ایلنا بررسی کرد؛
راهکارهای پوشش بیمه برای بی‌ثبات‌کاران و کارکنان پلتفرم‌ها/ «صندوق‌های توافقی» جواب می‌دهند؟
با ظهور نیروی کار جدید در مشاغل قرن بیست و یکمی که عمدتاً بی ثبات و جدا از کارفرمای مستقیم هستند، بحث انواع صندوق‌های بیمه‌گر توافقی و فرمول‌های جدید بیمه‌ای مطرح شده که در جای خود هرکدام قابل بررسی‌ست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال‌های اخیر، هم در ایران و هم در خارج مرزهای کشور، موضوع بیمه درمانی و بازنشستگی بخشی از شاغلان مشاغل نوین، از پرمناقشه‌ترین و جدیدترین بحث‌های حوزه کار و تامین اجتماعی بوده است.
افرادی که این روزها با عنوان شاغلان «بی‌ثبات‌کار»، «پریکاریا»، «کارفرما-غایب»، «دور کار» و «فعال اقتصاد گیگ» شناخته می‌شوند، کارگرانی هستند که به دلیل ارتباط بی‌ثبات، پراکنده، از راه دور و ناپیوسته با همکاران، کارفرمایان و مدیران خود و ماهیت کارشان، در چهارچوب قوانین کار پیشین نمی‌گنجند. این موضوع باعث شده این بخش جوان از جامعه کار و تولید، چندان از نظر تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و پوشش‌های بیمه‌ای نیز تحت حمایت قرار نگیرد.
امروزه بخش زیادی از فضای کارگری و تولیدی کشور ما (و همچنین سایر کشورهای جهان) را شاغلانی دربرگرفته‌اند که معمولاً فاقد تشکل‌یابی هستند، ارتباط کمی با کارفرما یا بهره‌بردار خود دارند، پیوسته محیط کار خود را تعویض کرده و سفارش دهندگان‌شان تغییر می‌کند. این گروه که شامل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری، شاغلان پلتفرم‌های تلفن همراه، برنامه نویسان، خبرنگاران و هنرمندان دورکار نسل جدید، کاربران حرفه‌ای هوش مصنوعی و نیروهای خدماتی و نیروهای دورکار شرکت‌های مالی و تبلیغاتی هستند، اغلب علاوه بر حقوق کار و قرارداد، از نظر پوشش تامین اجتماعی و بیمه نیز دچار مشکل هستند.
بخشی از این گروه‌ها، آینده بیمه‌ای و تامین اجتماعی خود را از طریق صندوق‌های خصوصی و یا به صورت خویش‌فرما تامین می‌کنند. بخش بزرگی از آنان نیز از هیچ پوشش اجتماعی، بیمه و همچنین تشکل صنفی و کارگری بهره‌مند نیستند.
با وجود این، هم در ایران و هم در سطح جهانی، تلاش‌های زیادی برای ضابطه‌مند شدن و قانون‌مندی روابط کار این دسته از کارگران -که در عصر ارتباطات و الگوریتم‌های هوش مصنوعی ظهور کرده‌اند- صورت گرفته است؛ بخشی از این تلاش‌ها البته در حوزه گسترش پوشش تامین اجتماعی و بیمه‌ای برای این بخش بزرگ از کارگران و کارمندان در جهان بوده که احتمالا ۵۰۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.
پیری جمعیت و بحران صندوق‌های بازنشستگی (به ویژه صندوق‌های دولتی و اجباری) باتوجه به رشد نیروی کار غیررسمی، برخی دولت‌ها را بر آن داشته تا برای مهار بحران‌های آینده، به پوشش تامین اجتماعی و بیمه‌ای و بازنشستگی این دسته از نیروی انسانی توجه بیشتری کنند. هرچند شرایط خاص حقوقی و کاری این گروه‌ها که متفاوت از قوانین کار پیشین است، باعث شده تا فرمول‌های متفاوتی از پوشش بیمه‌ای، ذیل «صندوق‌های توافقی» برای تامین آتیه این بخش از بازار کار پیشنهاد شود.
