رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری:
در یک سال گذشته، ۸۰۰ نفر از مدیران بهعنوان مستنکف گزارش شدهاند
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در یک سال گذشته، ۸۰۰ نفر از مدیران بهعنوان مستنکف گزارش شدهاند. این به این معناست که آنها به دستورات دیوان عمل نکردهاند. اما مدیرانی که به دلیل استنکاف منفصل شدهاند، بسیار کم است و دلیل این امر این است که اکثر مدیران بلافاصله پس از اعلام استنکاف اقدام به اجرای حکم میکنند. در مواردی که مدیران استنکاف میکنند، ممکن است دلایلی ارائه دهند که قانعکننده باشد و در نتیجه از انفصال آنها جلوگیری شود. این موضوع نشاندهنده این است که مدیران در بسیاری از موارد سعی در توجیه اقدامات خود دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، در نشست خبری خود که ظهر امروز برگزار شد، گفت: در ابتدا، به بحث دیوان عدالت اداری و صلاحیتهای آن طبق قانون اساسی، بهویژه در اصل ۱۷۳، میپردازیم. بر اساس این اصل، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تحت نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. حدود اختیارات این دیوان به موجب قانون مشخص گردیده است. طبق قانون اساسی، هر فردی میتواند ابطال مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. این نهاد بهطور رسمی تأسیس شده است تا به شکایات مردم علیه حاکمیت رسیدگی کند و مرجعی برای بررسی تقاضاها و شکایات شهروندان باشد.
وی ادامه داد: نکته جالب این است که تمامی مقامات حاکمیت موظفند که در صورت صدور حکمی به نفع مردم در دیوان عدالت، آن را اجرا کنند. در غیر این صورت، مجازاتهایی برای افرادی که از اجرای عدالت الهی و قانون خودداری کنند، در نظر گرفته شده است. بنابراین، قانون دیوان عدالت اداری بر اساس این اصل قانون اساسی تصویب شده است که آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به صلاحیتهای دیوان عدالت اداری به چند دسته تصریح کرد: صلاحیت از حیث شعب؛ این شعب به دو دسته تقسیم میشوند. صلاحیت هیئتهای تخصصی؛ این هیئتها به بررسی موارد خاص میپردازند. صلاحیت هیئت عمومی؛ این هیئت به بررسی شکایات عمومی و موارد کلان میپردازد.
وی با اشاره به وظایف رئیس دیوان عدالت اداری گفت: قانونگذار در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیتهایی را برای رئیس دیوان پیشبینی کرده است. بهطور کلی، صلاحیتها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. بهطور کلی، دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم علیه حاکمیت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندان و اجرای عدالت دارد.
حجتالاسلام عابدی گفت: در خصوص مراجعه به دیوان عدالت اداری، لازم به ذکر است که مراجعه ابتدایی به این دیوان الزامی نیست. در واقع، افراد میتوانند ابتدا به اداره یا سازمان مربوطه مراجعه کنند. اگر پس از این مراجعه به نتیجهای نرسند، یا پاسخی دریافت نکنند، یا پاسخ دریافتی مورد رضایتشان نباشد، میتوانند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
وی ادامه داد: شکایتها به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع میشود. در این راستا، اختلاف نظری وجود دارد که آیا رسیدگی در کمیسیونهای قضایی باید بهعنوان مرجع فرجام تلقی شود یا خیر. طبق قانون فعلی، دیوان عدالت بهعنوان مرجع فرجام شناخته میشود و شعب تجدیدنظر نیز برای بررسی اعتراضات ایجاد شدهاند. بنابراین، اگر شکایت در مراحل قبلی رسیدگی نشده باشد، میتواند به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شود و آراء قابل تجدیدنظر خواهند بود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: بهطور کلی، اگر فردی نسبت به موارد خاصی شکایتی داشته باشد، باید به شعب دیوان مراجعه کند. در مواردی که نیاز به مراجعه مستقیم به اداره یا سازمان خاصی وجود دارد، مانند دعوای ابطال مصوبات، مراجعه به دیوان عدالت اداری ضروری نیست. البته قانونگذار استثنائاتی را نیز در خصوص صلاحیتهای دیوان عدالت اداری تعیین کرده است. بهعنوان مثال، رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت صلاحیت این نهادها قرار دارد و مشمول حکم ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمیشود.
