در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
ابعاد حقوقی صدور قطعنامه ضدایرانی شورای حکام
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره ابعاد حقوقی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام گفت: فکر نمیکنم شرایط در حدی باشد که اصلاً قابلیت ارجاع به شورای امنیت را داشته باشد، البته اگر به شورا هم برود مبنی بر این نیست که به تصمیم مشخصی منجر شود. درست است که شورا یک ساختار حقوقی دارد اما وجود حق وتو آن را سیاسی میکند و از چهارچوب حقوقی خارج میکند و من بعید میدانم که اگر حتی پرونده به شورا هم برود منجر به یک تصمیم شود.
کارن روحانی عضو هیأتمدیره کانون وکلای مرکز و کارشناس حقوق بینالملل در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره جلسه شورای حکام و صدور قطعنامه ضدایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی در این شورا در پاسخ به اینکه آیا طرح پرونده ایران در شورای حکام از منظر حقوق بینالملل مبنا دارد یا خیر، گفت: به نظر من مبنای آن بیشتر سیاسی است. یعنی در واقع خیلی مبتنی بر قواعد حقوقی نیست.
روحانی ادامه داد: صرفِ طرح شدن آن چندان نگرانکننده نبود. اما اینکه تصمیمی اتخاذ کنند که واقعاً برخلاف آنچه باید باشد، این نگرانکننده است. به نظر میرسد در اینگونه موارد باید حتماً مستندات کافی وجود داشته باشد، زیرا در چنین موضوعاتی ظن نمیتواند مبنای ارجاع قرار گیرد. تا زمانی که یقین حاصل نشود، نمیتوان بر آن اساس تصمیم گرفت. تاکنون هم گفته نشده که ایران قطعاً قواعد NPT را نقض کرده است؛ همانطور که میبینید همواره سخن از تردید مطرح بوده و تردید نمیتواند مبنای چنین تصمیمی باشد.
وی درباره اینکه ایران چه ابزارهای حقوقی برای دفاع از مواضع خود علیه این قطعنامه دارد؟ گفت: ایران باید با سایر کشورها تعامل داشته باشد و در واقع از طریق رایزنی و تعامل با نمایندگان کشورها تلاش کند تصمیماتی اتخاذ نشود که برخلاف حقوق ایران باشد. در واقع باید لابی با کشورهای دیگر از قبل صورت بگیرد.
عضو هیأتمدیره کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که اگر پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود، چه پیامدهای حقوقی و عملی ممکن است برای ایران ایجاد کند، گفت: صرف ارجاع موضوع به شورای امنیت بهخودیخود به معنای اتخاذ تصمیم علیه یک کشور نیست، زیرا در شورای امنیت کشورهایی حضور دارند که نگاهها و مواضع یکسانی ندارند. علاوه بر این، وجود حق وتو هم باعث میشود که هر تصمیمی بهراحتی در شورا اتخاذ نشود. بنابراین نفسِ ارجاع موضوع لزوماً به معنای وقوع اتفاق خاصی نیست.
روحانی تصریح کرد: البته من فکر نمیکنم شرایط در حدی باشد که اصلاً قابلیت ارجاع به شورای امنیت را داشته باشد، البته اگر به شورا هم برود مبنی بر این نیست که به تصمیم مشخصی منجر شود. درست است که شورا یک ساختار حقوقی دارد اما وجود حق وتو آن را سیاسی میکند و از چهارچوب حقوقی خارج میکند و من بعید میدانم که اگر حتی پرونده به شورا هم برود منجر به یک تصمیم شود.
وی گفت: در مورد صدور قطعنامه هم، لحن قطعنامه به گونهای نیست که امکان ارجاع به شورای امنیت را فراهم کند؛ یعنی باید در چارچوب مفاهیمی مانند «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» قرار بگیرد؛ همان سه موردی که در ماده ۳۹ منشور سازمان ملل آمده است. با این حال، تصور نمیکنم وضعیت در چنین سطحی باشد.
به گزارش ایلنا، دیروز شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامهای را با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع علیه کشورمان به تصویب رساند. در این قطعنامه که از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و به تصویب رسیده است، از ایران خواستهاند تا به بازرسان آژانس اجازه دسترسی کامل به اطلاعات مربوط به مراکز هستهای و ذخایر اورانیوم داده شود.
نمایندگی ایران در وین در واکنش به این اقدام اعلام کرد: چگونه میتوان به آژانس انرژی اتمی قابل اعتماد بود وقتی که توسط جنگطلبان مورد استفاده ابزاری قرار گرفته و به گونهای ناتوان شده که حتی قادر به ابراز نگرانی ساده در مورد گستردهترین حملات مسلحانه غیرقانونی - بیسابقه در تاریخ خود - به تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت حفاظت یک کشور عضو نیست؟ ایران از حقوق مسلم خود، از جمله در پاسخ به این قطعنامه ناقص، کوتاه نخواهد کرد.
