سیاست دولت در انتقال ارز ترجیحی مغایر قانون برنامه هفتم است

به گزارش ایلنا، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری در نقد سیاست‌های دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه ازای آن به مردم، عنوان کرد: متاسفانه در تریبون‌ها اینطور اعلام می‌شود که این نحوه اجرا در دولت براساس قانون مجلس است، اما اتفاقا کار دولت مغایر صریح با برنامه هفتم توسعه است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی افزود: همانگونه که رئیس مجلس در جایی اشاره کرد ما سندی به نام برنامه هفتم توسعه داریم و دولت به دنبال سند جدیدی نرود و در برنامه هفتم گفته شده است که باید یارانه ارزی به انتهای زنجیره و تولید کننده داده شود. اگر آن یارانه‌ای که از ابتدای زنجیره قطع شد، مطابق قانون به تولید کننده داده می‌شد اکنون شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در فروشگاه‌های کشور نبودیم.

زنگنه با تاکید بر اینکه این جمله با تدبیر در برنامه هفتم جا داده شد، ادامه داد: اما وقتی یارانه را حذف می‌کنید و به مردم می‌دهید باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود که در همین یک ماه گذشته در برخی کالاها تا ۹۰ درصد هم شاهد این افزایش بودیم.

وی با بیان اینکه تورم در کالاهای اساسی باعث افزایش تورم سایر کالاها هم خواهد شد، اضافه کرد: اینکه برخی می‌گویند قرار است فقط قیمت هفت قلم کالا افزایش پیدا کند، خلاف واقع است و متاسفانه در جامعه بیان می‌شود که این کار عین مصوبه مجلس است؛ در حالی که این کار دولت خلاف برنامه هفتم است و اگر آنچه برنامه هفتم مشخص کرده است رعایت می‌شد، هم از تولیدکننده حمایت می‌کردیم، هم ارز ترجیحی را از ابتدای زنجیره حذف می‌کردیم و هم شاهد این افزایش قیمت‌ها در جامعه نبودیم.