وی درباره شکایات خلاف شرع گفت: در مورد شکایات مربوط به مصوبات خلاف شرع، فرد میتواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهد. رئیس دیوان این شکایت را با اظهار نظری مختصر به شورای نگهبان ارسال میکند و نظر فقهای شورای نگهبان اخذ میشود. در اینجا، نیازی به طرح در هیئت تخصصی نیست و شکایت مستقیماً به هیئت عمومی ارجاع میشود. هیئت عمومی به صورت فوقالعاده رأی صادر میکند و این رأی بهسرعت منتشر میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: تفاوت میان رأی صادره از هیئت عمومی در مورد مصوبات خلاف شرع و مصوبات قانونی در این است که در مورد مصوبات خلاف شرع، اثر ابطال به محض صدور رأی از تاریخ صدور ابطال اعمال میشود، در حالی که در مصوبات قانونی، اثر ابطال ممکن است از تاریخ تصویب یا از تاریخ رأیگیری تعیین شود.
عابدی گفت: در یک سال گذشته، بررسی شکایات مردمی نشان میدهد که بیشترین شکایات ثبتشده مربوط به دستگاههای متفاوت است. بهعنوان مثال، آموزش و پرورش میتواند یکی از دستگاههایی باشد که بیشترین شکایات را دریافت میکند، بهویژه به دلیل جامعه هدف گستردهاش. همچنین، طرح هدفمند یارانهها نیز میتواند منجر به افزایش شکایات شود و ممکن است تا دو برابر شود.
وی درباره زمان رسیدگی به پروندهها و اطاله دادرسی گفت: در خصوص زمان رسیدگی به پروندهها، باید توجه داشت که ممکن است برخی پروندهها به دلایل کارشناسی و نیاز به بررسیهای تخصصی، بیشتر از یک سال به طول بینجامد. اما این تأخیر بهمعنای اطاله دادرسی نیست، بلکه ممکن است نیاز به کارشناسیهای فنی و تخصصی داشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اخیراً با الکترونیکی شدن فرآیندها، زمان رسیدگی به پروندهها بهطور قابل توجهی کاهش یافته است. بهعنوان مثال، ممکن است دادخواست یک شخص در صبح ثبت و در همان روز نتیجه به او ابلاغ شود. این بهبودها بهخصوص در دفاتر خدمات قضایی موجب تسریع در رسیدگی به پروندهها شده است.
وی درباره مدیران مستنکف گفت: در یک سال گذشته، ۸۰۰ نفر از مدیران بهعنوان مستنکف گزارش شدهاند. این به این معناست که آنها به دستورات دیوان عمل نکردهاند. اما مدیرانی که به دلیل استنکاف منفصل شدهاند، بسیار کم است و دلیل این امر این است که اکثر مدیران بلافاصله پس از اعلام استنکاف اقدام به اجرای حکم میکنند. در مواردی که مدیران استنکاف میکنند، ممکن است دلایلی ارائه دهند که قانعکننده باشد و در نتیجه از انفصال آنها جلوگیری شود. این موضوع نشاندهنده این است که مدیران در بسیاری از موارد سعی در توجیه اقدامات خود دارند.
وی ادامه داد: بسیاری از این افراد به محض اینکه طرف مستنکف شناخته شد، حکم را اجرا میکند یا مستنکف مقصر است که منفصل می شود و کمتر از ۵۰ نفر در طول یکسال حکم انفصالشان صادر شده که یکسری در مراحل تجدیدنظر است و یکسری حکمشان قطعی شده است.
