تعیین تکلیف ۴۰۰ هزار متقاضی طی دو ماه آینده

به گزارش ایلنا،مریم عبداللهی با اشاره به روند افزایشی قیمت مسکن در کشور، گفت: در ماه‌های اخیر بازار مسکن با رشد قابل توجه قیمت‌ها مواجه بوده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین کندی در روند تولید و ساخت مسکن است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که بخش قابل توجهی از مشکلات بازار، ناشی از اجرا نشدن کامل قوانین موجود و نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: در همین راستا و به‌منظور بررسی علل کندی اجرای طرح‌های مسکن، نشست مشترکی با حضور مسئولان دیوان محاسبات کشور، اعضای کمیسیون عمران مجلس و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد که در آن، مهم‌ترین موانع پیش‌روی تولید مسکن، روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، وضعیت تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و به‌ویژه عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت.

عبداللهی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای تکالیف قانونی خود تصریح کرد: روند پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن بسیار اندک بوده و بانک‌ها اهتمام لازم را در این زمینه نداشته‌اند؛ در حالی که طبق قانون باید سهم مشخصی از تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد. از همین رو، در این نشست از دیوان محاسبات کشور خواسته شد با جدیت به این موضوع ورود کرده و با بانک‌ها و دستگاه‌های متخلف که از اجرای قانون استنکاف کرده‌اند، طبق قانون برخورد کند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه، تعیین تکلیف متقاضیان نهضت ملی مسکن بود؛ به‌طوری‌که قرار شد پرداخت تسهیلات به حدود ۴۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن که آورده خود را واریز کرده‌اند و پروژه‌های آنان نیز دارای پیشرفت فیزیکی است، اما بانک‌ها به دلایل مختلف از پرداخت وام به آن‌ها خودداری کرده‌اند، حداکثر طی دو ماه آینده تعیین تکلیف شود.

این نماینده مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول در حوزه مسکن، گفت: در این نشست بر لزوم برگزاری هرچه سریع‌تر شورای عالی مسکن نیز تأکید شد تا با حضور مسئولان عالی‌رتبه، تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای قانون، رفع موانع موجود، افزایش حمایت‌های مالی و انتظام‌بخشی به بازار مسکن اتخاذ شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه، شناسایی دقیق گلوگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن و ارائه راهکارهای عملی برای تسریع در ساخت‌وساز، تأمین مالی پروژه‌ها و حمایت مؤثر از متقاضیان واقعی مسکن بوده است؛ چراکه ساماندهی بازار مسکن، نقش مستقیمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها خواهد داشت.