یک کارشناس حقوقی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
نگاهی به اخراج کارگران سد مخملکوه/ «اداره کار» جادهصافکن تعدیلهای غیرقانونی نشود
در حالی که رئیس اداره کار خرمآباد اخراج کارگران سد مخملکوه را به دلیل بیپولی «منطقی» توصیف کرده، آرمین خوشوقتی در گفتگو با ایلنا هشدار میدهد که طبق قانون، ناتوانی مالی کارفرما مجوزی برای آواره کردن کارگران باسابقه نیست و نهادهای نظارتی نباید با تفاسیر شخصی، امنیت شغلی را قربانی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از دو دهه از بر زمین خوردنِ کلنگ احداث پروژه سد مخملکوه در خرمآباد میگذرد؛ طرحی که قرار بود گرهگشای منطقه باشد، امروز به گرهِ کورِ معیشتِ کارگرانش بدل شده است. از اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشتماه جاری، حدود ۹۰ کارگر این پروژه به بهانهی همیشگی و تکراریِ «کمبود منابع مالی» از کار بیکار شده و به خیل عظیم مقرریبگیرانِ بیمه بیکاری پیوستهاند؛ پروژهای که حالا تنها چند نگهبان برای مراقبت از ماشینآلات خاکخوردهی آن باقی ماندهاند.
با این حال، آنچه در این میان بیش از نفسِ اخراجها آزاردهنده مینماید، موضعِ نهادِ متولیِ صیانت از نیروی کار است. در حالی که کارگرانِ اخراجی برای احقاق حق و بازگشت به کار به اداره کار شهرستان شکایت بردهاند، سجاد مرادی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمآباد، در اظهارنظری، توجیهاتِ مدیران پروژه برای قطع همکاری را «منطقی» خوانده و اعلام کرده است که به دلیل نبود اعتبار، توان همکاری با کارگران وجود ندارد.
اما آیا آوار کردنِ بارِ سوءمدیریت و بحرانِ تامین اعتبار بر دوشِ کارگران، وجاهت قانونی دارد؟ آیا در نظام روابط کار، «منطقِ کارفرمایِ بیپول» بر «امنیت شغلیِ کارگر» ارجحیت پیدا کرده است؟
آرمین خوشوقتی (کارشناس روابط کار)، در گفتگو با ایلنا، ضمن انتقاد صریح از این نوع نگاه مدیریتی، ابعاد حقوقی ماجرا را تبیین کرده و یادآور میشود که در پیشگاه قانون، بیپولی هرگز مجوزِ اخراج نیست. .
حقوق کارگران فراتر از توجیهات مالی است
خوشوقتی با اشاره به سابقه طولانی این پروژه گفت: «باید به یک موضوع بسیار حیاتی که ظاهراً در کشاکش این تعدیلها به فراموشی سپرده شده، اشاره کرد. پروژه سد مخملکوه از سال ۸۲ فعال بوده است؛ این بدان معناست که بسیاری از کارگران شاغل در این طرح، سالیان متمادی (بسیار فراتر از ۴ سال) عمر و توان خود را در این کارگاه صرف کردهاند. اگرچه کار در پروژههای سدسازی در زمره مشاغل غیرمستمر تلقی میشود، اما قانون برای این دسته از کارگران حقوقی صریح و غیرقابلخدشه پیشبینی کرده است.»
وی با استناد به تبصره دو ماده ۷ قانون کار و تصویبنامه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران، تصریح کرد: «مطابق این مقررات، در مشاغل غیرمستمر که ماهیت پروژهای دارند، اگر اشتغال کارگران در یک پروژه به ۴ سال برسد، تنها در دو صورت میتوان با آنها قطع همکاری کرد: نخست خاتمه کل پروژه و دوم پایان یافتن آن فعالیت تخصصی که کارگر در آن مشغول بوده است. به جز این دو مورد، به هیچ وجه منالوجوه نمیتوان به بهانه توقف موقت یا مشکلات مالی، با کارگری که سابقه بالای ۴ سال دارد قطع همکاری کرد.»
حکم دیوان عدالت اداری؛ سدی در برابر اخراجهای سلیقهای
این کارشناس روابط کار در ادامه به تعارض اظهارات رئیس اداره کار خرمآباد با موازین قانونی پرداخت و افزود: «اینکه گفته شود دلایل پیمانکار برای قطع همکاری «منطقی» است، در نظام حقوقی جایگاهی ندارد؛ چراکه در روابط کار، «قانون» حاکمیت دارد نه «منطق شخصی». رئیس اداره کار خرمآباد در حالی عدم تامین منابع مالی را دلیل موجهی برای تعدیل دانستهاند که رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً خلاف این ادعا را ثابت میکند. »
خوشوقتی تاکید کرد: «مطابق آراء دیوان عدالت اداری، عدم تامین منابع مالی یا ناتوانی پیمانکار در جذب اعتبار، به هیچ عنوان دلیل قانونی و موجهی برای قطع همکاری با کارگران مشمول قانون کار نیست. منابع مالی پروژه باید پیش از اجرا پیشبینی شده باشد و تبعات سوء مدیریت یا کسری بودجه نباید بر دوش کارگر آوار شود.»
تکلیف قانونی در زمان توقف پروژه
وی در تشریح وضعیت قانونی کارگران در زمان توقف کارگاه گفت: «حتی اگر پروژه به دلیل مشکلات اعتباری موقتاً متوقف شود، قرارداد کارگران باسابقه به حالت «تعلیق» در میآید و آنها باید از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند تا زمانی که پروژه مجدداً به حالت عملیاتی بازگردد. کارفرما حق ندارد قرارداد کارگری را که دائمی محسوب میشود یا سابقه بالای ۴ سال در پروژه دارد، به سادگی فسخ کند.»
آرمین خوشوقتی در پایان خاطرنشان کرد: «انتظار میرود هیئتهای حل اختلاف شهرستان خرمآباد با نگاهی دقیق به تصویبنامه بهمن ۹۸ هیئت وزیران و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، مانع از پایمال شدن حقوق این کارگران شوند. نباید اجازه داد تفاسیر شخصی از مفهوم «منطق»، جایگزین نصوص صریح قانونی در حمایت از امنیت شغلی کارگران شود. »