وی درباره بررسی وضعیت پروندههای مسن و آمار رسیدگی در دیوان عدالت اداری گفت: در نظام قضایی ایران، یکی از چالشهای مهم، تأخیر در رسیدگی به پروندههای مسن و معوقه است. در این راستا، به بررسی وضعیت پروندههای مسن، آمار رسیدگی و اقدامات انجامشده توسط دیوان عدالت اداری پرداخته میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پروندههایی که بیش از یک سال در انتظار رسیدگی هستند، بهویژه در مواردی که نیاز به صدور قرار دارند، میتوانند به مشکلات جدی برای متقاضیان تبدیل شوند. بهعنوان مثال، پروندههایی که مربوط به حقوق بازنشستگی افراد است، ممکن است به دلیل تأخیر در رسیدگی، مشکلاتی برای ذینفعان ایجاد کند. در این موارد، دیوان عدالت اداری بهطور مداوم با ادارات مربوطه مکاتبه میکند تا از روند رسیدگی و صدور رأی اطمینان حاصل کند.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری بهطور مستمر با تمامی وزارتخانهها و ادارات مکاتبه دارد و هدف از این مکاتبات، پیشگیری از تضییع حقوق مردم و تسریع در رسیدگی به پروندهها است. بهویژه در مواردی که آزمونها یا تصمیمات اداری بر حقوق افراد تأثیر میگذارد، دیوان تلاش میکند تا از حقوق شهروندان دفاع کند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره آمار رسیدگی به پروندهها گفت: در سال گذشته منتهی به آبان، تعداد پروندههای ورودی به شعب بدوی دیوان عدالت اداری از ۱۰۴,۰۰۰ به بیش از ۱۱۱,۰۰۰ افزایش یافته است که معادل ۷.۶ درصد رشد است. همچنین تعداد پروندههای شعب تجدیدنظر در سال ۱۴۰۴، ۱۸۸ هزار و ۲۵۰ پرونده بوده است و در مجموع، از آبان ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، ۳۰۰ هزار و ۱۴۶ مورد بوده است. تعداد پروندههای مختومه نیز از ۱۱۱,۸۳۲ به ۱۱۴,۱۹۷ افزایش یافته است که نشاندهنده ۲.۱ درصد رشد در این زمینه است. در پروندههای معوقه تا پایان آبان ۱۴۰۴، تعداد پروندههای معوقه به ۲۲ هزار و ۶ پرونده رسیده است.
وی گفت: در حال حاضر، تعداد پروندههای مانده در شعب تجدیدنظر از ۳۶,۵۷۶ پرونده به ۳۷,۱۸۷ پرونده رسیده است. در مجموع، کل پروندههای مانده در بدوی و تجدیدنظر ۵۹,۱۹۳ پرونده است. همچنین، در بازه زمانی از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری، در مجموع ۳۰۱,۹۱۱ پرونده مختومه شده است. همچنین در این مدت، ۱۹,۱۹۶ پرونده مختومه به اجرای احکام ارسال شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت دفاع از حقوق مردم در برابر مصوبات غیر قانونی، آیا بهتر نیست که ایجاد نهاد دادستانی هم برای دیوان عدالت اداری پیش بینی شود تا ابطال مصوبات غیر قانونی صرفا منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد؟» گفت: مگر دادستان عمومی و انقلاب در پرونده هایی که تشکیل می شود چه کار میکند؟ بعد از اینکه جرم اتفاق افتاد دادستان وارد می شود. اگر منظورتان اقدامات پیشگیرانه است که این موارد را به دادستان بدهیم، باید قانون دیوان عدالت اصلاح شود. اگر منظور اقدامات پسینی است که ما ماده ۱۲۰ و معاونت حقوقی که دادستان اداری است را داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه طی یک سال گذشته بیشترین شکایات ثبتشده مربوط به کدام دستگاه بوده و همچنین وضعیت اطاله دادرس در دیوان است، گفت: در بررسی آمار شکایات باید توجه داشت که برخی دستگاهها به دلیل گستردگی جامعه مخاطبشان طبیعتاً با حجم بیشتری از شکایات مواجه میشوند. برای مثال، وزارت آموزش و پرورش با توجه به تعداد بالای معلمان، کارکنان و بازنشستگان، معمولاً در صدر شکایتها قرار میگیرد. همین وضعیت در سازمان تأمین اجتماعی نیز وجود دارد. بنابراین افزایش شکایتها لزوماً به معنای ضعف آن دستگاه نیست، بلکه متناسب با وسعت جامعه هدف آنهاست.
