قادری
دخالت مامورین مالیاتی در وصول مالیات به حداقل میرسد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از برنامهریزی برای کاهش دخالت مأموران در وصول مالیات، ایجاد صندوقهای پروژه ارزی-ریالی برای جذب نقدینگی و تکلیف جدید بانک مرکزی برای تأمین ارز طرحهای فاینانس و صندوق توسعه ملی خبر داد.
به گزارش ایلنا،جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی،با اشاره به نشست مشترک این کمیسیون با رئیس و مدیران سازمان امور مالیاتی گفت: در ابتدای این جلسه که در محل سازمان برگزار شد، سبحانیان گزارشی از وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ و چشمانداز سال ۱۴۰۵ ارائه کرد. طبق این گزارش، سازمان به سمتی حرکت میکند که با ماشینی شدن فعالیتها، دخالت مأموران مالیاتی در فرآیند تشخیص و وصول به حداقل برسد.
وی افزود: براساس گزارش ارائه شده رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی بر این است که اظهارنامههای ارائهشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ملاک عمل قرار گیرد و تنها درصدی از آنها راستیآزمایی شود تا مأموران مالیاتی کمترین ورود مستقیم را به پروندهها داشته باشند. همچنین گزارشی از روند ایجاد زیرساختهای لازم برای تشخیص و وصول مالیات بر عایدی سرمایه ارائه شد که حاوی نکات مثبتی بود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، اظهار داشت: مقرر شد «صندوق پروژههای ارزی و ریالی» تعریف شود؛ به گونهای که منابع را بهصورت ریالی از مردم دریافت کند اما برای پروژههای دارای عایدی ارزی، متعهد به بازگشت اصل و سود بهصورت ارزی یا ریالی (بنا به انتخاب سرمایهگذار) باشد. این اقدام با هدف جذب نقدینگیهای سرگردان و هدایت آنها به سمت طرحهای ارزآور صورت میگیرد.
قادری در ادامه به تکالیف جدید بانکی اشاره کرد و گفت: در این نشست مصوب شد که بانک مرکزی مکلف به تأمین ارز طرحهای فاینانس و پروژههای تأمین مالی شده از سوی صندوق توسعه ملی باشد. بر این اساس، به محض پرداخت معادل ریالی توسط تسهیلاتگیرنده، بانک مرکزی باید ارز آن را تأمین کند. چنانچه تأمین ارز با تأخیر مواجه شود، بانک عامل یا صندوق توسعه حق دریافت جریمه از تسهیلاتگیرنده را نخواهند داشت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در صورت نیاز، به تسهیلاتگیرندگان اجازه داده شود تا اقساط خود را از محل ارز اشخاص تأمین و پرداخت کنند. در خصوص صندوق حمایت از فناوریهای وزارت دفاع نیز مقرر شد جزئیات طرح با حضور نمایندگان این وزارتخانه بررسی و نهایی شود./