به گزارش ایلنا، نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی، عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت) با محوریت موضوع حمل‌ونقل کالا و توسعه ناوگان حمل‌ونقلی برگزار شد.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس  کمیسیون عمران مجلس در تشریح جزئیات و مباحث مطرح شده در این نشست، با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: همان‌طور که در شرایط جنگی نیروهای مسلح جانانه ایستادگی و از کیان کشور دفاع می‌کنند، دولتمردان نیز باید به موازات آن‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند. وزارت راه و شهرسازی یکی از کلیدی‌ترین دستگاه‌ها در تامین، ترخیص و انتقال کالاهای اساسی از بنادر به اقصی نقاط کشور از طریق ناوگان زمینی، ریلی و دریایی است.

وی با تقدیر از عملکرد وزیر راه و شهرسازی و تیم مدیریتی این وزارتخانه افزود: از همان ساعات اولیه شروع بحران، خانم وزیر به اتفاق معاونان خود با تشکیل شورای معاونین، لحظه‌به‌لحظه مسائل را رصد کردند. عملکرد این وزارتخانه در بخش ترخیص کالاهای اساسی و انتقال آن به سراسر کشور بسیار ارزشمند بود؛ به گونه‌ای که روند ترخیص و توزیع کالا حتی نسبت به شرایط عادی، وضعیت به مراتب بهتری داشت. عیار نیروهای پای‌کار انقلاب در همین روزهای سخت مشخص می‌شود که بدون ترس، در کنار نیروهای مسلح به وظایف خود عمل کردند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در جنوب کشور تصریح کرد: پس از درگیری با محاصره دریایی، تامین کالاهای اساسی باید از مسیرهای جایگزینی که پیش‌تر کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفتند، انجام می‌شد. با رایزنی‌ها و هدایت صحیح ناوگان زمینی و ریلی، تامین کالاهای اساسی از طریق بنادر و کشورهای همسایه در شمال و شرق کشور حداقل ۴۰ درصد افزایش یافت. این اقدام نشان‌دهنده پهناوری جغرافیایی ایران و توانمندی وزارتخانه در جایگزینی سریع مسیرهای تجاری است.

وی همچنین با تاکید بر عدم توقف پروژه‌های عمرانی در شرایط جنگی یادآور شد: حضور میدانی در پروژه‌های عمرانی تعطیل نشد و حتی در این روزهای سخت نیز شاهد افتتاح پروژه‌های متعددی بودیم که در حال فعالیت هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از این نشست به موضوع مسکن پرداخت و گفت: یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند بار مسئولیت مسکن را به دوش بکشد. فلسفه تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های درگیر از جمله وزارتخانه‌های راه، صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهادها است.

وی «تسهیلات بانکی» را حلقه مفقوده بخش مسکن دانست و خاطرنشان کرد: مشکلات حوزه تسهیلات هم در بخش کمیت (سقف وام) و هم در میزان همکاری بانک‌ها مشهود است. با پیگیری‌های انجام شده و نشست روز گذشته در دیوان محاسبات، توافق شد تا وضعیت ۴۰۰ هزار نفر از متقاضیانی که به بانک‌ها معرفی شده و تشکیل پرونده داده‌اند، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده تعیین تکلیف شده و تسهیلات آن‌ها پرداخت شود.

وی در پایان افزود: وزیر راه و شهرسازی نیز  پیگیر تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی مسکن هستند تا با تصویب این شورا، سقف تسهیلات بانکی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به حداقل ۱ میلیارد تومان افزایش یابد و کمک موثری به مردم در این بخش صورت گیرد.