برای نمونه، اخیراً نمایندگان تشکل‌های کارگری جهان، در موفقیتی چشم‌گیر توانستند در کنفرانس سازمان جهانی کار، متن پیشنهادی کنوانسیون مربوط به بیمه‌ی کارگران پلتفرم‌ها و حقوق اساسی بی‌ثبات‌کاران را تدوین و پس از توافق روی آن، در دبیرخانه سازمان جهانی کار ثبت کنند.
این موضوع البته نه فقط در سطح جهانی، بلکه در ایران نیز به عنوان پیشنهاد مطرح بوده است. پیشنهاد طراحی صندوق مجزا برای بخشی از شاغلین فاقد کارفرما یا دارای بهره‌بردار متغیر و غایب، در سال‌های اخیر پیشنهاد شده که در واقع براساس این پیشنهاد، سهم کارفرما (و بهره‌بردار) از بیمه این افراد که دریافتی‌شان فاقد ثبات است، متفاوت باشد. طبق این فرمول‌ها، پرداخت بخشی از حق بیمه این افراد برعهده خود شاغل و اندکی از آن برعهده دولت‌ها است.
علاوه بر تلاش‌ها و مذاکرات تشکل‌های تازه نفس و نمایندگان کارگری آن‌ها برای حقوق بی‌ثبات‌کاران (به ویژه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و…) در ایران که به موفقیت‌هایی ابتدایی و موافقت‌های مقامات نائل شدند، اخیراً مقاله‌ی مطرحِ دو تن از کارشناسان صندوق بازنشستگی کشوری با عنوان «بیمه اجتماعی شاغلان اقتصاد پلتفرمی» نوشته حسین رجب‌پور و شیوا آقایی، راهکارهای علمی این حوزه را بررسی کرده است.
در این مقاله تاکید شده است که با وجود عدم امکان بیمه اجباری این گروه‌های شغلی به صورت سنتی در صندوق‌های بیمه‌گر اجباری، باید به به این نکته توجه کرد که «طبقه‌بندی شاغلان پلتفرمی به عنوان {خویش‌فرما} موجب محرومیت آنان از مزایایی مانند بیمه بیکاری، درمان و بازنشستگی خواهد بود.»
البته این چالش و راهکار صندوق‌های توافقی، تنها برای شاغلان اقتصاد پلتفرمی و جدید پیشنهاد نمی‌شود، بلکه برای برخی اقشار و زیرلایه‌های خاص طبقه کارگر شامل رانندگان تاکسی‌ها، کارگران ساختمانی و نقاشان و نیروهای خدماتی و حتی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی و هنرمندان نیز قابل طرح است. همواره ایده داشتن صندوق‌های توافقی برای این گروه‌ها مطرح بوده است.
در عین حال، تجربه مذاکرات حول بیمه و مشمول قانون کار بودن مربیان تعلیم رانندگی و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و مشکلات شناسایی و راستی آزمایی قالیبافان و کارگران ساختمانی، نشان می‌دهد که درباره برخی از بی‌ثبات‌کاران و شاغلین پلتفرمی، شیوه‌های سنتی بیمه‌های اجباری در محاسبه بیمه‌ای یا شناسایی بیمه‌شده، دیگر به آسانی جوابگو نخواهد بود.
علاوه بر همه این موارد، پیچیدگی قراردادها و کار این گروه از شاغلان و همچنین عدم شمول برخی از قوانین کار سنتی، باعث شده بحث صندوق از کار افتادگی، صندوق بیمه بیکاری و تشکل‌یابی آن‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد؛ ابهامی که شاید تنها با اصلاح برخی قوانین کار و بروزرسانی آن‌ها رفع شود!
بیمه دوگانه
تفکیک پوشش درمان از پوشش مستمری به مثابه راه حل تامین اجتماعیِ بی ثبات کاران
در این ارتباط، علیرضا حیدری (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: یکی از مشکلات شاغلان نسل جدید که به شیوه سنتی کار نمی‌کنند این است که مهمترین صندوق جانبی را در کنار صندوق بیمه‌ای خود ندارند؛ این گروه فاقد «صندوق بیمه بیکاری» هستند! صندوق بیمه بیکاری باتوجه به ماهیت خود، در فضایی در سال ۱۳۶۶ به تصویب و مرحله برپایی رسید که اساس تشکیل آن، محوریت گروه‌های شغلی کارفرما-محور بود. در قانون این صندوق، شرط پوشش بیمه افراد بیکار شده، اثباتِ بیکاریِ ناشیِ از اراده کارفرما و بیکاریِ غیرارادیِ کارگر بوده است. تازه در آن حالت صندوق بیمه بیکاری باتوجه به جدول بیمه‌پردازی باتوجه به تجرد یا تاهل شاغل بیکار شده، نهایتاً تا ۸۰ درصد مزد را که اغلب شامل حداقل دستمزد است، پوشش می‌دهد.