وی درباره مدت زمان رسیدگی به پروندهها گفت: میانگین زمان دادرسی در دیوان عدالت اداری کمتر از سه ماه نمیتواند باشد. هرچند برخی پروندهها فوریتی هستند و ممکن است ظرف چند ساعت تعیین تکلیف شوند اما رسیدگی ماهوی به پروندهها نیازمند بررسی کارشناسی، استعلام و طی مراحل تخصصی است.
وی گفت: با الکترونیکی شدن فرایندها بسیاری از زمانهای زائد حذف شده است. پیش از این ممکن بود ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه زمانبر باشد، اما اکنون در همان روز ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، پرونده بهصورت الکترونیکی به شعبه ارسال و بررسی اولیه انجام میشود. در مواردی که پرونده مشمول صدور قرار باشد مثلاً قرار رد یا قرار عدم صلاحیت، این تصمیم گاهی ظرف چند ساعت صادر میشود. اما پروندههایی که نیازمند رسیدگی ماهوی هستند معمولاً طی دو تا سه ماه بررسی و تعیین تکلیف میشوند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما تلاش کردهایم رسیدگیها بهروز باشد و اکنون بخش عمده پروندههای جاری طی همین بازه زمانی مختومه میشود. البته پروندههای مسنتری هم وجود داشت که بهدلیل نیاز به بررسیهای فنی یا کارشناسی یا عدم وصول پاسخ دستگاهها طولانی شده بودند، اما اکنون قاعده ما این است که پروندههای دارای بیش از هفت ماه قدمت را در اولویت قرار دهیم تا انباشت قدیمی برطرف شود.
وی درباره اینکه آیا اگر شهروندی برای سیم کارت های سفید برخی مسئولین شکایت کند دیوان عدالت به آن ورود می کند؟ از حیث اینکه محدودیتی برای مردم مثلا برای اینترنت است ولی برخی براحتی از آن استفاده میکنند؟ گفت: مردم از هر چیزی که شکایت کنند آنرا میپذیریم ولی قاعده این است که شکایت باید از مصوبه باشد و ما تا به حال در این زمینه مصوبه ای نداشتیم البته اگر مردم شکایت کنند به آن رسیدگی میکنیم به شرطی که مرجع تصویب دولتی باشد و اگر خصوصی باشد به ما مربوط نیست.
عابدی در پاسخ به سوالی درباره اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت اداری ناظر بر اجرای مستقیم این دستورالعمل نیست و وظیفه نظارت و اجرا با مراجع قضائی است. با این حال، جلسات هیئت عمومی دیوان اخیراً به صورت برخط و شفاف برگزار شده و در صورت نیاز، آرای صادره برای اطلاع عمومی منتشر میشوند تا اعتماد مردم و شفافیت تصمیمات افزایش یابد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به دعاوی شرکتها و بانکهای خصوصی در دیوان عدالت گفت: دعاوی مربوط به شرکتهایی مانند توزیع نیروی برق یا بانکهای خصوصی و بانک رفاه در صلاحیت دیوان نیست، زیرا قانون دیوان صرفاً رسیدگی به اقدامات و مصوبات دستگاههای دولتی را شامل میشود. در مواردی که هدر رفت بیتالمال یا تحمیل هزینه به شهروندان رخ دهد، مرجع رسمی رسیدگی دادگستری است و دیوان عدالت اداری ناظر بر اجرای مستقیم آنها نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همکاری مستمر با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، انتشار شفاف مصوبات و سامانههای الکترونیکی، به همراه امکان اعتراض مردم و رسیدگی سریع دیوان، نقش مؤثری در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان ایفا میکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره امکان بازنشستگی خبرنگاران با ۲۰ سال سابقه کار، گفت: دیوان آمار تفکیکی درباره تعداد شکایات خبرنگاران ندارد، اما مانند سایر شهروندان پروندهها بررسی میشود. موضوع بازنشستگی خبرنگاران بیشتر در مجلس پیگیری شده و دیوان ورودی خاص و جداگانهای در این زمینه نداشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح اقدامات دیوان در خصوص رسیدگی الکترونیک به پروندهها، گفت: ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه رسیدگی الکترونیک به پروندهها و حذف پروندههای کاغذی را تکلیف کرده است. در همین راستا در دو ماه اخیر از ۶۳ هزار پرونده وارده به دیوان، ۲۰ هزار و ۸۶۷ پرونده به صورت الکترونیک و بدون کاغذ رسیدگی شد. این آمار نشان از رسیدگی الکترونیک به ۳۳ درصد پروندههای ارجاعی به دیوان دارد.
