جعفری آذر:
دولت هرچه سریعتر وارد فاز عملیاتی ساماندهی نیروهای شرکتی شود
نماینده تبریز با استقبال از دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه و ابراز اما نگرانی از اینکه این امید بزرگ در مسیر بروکراسی، ابهام یا تعلل اجرایی آسیب ببیند و کام نیروهای شرکتی تلخ شود؛ گفت: دولت باید هرچه سریعتر جزئیات اجرایی طرح، زمان صدور احکام، نحوه انعقاد قرارداد مستقیم و وضعیت تبدیل قراردادها را شفاف اعلام کند تا نگرانی و ابهام برای نیروها و خانوادههایشان باقی نماند.
به گزارش ایلنا، علی جعفریآذر، نماینده مردم تبریز در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: امروز خوشحالیم مطالبهای که سالها صدای هزاران نیروی زحمتکش شرکتی و دغدغه جدی نمایندگان مجلس بود، به نقطهای رسیده که دولت، مجلس و افکار عمومی همصدا بر ضرورت حذف شرکتهای واسطه و پایاندادن به بیعدالتیهای موجود تأکید دارند.
وی افزود: از نخستین روزهای حضورم در مجلس، یکی از اصلیترین دغدغهها و مطالبات مردمی که با جدیت دنبال کردم، موضوع امنیت شغلی و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بود؛ نیروهایی که سالها در سختترین شرایط، بار بسیاری از خدمات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی را بر دوش کشیدند اما خودشان با تبعیض، بیثباتی شغلی و بیعدالتی در پرداختها مواجه بودند.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اگر امروز بسیاری از دستگاهها، ادارات و مجموعههای خدماتی کشور روی پای خود ایستادهاند، بخش مهمی از آن حاصل زحمات همین نیروهای شرکتی است و انصاف نبود این قشر شریف سالها در بلاتکلیفی باقی بمانند.
جعفریآذر با استقبال از دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه تصریح کرد: این اقدام میتواند آغاز یک اصلاح بزرگ در نظام اداری کشور باشد، اما نگرانی جدی ما این است که خدای نکرده این امید بزرگ در مسیر بروکراسی، ابهام یا تعلل اجرایی آسیب ببیند و کام نیروهای شرکتی تلخ شود. امروز مهمترین مطالبه، اقدام عملی، زمانبندی روشن و اجرای سریع تعهدات اعلامشده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: دولت باید هرچه سریعتر جزئیات اجرایی طرح، زمان صدور احکام، نحوه انعقاد قرارداد مستقیم و وضعیت تبدیل قراردادها را شفاف اعلام کند تا نگرانی و ابهام برای نیروها و خانوادههایشان باقی نماند.
جعفریآذر تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی رها نخواهد کرد و همانطور که در جلسات متعدد با دولت، سازمان امور اداری و استخدامی و سایر نهادها پیگیر بودیم، در ادامه نیز با جدیت نظارت خواهیم کرد تا این مطالبه تاریخی به سرانجام واقعی برسد.
وی در پایان تأکید کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی، تقویت امنیت شغلی و رفع تبعیض از نیروهای خدوم کشور، فقط یک اقدام اداری نیست؛ بلکه اقدامی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و تحقق عدالت در نظام جمهوری اسلامی است.
