جهان در سال ۱۴۰۴/ پرونده دهم: روسیه و ترکیه
مؤمنی: صلح اوکراین در هالهای از ابهام/ عدم دستیابی مسکو به نتایج نهایی میدانی علیه کییف/ تضعیف عدالت و توسعه در آنکارا/ تشدید تقابل ترکیه با اسرائیل
کارشناس مسائل قفقاز گفت: از منظر کرملین، تصرف بخشهایی از شرق اوکراین به منزله کسب دستاوردی نظامی به حساب آمد و به نوعی نشانگر موفقیت نسبی در میدان بود، اما این پیروزیها هنوز نهایی نشدهاند.
قاسم مؤمنی، کارشناس مسائل قفقاز در تشریح مهمترین تحولات روسیه و ترکیه در سال ۱۴۰۴ در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: با وجود تلاشهایی که در سال گذشته صورت گرفت، جنگ اوکراین به پایان نرسید و امیدها برای دستیابی به یک صلح آبرومند محقق نشد. ملاقاتهایی که میان رهبران جهانی برگزار شد (از جمله دیداری که میان پوتین و ترامپ در آلاسکا صورت گرفت) اگرچه ظاهراً دستاوردهایی برای طرف روسی به همراه داشت، اما به دلیل خواستهای نامتقارن طرفها و فشارهای اتحادیه اروپا نتوانست به تفاهمی منجر شود که مورد نظر کرملین بود. در نتیجه مناقشه در سال گذشته نیز ادامه یافت و چشمانداز پایان سریع آن تیره باقی ماند. در سطح داخلی روسیه، چالشها ادامه داشت. شاخصهای اقتصادی و تورم مورد توجه بودند و مخالفتهای اجتماعی گسترده شد؛ خانوادههای قربانیان جنگ، تشکلهای مدنی و شبکههای اجتماعی که خواستار خاتمه جنگ بودند، به عنوان یک نیروی مخالف جدی عمل کردند و هرچند دولت پوتین تا حدودی توانست کنترل را حفظ کرده و از گسترش تنشهای داخلی پرهیز کند، اما ساختار اجتماعی روسیه دستخوش فشارهایی شد که ریشه در هزینههای انسانی و اقتصادی جنگ داشت. از منظر کرملین، تصرف بخشهایی از شرق اوکراین به منزله کسب دستاوردی نظامی به حساب آمد و به نوعی نشانگر موفقیت نسبی در میدان بود، اما این پیروزیها هنوز نهایی نشدهاند و جامعه بینالمللی همچنان روسیه را به عنوان طرف متجاوز میبیند.
وی ادامه داد: تحریمهای اقتصادی، بهویژه از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، شدت گرفت و محدودیتها در حوزه انرژی و مبادلات نفتی و گازی روسیه افزایش یافت. در کنار کاهش نیاز اروپا به منابع انرژی روسیه، این اقدامات موجب شد اروپاییها ساختار اقتصادی و انرژی خود را به سمتی مستقلتر از مسکو هدایت کنند؛ روندی که در درازمدت میتواند به زیان اقتصادی برای روسیه بیانجامد. با این حال، توانایی دولت برای اداره کشور در شرایط دشوار و حفظ بخشهایی از اوکراین به عنوان مناطق تحت کنترل، از منظر روسیه دلیلی برای ادامه ادعاهایش محسوب میشود. در سطح دیپلماسی منطقهای، ترکیه تلاش کرد نقش میانجی و منجی را ایفا کند و از نزدیکیِ همزمان به مسکو و کییف بهره ببرد، اما نتوانست پل نهایی میان طرفین بسازد. ترکیه با موانعی روبهرو شد؛ اختلافات با اسرائیل، پروندههای مربوط به سوریه، بحرانهای منطقهای در فلسطین و غزه و فشارهای داخلی موجب شد که جایگاه آنکارا در میانجیگری کاهش یابد. لابیهای قوی در صحنه بینالمللی و رقابتهای منطقهای مانع از آن شد که ترکیه ابتکار عمل قابلتوجهی اتخاذ کند و از این رو نقش آن در پیشبرد روند صلح محدود ماند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در داخل ترکیه نیز سال گذشته، سالی سخت بود. پروندههای قضایی مرتبط با شهردار سابق استانبول و بازداشت برخی از مقامات محلی همسو با حزب حاکم، چالشی جدی برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه ایجاد کرد. این مسایل به همراه تورم بالا و مشکلات اقتصادی، نارضایتی عمومی و فشار بر حکومت را افزایش داد. ارزش پول ملی (لیر) کاهش چشمگیری را تجربه کرد و معیشت شهروندان تحت فشار قرار گرفت؛ رخدادی که باعث شد انتقادات از سیاستهای توسعهطلبانه دولت تشدید شود. حزب عدالت و توسعه در این دوره با انشقاقات داخلی مواجه شد و جدا شدن برخی از رهبران و نخبگان حزبی و شکلگیری گرایشهای جدید، به تضعیف انسجام سیاسی حزب انجامید. این جداییها، همراه با انتقاداتی درباره رویههای تصمیمگیری فردی و تمرکز قدرت، ضربهای اساسی به پایگاه سیاسی اردوغان وارد آورد و امیدهای او برای حفظ نفوذ گسترده در صحنه سیاسی را تضعیف کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در عرصه سوریه نیز ترکیه نتوانست آنگونه که انتظار داشت از بحران بهرهبرداری کند. آنکارا امیدوار بود با تغییر توازن قوا در دمشق از فرصتهای استراتژیک بهره گیرد، اما رقابتها و مداخلات بازیگران دیگر، از جمله رفتارهای اسرائیل، مانع تحقق بسیاری از اهداف ترکیه شد. به همین ترتیب، در پرونده فلسطین و غزه نیز جایگاه ترکیه بیشتر نمادین ماند تا عملی؛ آنکارا گرچه از منظر سیاسی از فلسطینیان حمایت کرد، اما در میدان نتوانست تأثیرگذاری عملی قابلتوجهی اعمال کند و این مسأله نیز به شکست نسبی سیاست خارجی او افزود. موضوع اسرائیل و روابطش با ترکیه در این دوره به یکی از مقولات حساس تبدیل شد. از دید تحلیلگران، اسرائیل ممکن است پس از تعیین تکلیف دیگر پروندهها، مواضع عملیتری علیه ترکیه اتخاذ کند یا مذاکراتی برای بازتنظیم روابط را دنبال کند. این مذاکرات میتواند از مسیر گفتوگوهای دیپلماتیک بگذرد یا با فشارهای رسانهای و سیاسی همراه باشد که اهداف انتخاباتی یا ساختار قدرت داخلی در آنکارا را هدف قرار دهد. برخی تحلیلها حتی احتمال اقداماتی را مطرح میکنند که تضعیف جایگاه سیاسی اردوغان و کاهش توان او برای حضور مؤثر در انتخابات آینده را دنبال کند.
