هشدار یک فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا؛
«افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری» از اساس اشتباه است/ کمیسیون اجتماعی قانون نمیداند؟!
رئیس اتحادیه کارگران خودروساز کشور گفت: طرح اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش سنوات محاسبه مستمری بازنشستگی کارگران از دو سال آخر به ۳۵ سال، حفرهها و باگهای فراوانی دارد که اجرای آن موجب کاهش معنادار مستمری کارگران میشود و به شکست میانجامد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر افزایش بازه زمانی محاسبه میانگین مزد و حق بیمه برای پرداخت مستمری کارگران از دو سال به ۳۵ سال، موجب انتقادات بسیار شده است.
مجتبی حاجی زاده (رئیس اتحادیه کارگران خودروساز کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل) در واکنش به این مصوبه، ضمن بهانه خواندنِ اهداف اعلامی این مصوبه از جمله جلوگیری از رد کردن صوری حقوق و حق بیمه در دوسال آخر با تبانی کارگر و کارفرما، به خبرنگار ایلنا گفت: به نظر فعالان کارگری، یا دوستان کمیسیون اجتماعی مجلس اشرافی نسبت به موضوع محاسبات مستمری ندارند و این موضوع را در داخل کمیسیون به تصویب رساندند؛ و یا اینکه کسانی نسبت به این موضوع به آنها مشاوره دادند که از ابعاد و نتایج این طرح اطلاعی ندارند.
وی افزود: در هر صورت ما معتقدیم بهترین گروهی که در این زمینه میتوانست مورد مشورت قرار بگیرد، تشکلهای کارگری و فعالان مجرب این حوزه هستند چراکه هم با جامعه هدف ارتباط دارند و هم سالها نسبت به تصمیمات مختلف اتخاذ شده در این حوزه شناخت داشته و به نظر کارشناسی دقیق رسیدهاند؛ اما تا جایی که ما اطلاع داریم، از هیچ تشکلی برای این تصمیم، مشورت اخذ نشده است. حتی سازمان تامین اجتماعی نیز هنوز نسبت به این موضوع موضعی اعلام نکرده است. به هرحال ما هنوز به اجرایی نشدن این تصمیم غلط امیدواریم زیرا نه در صحن علنی مطرح و به رای گذاشته شده و نه شورای نگهبان نسبت به آن نظر مساعدی نشان داده است.
او ادامه داد: ما در قانون میخوانیم که حداقل سن بازنشستگی برای مشاغل عادی ۳۰ سال است. سنوات لازم برای بازنشستگی در قانون برنامه هفتم توسعه به ۳۵ سال رسیده و برای کسانی که از سال گذشته شاغل شده و حق بیمهپرداز شدند، سی و پنج سال سابقه برای بازنشستگی لازم است. اما اکنون برای کسانی که در سال ۱۴۰۵ یا چندسال پیش رو بازنشسته میشوند، کسی سابقه ۳۵ساله ندارد و کسانی که مازاد بر سنوات عادی خدمت کرده و بازنشسته میشوند، بسیار محدود هستند. برای مثال این سوال برای ما مطرح است که اگر کسی در سال ۱۴۰۵ بخواهد بازنشسته شود، با طرح جدید کمیسیون اجتماعی، مستمری او چگونه محاسبه خواهد شد؟ صحبت ما این است که برای این افراد اساساً ملاک قراردادن کل میانگین ۳۵ سال پرداخت حقوق و حق بیمه امکانپذیر نیست و در هر حالتی، حق کارگر باتوجه به تورم و سقوط دائمِ ارزش پول رایج، ضایع خواهد شد.
