تعلیق باشگاه‌های یونسکو قانونی است/ متولی تاسیس نهادهای مدنی «وزارت کشور» است نه «یونسکو»

به گزارش خبرنگار ایلنا،  طی هفته‌های گذشته بیست باشگاه فعال تحت پرچم یونسکو  تعلیق شده‌اند. به گفته متولیان این اتفاق به صورت یکطرفه و بدون خبر قبلی رخ داده است.

با   اعلام تعلیق باشگاه‌‎های یونسکو در ایران، اعضای این باشگاه‌ها و مدیران اجرایی این اتفاق را   نه از سوی خود مجموعه‌ها بلکه  امری،  با دستور دبیرکل کمیسیون یونسکو و به بهانه «به‌روزرسانی آئین‌نامه باشگاه‌ها»، دانسته‌اند. این در حالی‌ است که بسیاری از این مجموعه‌ها (به گفته مدیرانشان)  از ابتدای سال تقویم کاری و برنامه‌های مشارکتی خود را تنظیم کرده و بعضاً قراردادهای همکاری داخلی و خارجی منعقد کرده بودند، لذا اجرای این تصمیم ناگهانی موجب لغو نشست‌ها، توقف پروژه‌ها و ایجاد خسارات مالی و اعتباری چشمگیر شده است.

حسن فرطوسی (دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو)   درباره روند تعطیلی دفاتر یونسکو به ایلنا گفت: قطعا باید نظارت‌هایی وجود داشته باشد و به هرحال لازم است در مواقعی ضمانت اجرایی هم داشته باشیم. ضمانت که مثلا فقط آرزوی قلبی نیست. به عنوان کمیسیون ملی یونسکو در مواقع لازم، نامه می‌نویسیم و گاهی هم فراخوان می‌دهیم.

او در توضیحات  بیشتر گفت: زمانی هست که لازم می‌بینیم آیین‌نامه‌ای، طبق استانداردهای روز یونسکو اصلاح شود؛‌ معنای‌اش این است  که لازم است در بخش‌هایی، تغییراتی صورت گیرد که ما اعلام کرده‌ایم.

دبیر کل کمیسیون  ملی یونسکو،   در ادامه گفت: اتفاقا برای ما هم جالب بود که برخی رسانه‌ها تعلیق باشگاه‌ها را تحلیل کرده بودند؛  بی آنکه با ما تماسی حاصل کرده باشند. این کار برای ما جالب بود چون بر اساس انتظاراتی که داشتیم  توقع‌مان این بود که رسانه‌ها با ما تماس بگیرند.

فرطوسی در ادامه بیان کرد: تعلیق باشگاه‌های یونسکو موضوعی پنهانی نبوده و ما خبرش را در کانال و پایگاه اطلاع‌رسانی خودمان منتشر کردیم؛ تا همه ببیند. به همین دلیل توقع داشتیم رسانه‌ها با ما تماس بگیرند و از چند و چون ماجرا بپرسند. ما این انتشار را انجام دادیم تا از ما سوال شود و پاسخ‌گو باشیم، که این اتفاق نیفتاد.

سازمان یونسکو به ما هشدار داد

او در توضیح بیشتر  گفت: قضیه این است که ما باید بر اساس درخواست‌هایی که یونسکو از ما داشتیم، عمل می‌کردیم.  اتفاقا  چهارشنبه هفته گذشته هم جلسه‌ای داشتم و در پاریس بودم. در همان مقطع بر اساس گزارش‌هایی که به یونسکو رسیده بود، با من صحبت شد. در همین حین، مطلع شدم که از خیل عظیم نهادهای مدنی فعال در کشور برخی تخلف کرده‌اند. این موارد باعث حساسیت یونسکو شده بود و به صورت جدی برای رسیدگی به این امر تاکید کردند.

وی اذعان داشت: ما در ادامه به یونسکو گفتیم این نهادهای ذیربط هستند که باید درخواست دهند و انجام این کار با ما نیست. در ادامه  عوامل  یونسکو   گفتند اما شما این اختیار را دارید و می‌توانید نهادهای مدنی متخلف را تعلیق کنید. اینگونه بود که ما از همکاران‌مان خواستیم که این کار را انجام دهند. نهادهای ذیربط اطلاعاتی و نظارتی ما نیز چنین توصیه‌ای داشتند. ما هم ترجیح دادیم آن ، باشگاه‌های متخلف را تعلیق کنیم؛ تا خدای نکرده این تخلفات دامن باشگاه‌های حرفه‌ای فعال را آلوده نکند.

هیچ نهادی برای بازدارندگی دوطرفه عمل نمی‌کند

او ادامه داد: معنی این جمله را نمی‌فهمم که می‌گویند کمیسیون ملی یونسکو به صورت یک طرفه تلعیق را انجام داده! مگر ما مثلا با وزارتخانه‌ای در ارتباط بوده‌ایم؟ قرار است ما نهادهای مدنی را تشخیص داده و به آنها مجوز دهیم. این رویه یک طرفه یا دوطرفه دارد؟ یک جایی از نهادهای اقتصادی تا وزارت ارشاد مجوزی را داده و بعدا تشخیص داده که باید تعلیق شود. در اینطور مواقع نمی‌توان گفت اتفاقی یک طرفه رخ داده ؛ چون قالب و  اساس کار همین است.

