پیام مشترک آمریکا و شورای همکاری به ایران: بدون تعهد، خبری از سرمایهگذاری نیست!
وزرای خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست مشترک خود در منامه، ضمن استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران، تأکید کردند که هرگونه سرمایهگذاری و گسترش روابط اقتصادی با ایران منوط به پایبندی تهران به تعهدات احتمالی در توافق نهایی و تغییر آنچه «رفتارهای بیثباتکننده» خواندند، خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیران خارجه ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، امروز- پنجشنبه- در منامه، پایتخت بحرین، بر ضرورت تداوم مذاکرات میان واشنگتن و تهران برای دستیابی به توافقی نهایی تأکید کردند؛ توافقی که از نگاه آنان باید به کاهش تنشها در منطقه و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای منجر شود.
این مواضع در بیانیه پایانی نشست مشترک وزیران خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس که به ریاست مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین و رئیس دورهای شورای همکاری خلیجفارس برگزار شد، مطرح شده است.
در این بیانیه، از نقش قطر و پاکستان در میانجیگری میان ایران و آمریکا قدردانی شده و در عین حال بر لزوم مقابله با آنچه تهدیدهای ناشی از برنامه موشکی، پهپادی و نفوذ منطقهای ایران عنوان شده، تأکید شده است.
شرکتکنندگان در این نشست همچنین خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی شدند و تأکید کردند که امنیت و ثبات این گذرگاه حیاتی، یک ضرورت منطقهای و بینالمللی به شمار میرود.
وزرای خارجه آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ضمن مخالفت با هرگونه محدودیت، عوارض یا تلاش برای کنترل تنگه هرمز، از ابتکار عمان با همکاری سازمان بینالمللی دریانوردی برای انتقال و نجات دریانوردان گرفتار در منطقه نیز حمایت کردند.
در بخش دیگری از بیانیه مشترک، تصریح شده است که هرگونه سرمایهگذاری خارجی یا توسعه روابط تجاری با ایران در آینده، به میزان پایبندی تهران به مفاد یادداشت تفاهم و توافق نهایی احتمالی بستگی خواهد داشت. در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده است شرایط لازم برای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری را فراهم کند.
این مواضع در حالی مطرح میشود که مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد مرحلهای حساس شده و طرفهای غربی تلاش دارند همزمان با پیگیری مسیر دیپلماتیک، چارچوبهای سیاسی و اقتصادی مورد نظر خود را برای توافق احتمالی با ایران ترسیم کنند.