وی ادامه داد: در شعب بدوی حدود ۳۵ درصد، در شعب تجدیدنظر حدود ۳۰ درصد و در حوزه کار و تأمین اجتماعی ۶۵ درصد پروندهها بهصورت الکترونیکی تشکیل شده است. هدف ما این است که تا پایان برنامه، ۱۰۰ درصد رسیدگیها بدون کاغذ انجام شود. الکترونیکی شدن باعث کاهش هزینه، سرعت بیشتر در رسیدگی و حذف مراجعات غیرضرور مردم شده است. با بخشنامههای صادرشده، قضات میتوانند لوایح، مدارک و دفاعیات را کاملاً برخط بررسی کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره شفافیت بیشتر در جلسات هیات عمومی، گفت: امکان برگزاری جلسات بهصورت علنی وجود دارد، اما پخش برخط جلسات تاکنون بهصورت دائمی انجام نشده است. چنانچه ضرورت باشد، دیوان عدالت اداری آمادگی دارد این روند را توسعه دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره حوزه صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مربوط به قیمتگذاری کالاها نظیر بلیت هواپیما یا خودرو گفت: مرجع رسمی تظلمخواهی در کشور دادگستری است و در مواردی که تصمیمگیرنده بخش خصوصی باشد، دیوان صلاحیت ورود ندارد. در تنظیم بازار نیز نهادهای مسئول شامل ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت هستند و دیوان عدالت اداری تنها در صورتی وارد میشود که مصوبه یا تصمیم دستگاهها خلاف قانون یا خارج از ضابطه باشد.
وی درباره تکرار شکایات کارگران در حوزه دستمزد و ورود دیوان عدالت در این زمینه گفت: برخی محدودیتهای قانونی اجازه نمیدهد خارج از چارچوب موجود درباره دستمزد تصمیمگیری شود. با این حال، پروندههای مرتبط با حقوق و دستمزد طبق قانون رسیدگی میشود و موارد مشابه در سال گذشته نیز بررسی شده است.
رئیس دیوان درباره اختلاف آرا و درخواستهای تعارض نیز گفت: تعارض آرای صادره از مراجع مختلف از طریق هیات عمومی بررسی میشود تا رویه واحد و شفاف در سراسر کشور شکل گیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نبود نمایندگی فعال دیوان در استانها و ضرورت مراجعه حضوری به تهران گفت: نمایندگیهای دیوان وجود دارد، اما نقش اصلی آنها دریافت و ارسال پروندههاست. اکنون بخش عمده خدمات از طریق سامانه پاسخگویی انجام میشود و افراد میتوانند با تماس با شماره ۳۰۱۰۰، آخرین وضعیت پرونده خود را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند. برای ارتباط مستقیم با مردم، نشستهای وبیناری با استانها برگزار میکنیم. در سفرهای استانی نیز پروندههای مربوط به مراجعهکنندگان جمعآوری و در تهران بررسی میشود.