او ادامه داد: من طی چند ماه گذشته نامه‌هایی دریافت کرده‌ام که از طرف یونسکو بوده و به من تذکر داده‌اند. من هشتم اکتبر  دعوت شده بودم و اتفاقا در خدمت سفیر کشورمان و مدیر کل محترم وزارت امور خارجه بودم و توضیحاتی ارائه کردم. بعد هم لازم شده از حریم نهادهای مدنی‌مان دفاع کنم.

فرطوسی گفته‌های خود را اینگونه تکمیل کرد: طی دو، سه روز گذشته نیز نامه‌ای مفصل دریافت کرده‌ام مبنی براینکه رعایت استانداردها برای نهادهای مدنی، ضروری است. از ما خواستند که مجوزها بازبینی شوند به این دلیل که باید طبق ضوابط روز یونسکو باشد. البته خود یونسکو هم ثابت نبوده و در چندین دوره، موارد را کامل کرده و تشکیل داده است. 

نظارت بر امور شعبه‌های خارج از کشور به عهده وزارت کشور است

فرطوسی ادامه داد: حال در این میان، مثلا یکی از نهادهای مدنی  از امور مطلع نبوده و رفته در کشور دیگری شعبه تاسیس کرده است. در ادامه کمیسیون ملی همان کشور رفته و به یونسکو اعتراض کرده است. بعد یونسکو آمده به ما گفته چرا شما نظارت نکرده‌اید؟! باید بگویم  اصلا این کار در صلاحیت ما نیست و این وزارت کشور است که باید آن را تایید کند. ما در نهایت می‌توانیم مجوزها را تایید و بعد باطل نماییم؛ مگر توضیح قانع‌کننده‌ای به ما ارائه شود. اگر غیر این موارد بود ما باید به باشگاه‌های تعلیق شده پاسخ می‌دادیم.

تاسیس باشگاه  به عهده کمیسیون یونسکو نیست

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، بیان کرد:  از طرفی،  قرار نیست ما  باشگاهی درست کنیم؛ چون قانون‌گذار شفاف است. قانون‌گذار شفاف است و می‌گوید نهاد مدنی متولی دارد و همانطور که گفتم، وزارت کشور آن را تاسیس می‌کند. متولی نهادهای فرهنگی نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. انجمن‌های علمی هم متولی دارند و بر اساس تصمیمات وزارت علوم کار می‌کنند. از میان این نهادهای مدنی، آنهایی که فعالیت می‌کنند و عملکرد درخشانی دارند و در راستای آگاهی بخشی علمی کار می‌کنند و مورد تایید کمیسیون ملی یونسکو قرار می‌گیرند؛ می توانند مجوز موقت دریافت کنند. می‌خواهم بگویم قرار نیست ما تاسیس کننده باشیم.

به فرمایش مقام معظم رهبری وفاداریم

او درباره روند اعطای مجوز موقت طی توضیحات بیشتر گفت: وظیفه ما امروز این است که این امکان را به صورت غیر انحصاری و به شکل چرخشی و رقابتی و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری،‌ غیر تبعیض‌آمیز مطرح نماییم. تا از میان نهادهای مدنی تعدادی مجوز دریافت کرده و فعالیت نمایند. به این ترتیب است که برای جوامع محلی آگاهی‌بخشی کرده‌ایم.

فرطوسی گفت: همین‌جا اعلام می‌کنم که نهادهای مدنی درخواست خود را اعلام نمایند تا توسط همکاران ما مورد بررسی قرار گیرد. و باید بگویم این بررسی‌ها در فضای کاملا شفاف انجام خواهد شد. ما درخواست‌ها را به یونسکو ارائه می‌دهیم. منظورم تمام زمینه‌هایی است که پذیرفته شده‌اند. نهادهای مدنی درخواست دهند تا ما بررسی کنیم و این آمادگی وجود دارد.

همه مجوزها دو سال اعتبار دارند

فرطوسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، گفت: ما در معرض این پرسش موجه بودیم که چطور در برابر عدم آشنایی یک سری از باشگاه‌ها نسبت به قوانین و چهارچوب‌ها، سکوت اختیار کرده‌ایم. واقعیتش این است که ما سکوت اختیار نکردیم و خیلی هم تذکر دادیم، اما خب گاهی مقاومت‌هایی وجود دارد. ما باشگاه‌های تعلیقی را در کانال‌مان گذاشتیم و رسانه‌ها آن را برداشتند و بر علیه کمیسیون ملی نوشتند. 

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در پایان گفت: ما وظیفه ذاتی خودمان را انجام داده‌ایم و اصولا هر مجوز حداکثر دوسال اعتبار دارد. انجام بررسی‌ها وظیفه ماست و ارزیابی‌های‌مان را نیز به یونسکو ارجاع خواهیم داد.