حاجیزاده اضافه کرد: قاعده کار در برنامه هفتم توسعه مشخص شده است. ما یکبار در یک بازه زمانی طولانی برنامه توسعه مینویسیم و آن را پس از چکشکاری فراوان در کمیسیونهای دولت، مجلس، تشکلها و در نهایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص در نهایت به تصویب میرسانیم که در بهترین حالت یک سوم مفاد آن در هر دوره اجرا میشود؛ حال کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را درمورد بازنشسته شدن خانواده تحت پوشش تامین اجتماعی به تصویب داخلی رسانده که مغایر با همان قانون برنامه هفتم است و برای اجرایی شدن طرح، برنامه هفتم نقض شده و احتمالا نیازمند بازنویسی شود! چرا همه این هزینهها باید بر جامعه تحمیل شود؟
این فعال کارگری تصریح کرد: در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، قواعد کار تامین اجتماعی در سالهای آینده، بهصورت مفصل معین شده است. این قانون با هر ضعفی که به ویژه در حوزه افزایش سن و سابقه بازنشستگی دارد، بالاخره تصویب شد. حال کمیسیون اجتماعی با طرح اخیر خود، زیر میز بازی اغلب بندهای نوشته شده در این قانون زده است. از نظر اعضای این کمیسیون (و نه تمام اعضای مجلس که به برنامه هفتم رای دادند) برنامه مشکل دارد و باید کل سوابق ۳۵ سال کار یک فرد میانگین گرفته شده و با یک فرمول به روزرسانی ریالی که قطعاً ارزش پول دریافتی بابت حقوق و حق بیمه را در سال دریافت منعکس نمیکند، مبلغی را برای مستمری بازنشسته تعیین کنیم! این فرمول در هیچ اقتصاد تورمی مانند ایران، امکان اجرا ندارد و تنها وقت مردم و مجلس را تلف میکند.
رئیس اتحادیه کارگران صنایع خودروسازی کشور تاکید کرد: الان در کمیسیون اجتماعی مجلس این بهانه برای مطرح کردن این طرح و قانون مورد بحث قرار گرفته که «ممکن است کارگران در این شرایط در سالهای پایانی کار خود به بیمه بیکاری نیاز پیدا کرده و آن را دریافت کنند و در این حالت نمیتوان مستمری عادلانهای برای کارگر مربوطه محاسبه کرد!». این ادعا بر دو مبنا غلط است. اول اینکه اکثریت قاطع کارگران بیکار شده که متقاضی بیمه بیکاری هستند، کمتر از ۲۰ سال سابقه دارند و بیشتر نیروهای در حال بازنشستگی از کارگاهها بنابر تصمیم کارفرما اخراج نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل افزود: دومین ملاحظه این است که آن دسته کارگران اخراج شده با سابقه بالا در صورت اخراج و بیکاری، میتوانند در تعامل با سازمان تامین اجتماعی، پس از پایان پروسه ورود به لیست مشمولان بیمه بیکاری، برای بازنشستگی اقدام کنند. میتوان برای آنان طرحی را تصویب کرد که برای این دسته افراد که کمتر از ۲ درصد بیکاران را تشکیل میدهند، با اختصاص ردیفی اجازه داد که حقوق میانگین دو سال قبل از درخواست بیمه بیکاری و بیکار شدن آنها، معیار تعیین مستمریشان در زمان بازنشستگی قرار گیرد. امروزه بسیاری از پروندههای بازنشستگی در شوراهای حل اختلاف در تامین اجتماعی بیش از یکسال زمان میبرد تا به نتیجه برسد. لذا باز هم بهانهای برای چنین طرحی در مجلس وجود ندارد. هرچند از نظر فنی برای جمعیت هدف زیر سه درصد، اساساً نباید سیاستگذاری کلان را تغییر دهیم.
عضو کانون بازنشستگان آران و بیدگل تشریح کرد: کمیسیون اجتماعی میتوانست برای رفاه حال کارگران و بهبود عملکرد سازمان تامین اجتماعی، در زمینه کنترل قیمتها و مقابله با احتکار، به دولت فشار وارد کند. شاید برخی بگویند چنین موضوعی در دایره عملکرد کمیسیون اقتصادی است، اما این را نمیگویند که خود مصوبه اخیر کمیسیون اجتماعی برای کنار گذاشتن میانگین دو سال آخر خدمت به عنوان ملاک محاسبه مستمری بازنشستگی، خود یک موضوع با اثرات بسیار گسترده اقتصادی است که محاسبه آثار آن اتفاقاً وظیفه کمیسیون اقتصادی است!
حاجیزاده خاطرنشان کرد: ما تعجب میکنیم که چرا برخی اعضای کمیسیون اجتماعی، مسائل را با نگاهی اقتصادی به شکل کلانتر نگاه نمیکنند. اگر هدف کمک به ناترازی سازمان تامین اجتماعیست، آیا محاسبه کردهاند که چنین طرحی چقدر کسری منابع تامین اجتماعی را در سال تامین میکند؟ با این میزان بدهی ۱۰۰۰ هزار میلیاردی (یک تریلیون تومانی) دولت و انبوه بدهی تامین اجتماعی به مراکز دارویی و درمانی و بیمهای، ملاک قراردادن ۵ سال یا ۳۰ سال میانگین حقوق برای محاسبه بازنشستگی، دردی را از تامین اجتماعی دوا نخواهد کرد.
