. هرچند ظاهر این مصوبه با واژگانی چون «عدالت» و «امنیت شغلی» بزک شده است، اما واکاوی در لایههای پنهان و تاریک آن، حکایت از جریانی کاملاً متناقض دارد.
تغییر رویه از «چند شرکت پیمانکاری» به «یک شرکت پیمانکاری متمرکز»، در حقیقت چیزی جز یک توجیه برای گمراه ساختن افکار عمومی و استمرار همان سیاستهای فرسایندهی تعدیل ساختاری نیست که کلانروایت اقتصادی بر آن پافشاری میکند. رابطه استخدامی همچنان به شکل غیرمستقیم باقی میماند و کارگرِ بیپناه ناچار است قرارداد استثمارگونه خود را با یک شرکت واسطه (ولو وابسته به ساختار شهرداری) امضا کند.
در همین راستا، «احسان سهرابی»، فعال کارگری، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا به واکاوی این طرح پرداخته و ابعاد پنهان آن را به چالش کشیده است.
احسان سهرابی در ابتدا، با اشاره به طرح اخیر استانداری کرمانشاه که با وعده «عدالت در پرداخت» و «حذف تبعیض» مطرح شده است، این اقدام را صرفاً یک توجیه ساختاری دانست و اظهار کرد: «اگر با دقت به گذشته نگاه کنیم، میبینیم که سالهاست مدیریت پیمانها در قالب شرکتهایی نظیر «همیاران» که ذیل استانداریهای کشور فعالیت میکنند، موجب شده تا عمق اشتغال و حقوق و دستمزد کارگران کاملاً تحت سیطره و کنترل واسطهها قرار گیرد. »
وی در ادامه افزود: «اینکه اکنون ادعا میشود شرکتهای متعدد حذف شده و به جای آنها یک شرکت واحد تحت عنوان «نوین» جایگزین گردیده، در واقع تداوم همان مسیر تاریک «بردهداری مدرن» است که تنها پوسته و ظاهر آن دستخوش تغییر شده است.»
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه با این رویه همچنان «واسطه» زنده است، تصریح کرد: «اگر قرار بر این باشد که نیروی کار همچنان تحت قرارداد یک شرکت واسطهای حتی اگر آن شرکت وابستگی کاملی به شهرداری داشته باشد باقی بماند، پرواضح است که واسطهگری پابرجاست و عدالت در معنای صریح آن، به حاشیه رانده میشود.»
سهرابی اساسیترین نقد وارد بر این دستورالعمل محلی را تداوم «رابطه غیرمستقیم استخدامی» دانست. وی در تبیین این موضوع بیان داشت: «چنانچه نیروی کار همچنان مجبور باشد از طریق یک شخصیت حقوقی مستقل، قرارداد خود را منعقد کند، بدان معناست که هیچگونه رابطه استخدامی مستقیمی با دستگاه اجرایی مربوطه برقرار نشده است.»
او خاطرنشان کرد: «صرفِ تغییر عنوان یا متمرکز کردن امور پیمانکاری در انحصار یک شرکت خاص، به هیچوجه به معنای حذف ماهوی و ریشهای واسطهها در بازار کار نیست.»
این فعال کارگری با یادآوری سیاستهای کلان دولت، یادآور شد: «دستور صریح رئیسجمهور و سیاستهای کلان حاکمیتی صراحتاً بر کاهش نیروهای غیرمستقیم و لزوم برقراری رابطه مستقیم استخدامی با دستگاههای اجرایی تأکید داشته است. فلسفه بنیادین و هدف غایی از حذف واسطهها، مسدود کردن راههای تضییع حقوق نیروهای کارگر و ارتقای سطح امنیت شغلی آنان است.»
سهرابی افزود: «باید توجه داشت که این هدف حیاتی، تنها با انعقاد قرارداد مستقیم میان نیروی کار و خودِ دستگاه اجرایی محقق خواهد شد، نه با بازی با کلمات و تغییرات شکلی در ساختار پیمانکاری.»
بنبستهای قانونی تبدیل وضعیت و ضرورت اتکا به راهکارهای میانی
وی یکی از نقاط کلیدی و چالشبرانگیز در این مبحث را موضوع محدودیتهای قانونی موجود در مسیر تبدیل وضعیت کارگران عنوان کرد و گفت: «بر اساس قوانین فعلی استخدامی، جذب نیروها به صورت رسمی یا پیمانی در دستگاههای اجرایی، همواره تابع ضوابط مشخص، سقفهای محدود سازمانی و نیازمند اخذ مجوزهای استخدامی است.»
با این وجود، سهرابی تأکید کرد که راهکارهای جایگزینی وجود داشته و اظهار داشت: «راهکارهای میانی و عملیاتی متعددی میتوانست به جای تأسیس شرکت واسطهای جدید مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله انعقاد قراردادهای مستقیمِ مدتمعین با خود نهاد شهرداری وفق پیشنویسهای اعلامی، و همچنین تطبیق وضعیت این نیروهای زحمتکش با عناوینی نظیر «مستخدم موقت» که میتوانست دست واسطهها را کوتاه کند. »
سهرابی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن ارزیابی واقعبینانه از این طرح، تصریح کرد: «اگرچه مصوبه ساماندهی مذکور را در ظاهر میتوان تلاشی برای پایان دادن به پراکندگی پیمانکاران و اقدامی در جهت کاهش برخی تبعیضهای پرداختی قلمداد کرد اقدامی که شاید در صورت اجرای کاملاً دقیق و شفاف، بتواند بخشی از مشکلات انباشته و چندساله این نیروها را کاهش دهد اما واقعیت این است که این طرح ماهیتاً با خواسته اصلی جامعه کارگری مغایرت دارد.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «ما باید به شدت مراقب باشیم که پروژه ساماندهی، در عمل به ابزاری برای «تثبیت واسطهگری و دلالیِ نیروی کار» تبدیل نشود. ایجاد مجموعهای تحت عنوان شرکت «نوین» در این مقطع زمانی، امری بسیار قابل تأمل است؛ چراکه با این اقدام، ما صرفاً نام یک شرکت را عوض کردهایم و در واقعیت در حال طی کردن همان مسیر قدیمی هستیم. این در حالی است که جامعه هدف و کارگران زحمتکش، صد درصد با تثبیت نظام پیمانکاری مخالفاند و خواستار برچیده شدن کامل این بساط هستند. »
