توقف موقت اجرای قانون برنامه درخصوص نحوه قیمت‌گذاری دولتی اجناس در دستور پیگیری است

به گزارش ایلنا، الهام آزاد رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی در خصوص نشست مشترک فراکسیون با رییس و معاونان سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: این نشست با هدف بررسی موضوع گرانی‌های اخیر و برهم خوردن تنظیم بازار پرداخت و با حضور اعضای فراکسیون برگزار شد.

وی افزود: در این نشست موضوع گرانی‌های پساجنگ، عملکرد سازمان در این خصوص و برخی موانع قانونی و حقوقی در مسیر برخورد با محتکران و سودجویان مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.

آزاد ادامه داد: اعضای فراکسیون در این نشست و به نمایندگی از مردم برخی نقطه نظرات خود درخصوص وضعیت اخیر و بازار مایحتاج جامعه و آمار از وضعیت گرانی افسارگسیخته در کالاهای اساسی و همچنین مایحتاج عمومی، لزوم بازنگری در جرائم و مجازات‌ها در شرایط جنگی برای ایجاد بازدارندگی بیشتر، اعلام اسامی محتکران و سودجویان کلان و ارائه گزارش های آماری و شفاف از عملکرد سازمان تعزیرات به مردم، تشکیل قرارگاه ۲۴ساعته جنگ اقتصادی در سطح سران قوا، توجه و رسیدگی به علل و عوامل مختلف گرانی و تعیین راهبردهای مشخص برای رفع هرکدام از آنها، بررسی برخی موانع قانونی و حقوقی در مسیر برخورد با متخلفان، عملکرد دستگاه های خدمت‌رسان به ویژه وزارتخانه‌های مرتبط نظیر صمت و جهادکشاورزی و لزوم ایجاد هماهنگی‌های بیشتر میان این دستگاهها و همچنین نهادهای ناظر برای کنترل بهتر و مطلوب‌تر بازار و تنظیم قیمت‌ها را مطرح کردند.

وی تصریح کرد: ارائه گزارش شفاف و جامع از عملکرد سازمان تعزیرات در ایام اخیر به تفکیک پرونده‌های تشکیل‌شده، آراء صادره و مبالغ وصولی از متخلفان به فراکسیون حقوقدانان و پیگیری سازمان و فراکسیون برای توقف موقت اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه درخصوص نحوه قیمت‌گذاری دولتی اجناس با توجه به شرایط جنگی و خاص و همچنین پیگیری مشترک سازمان تعزیرات و فراکسیون حقوقدان برای رفع موانع حقوقی در ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی که وظیفه نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی را برعهده دارند در این جلسه مطرح و مورد توافق قرار گرفت.