وی افزود: از آنجا که شرط کارگر بودن، شرط ارائه خدمت صندوق بیمه بیکاری است، برای بسیاری از شاغلان نسل جدید که تعریف کارگر بودن آن‌ها طبق قانون کار فعلی مسئله دارد، خدمت‌رسانی ممکن نیست. از همه مهمتر در این صندوق، کارفرما ۳ درصد سهم بیمه بیکاری را پرداخت می‌کند. در نتیجه، برای افرادی که به راحتی مشمول قانون کار نمی‌شوند و یا در حاشیه بازار کار قرار داشته و شبه خویش فرما بوده و یا شبه کارفرما (بهره‌بردار) هستند، باید سازوکار دیگری فراهم کرد. آن سازوکار نیز باید سازوکار محاسبه اکچوئری داشته باشند؛ یعنی نمی‌توان صندوقی طراحی کرد که به راحتی همه تعهدات بلندمدت صندوق‌ها را رعایت کند. افراد در هر صندوقی آورده‌ای دارند که به نسبت آن انتظار بهره‌برداری دارند.
حیدری تصریح کرد: ممکن است صندوق‌های توافقی یا صندوق‌های بیمه بیکاری مجزایی نیز تشکیل شود که بدون محاسبه دقیق و به صرف تعهد دستوری نهادها، تعهداتی ایجاد کنند که منابع آن‌ها کفایت آن تعهدات را نکند و آنان نیز مانند برخی صندوق‌های اجباری و اختیاری موجود، به مرور ورشکست شوند. اما با همه این توصیفات، این امکان وجود دارد که براساس سازوکارهایی که محاسبات نوین بیمه‌ای در آن رعایت می‌شود و برمبنای اجرای تعهدات لازم الاجرای دولت، بتوان با پوشش ریسک‌های مختلف برای همه گروه‌های شغلی جدید، پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی را تضمین کرد. این چنین ساختار مدرنی از صندوق‌داری، می‌تواند این امکان را به دولت بدهد که گروه‌های خاص شغلی که کسب و کار یا امکان کارشان به دلیل بحران‌ها از بین رفته، تحت پوشش قرار بگیرند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صندوق‌های توافقی و مجزا از صندوق تامین اجتماعی، با وجود مخاطرات بسیار، از نظر قانونی و علمی منعی ندارند، اما مسئله بر سر رسیدن به فرمول‌هایی است که پایداری این صندوق‌ها را تضمین کرده و حداقل‌ها را در حوزه درمان و مستمری برای آتیه اعضای تحت پوشش خود تامین کنند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به این موضوع که پوشش بیمه‌ای برخی اقشار فاقد کارفرمای ثابت یا شبه خویش فرما و نیروی کار پلتفرمی با شیوه «مالیات محور» به جای فرمول‌های «بیمه محور» یک راهکار پیشنهادی‌ست، گفت: باتوجه به مشکلات شرکت‌ها و پلتفرم‌ها در محاسبه میزان کار نیروهای خود و متغیر بودن همه شاخص‌های زمان کار برای آن‌ها، تبدیل ساختار بیمه‌ای این اقشار از بیمه محور به «مالیات محور»، نیازمند تصویب قوانین جدید است. ما در این حوزه نیازمند قانون هستیم.