وی با اشاره به سابقه افزایش بازه میانگین حقوق کارگران به ۵ سال در برنامه پنجم توسعه گفت: در آن زمان که طی برنامه پنجم توسعه مقرر شد که ۵ سال آخر سابقه، ملاک تعیین حقوق کارگران بازنشسته باشد، ما یک تجربه افزایش بازه ملاک تعیین مستمری داشتیم که به سرعت شکست خورد و آسیب آن بر همه سیاستگذاران نمایان شد؛ همان شکست بود که باعث شد دوباره تنها میانگین حقوق دوسال آخر ملاک تعیین مستمری افراد باشد. حالا جای تعجب دارد که چرا اعضای کمیسیون اجتماعی مطلقاً بدون مطالعه این تجربه تاریخی که چندان هم دور نیست، اقدام به تدوین چنین طرحی کردهاند.
این فعال کارگری تصریح کرد: رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس که قبلاً در حوزه تشکلها و ادارات کار فعال بوده است، چگونه بدون گفتگو با ذینفعان به این تصمیم رسیده است. ما اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را داریم و ایشان باید بدانند که در صورت اجرای این طرح، باید این اساسنامه یکجا به دور انداخته شود. افزایش سن و سابقه باوجود استدلالهای متعدد کارگران و تشکلهای آنها اجرا شد و نتایج منفی آن هم رویت شد؛ حالا این دسته از وکلای مجلس بدون توجه به این نتایج، طرحی را به صحن مجلس تسلیم کردند که ممکن است همین میزان مستمری ناچیز را باوجود علم به اینکه اغلب مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی از فقیرترین دهکها محسوب میشوند، کاهش دهد.
او در ادامه بیان کرد: یکی از اساسیترین مشکلات ما در حوزه سیاستگذاری تامین اجتماعی در مجلس این است که ذینفعان ما در این نهاد حضور ندارند. بالای ۹۰ درصد حاضران در مجلس شورای اسلامی بیمه شده صندوق بازنشستگی کشوری یا بیمه شده صندوق نیروهای مسلح هستند و هیچ شناختی از وضعیت روابط و مشکلات و چالشهای صندوق تامین اجتماعی ندارند و البته نفع مشترکی نیز با بیمهشدگان صندوق اصلی کارگران ندارند. در چنین شرایطی انتظار سیاستگذاری صحیح بدون دخالتگری و مشارکت و مشورت تشکلها منطقی نیست.
رئیس اتحادیه کارگران خودروسازیهای کشور تاکید کرد: در شیوه فعلی، دو سال آخر حقوق را میانگین میگیرند و در عدد ۳۶ تقسیم میکنند و در داخل فرمولی دیگر میگذارند و به عدد مستمری میرسند. وقتی همین بازه محدود نیز چنین شیوه دشواری در محاسبه دارد، پیشاپیش ۳۵ساله کردن این بازهی محاسبه شکست خورده است. وقتی کارگری باوجود قید مجلس به ملاک ۳۵ سال، شغل سخت و زیان آوری دارد که ۲۵ساله بازنشسته میشود، اساساً تعمیم شیوه جدید محاسبه برای او ناممکن است. طرح کمیسیون اجتماعی حتی متمم نیز ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر کارگر زنی بخواهد بنابر مقتضیاتی با رسیدن به سن بازنشستگی با سابقه ۲۰ سال و با محاسبه ۲۰ روزه بازنشسته شود، طبق این فرمول پیشنهادی کمیسیون اجتماعی، به صورت مضاعف و چندگانه حقش ضایع خواهد شد. این درحالی است که قانون اجازه بازنشستگی زودتر در صورت رسیدن به سن بازنشستگی را میدهد. مجلسیها در این شرایط نمیتوانند ۱۵ سال را به کسی که میخواهد با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شود و حداقل بگیر شود، ببخشند! در چنین حالتی میزان مستمری پرداختی از فرمول دو سال آخر نیز بیشتر میشود! شما از هر زاویهای وارد محاسبات اقتصادی این طرح شوید، حفرههای متعددی را مشاهده خواهید کرد.
این کارشناس روابط کار در پایان اظهار کرد: حتی اگر ادعاهای نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی تماماً محقق شود و این طرح عجیب در رای گیری نهایی نیز در صحن علنی رای بیاورد، باز هم در مسیر اجرا شکست دیگری خواهد خورد؛ این شکست عبارت است از فرآیند خروج نیروی کار از بخش رسمی به غیر رسمی و عدم سپردن اندوخته کارگران به صندوق تامین اجتماعی!