حیدری ادامه داد: در بیمه‌های توافقی، اجبار معنایی ندارد؛ یعنی در حوزه بیمه اجباری، دولت با مداخله خود کارگر و کارفرما را اجبار می‌کند، برای یک خیر عمومی، قانون‌گذاری کرده و پس‌انداز اجباری برای جامعه ایجاد می‌کند. اما برای مشاغل نیمه آزاد و آزاد، اساساً این اجبار بی‌معناست. زیرا هرکس دلش بیش از دیگران به حال خودش می‌سوزد و براساس همین منطق اجتماعی که افراد عقلانیت صیانت از منافع شخصی دارند، بیمه می‌تواند برای آن‌ها برمبنای انتخاب شخصی باشد. آن‌ها می‌توانند مبالغ بیمه را برای خودشان خرج کرده و یا در یک صندوق پس‌انداز کنند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در بحث نظام بیمه‌ای مالیات-محور، ما بیشتر می‌توانیم در حوزه بیمه سلامت و درمان ورود کنیم. این امکان باتوجه به ویژگی‌های مشاغل جدید، در حوزه بازنشستگی و مستمری آن صادق نیست. در حوزه سلامت چون دولت، خود باید مداخله کند، می‌توان نظام بیمه‌ای مالیات-محور را اجرا کرد. ما در دنیا دو نظام بیمه‌ای «بیسمارکی» (بیمه از محل حق بیمه پرداختی) و نظام بیمه‌ای «بوریجی» (بیمه از محل مالیات) را داریم. اولی نظام آلمانی و دومی نظام انگلیسی است.
این فعال کارگری تاکید کرد: در بیمه‌های بوریجی مالیات محور، منابع توسط دولت جمع شده و از محل مالیات، در حوزه درمان توزیع عادلانه می‌شود. ممکن است فردی باوجود پرداخت مالیات، خود هرگز بیمار نشده و نیازی به حمایت سیستم درمانی نداشته باشد، اما در این پرداخت سهم دارد؛ از آنجا که دولت باید برای سلامت جامعه هزینه کند، نسبتی از تولید ناخالص ملی برای جامعه سالم، بایستی اختصاص یابد. بدون این سلامت، رفاه عمومی و اقتصاد پویا ممکن نیست زیرا با بالارفتن تعداد بیماران و افزایش زمان درمان و بیماری، تولید و اشتغال کمتری خواهیم داشت.
وی بیان کرد: کارکنان بخش پلتفرم‌ها، کارگران بی‌ثبات کار و افراد فاقد کارفرمای ثابت نیز در سطح بیمه درمانی می‌توانند تحت بیمه اجباری با مداخله دولت از جنس بیمه سلامت و بلکه با پوشش بهتر قرار بگیرند که یک سیستم بیمه‌ای مالیات محور با حمایت بهره‌برداران و کارفرمایان باید ایجاد شود. اما در حوزه مستمری و بازنشستگی، این سیستم نمی‌تواند به آن شکل وجود داشته باشد. افراد بخشی از درآمد خود را به طور طبیعی هزینه و بخشی را پس‌انداز می‌کنند. در بخش بیمه بازنشستگی و بیمه عمر این افراد یا بیمه بیکاری آن‌ها نیز می‌توان صندوق‌هایی از جنس صندوق‌های توافقی تعریف و ایجاد کرد.
حیدری در پایان تصریح کرد: کسری از درآمد این نوع شاغلان می‌تواند در صندوق‌هایی برای مستمری آینده‌شان به‌عنوان اندوخته دوران کهنسالی با فرمول‌های بیمه‌ای و محاسبات اکچوئری ذخیره شود که دیگر مبنای آن باید محاسبات حق بیمه پرداختی فرد باشد. در بسیاری از کشورهای جهان چیزی به نام «old wage» (یا مستمری سالمندی) داریم که به همه افراد کهنسالی که توان کار ندارند، (صرف نظر از بیمه بودن یا نبودن) پرداخت می‌شود که از محل مالیات‌ها تامین مالی می‌شوند. این یک تکلیف حکومتی برای برخی دولت‌هاست که درآمد و معیشت افراد از حدی نباید پایین‌تر باشد. این مشابه بحث اصل ۲۹ قانون اساسی ماست. این سن می‌تواند ۶۵ سال یا ۷۰ سال باش. اما شرط اجرای چنین چیزی قوت مالی و اقتصادی و توان مالیات ستانی دولت‌هاست. لیکن در صندوق‌های توافقی که در حوزه درمان ضعیف‌اند، می‌توان بخشی از درآمد پایدار را ذخیره کرد تا در دوره بیکاری، ازکارفتادگی، بحران و بازنشستگی، کمک هزینه‌ای به افراد برای امرار معاش پرداخت شود.
گزارش: رضا اسدآبادی
