پاسخ تحلیلگران به پنج سوال پرتکرار درباره اصلاح قیمتی «ایرانخودرو»
شهر دست مافیاست؟!
خودروی امروز، حاصل قطعاتی است که ماهها قبل با ارز گرانتر خریداری شدهاند. کاهش امروز دلار، هزینههای دیروز را کم نمیکند. مؤلفه دیگر تورم هزینههای تولید داخل است که تحت تأثیر نرخ تورم عمومی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو، زنجیرهای از سوالات تکراری را زنده کرد و به دلیل همزمانی با کاهش قیمت دلار و طلا، پرسشهای تازهای همراه داشت: آیا شبیه آن بازی معروف، «شهر دست مافیاست» و حلقههای پنهان قدرت با نفوذ در ارکان حاکمیتی ابتکار عمل را در اختیار دارند؟
چرا موقع افزایش قیمت به دلار استناد میکنند، اما الان که دلار پایین آمده، قیمتها بیشتر هم شده؟
پاسخ تحلیلگران: زمان!
خودروی امروز، حاصل قطعاتی است که ماهها قبل با ارز گرانتر خریداری شدهاند. کاهش امروز دلار، هزینههای دیروز را کم نمیکند. مؤلفه دیگر تورم هزینههای تولید داخل است که تحت تأثیر نرخ تورم عمومی قرار دارد
بیشتر بدانیم: کاهش فعلی دلار به معنای بازگشت به سطح قبلی نیست؛ در یک سال بیش از ۵۰ ٪افزایش یافته. دلار برای تولید اردیبهشت سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بود و اردیبهشت امسال ۱۵۶ هزار تومان.از اول خرداد تا پایان خرداد تحت تأثیر پایان جنگ نیز فقط ۱۶ هزار تومان کاهش داشت(۶۳ هزار تومان بیشتر از سال قبل) در حالی که تورم سالانه ۵۷ ٪و نقطهبهنقطه ۸۳ ٪روی هزینههای تولید آوار شده است.
چرا قیمت برخی کالاها با کاهش دلار پایین میآید؟
پاسخ تحلیلگران: نقدشوندگی!
طلا و سکه چون نقدشوندگی بالا و زنجیره تأمین کوتاهی دارند، سریع واکنش نشان میدهند. اما خودرو، یخچال، تلویزیون و ... واکنش آنی ندارند.
بیشتر بدانیم: بازار طلا و ارز تحت تأثیر احساسات و پیشبینیها قرار میگیرد (اثر انتظاری) اما تولید خودرو با قراردادهای قبلی و هزینههای انباشته سروکار دارد، نه هیجان بازار.
چرا نهادهای نظارتی اصلاح قیمتها را تأیید کردند؟
پاسخ تحلیلگران: قانون و تولید!
نهادهای تنظیمگر در شرایط پساجنگی به این نتیجه رسیدهاند که تداوم سرکوب قیمتی به تعطیلی صنعت منجر میشود.
بیشتر بدانیم: سخنگوی وزارت صمت اخیراً روند قیمتگذاری دستوری را نقد کرد و هزینهتولید را مدل مطلوب دانست؛ اما با وجود انتقادها به سازوکار دستوری، نهادهای نظارتی وفق قانون فعلی با تمام کاستیهایش مجوز اصلاح قیمت را صادر کردند.
چرا افزایش قیمت لزوما بهمعنای افزایش کیفیت نیست؟
پاسخ: قیمتگذاری دستوری!
سرکوب قیمتی، خودروساز را به تولید ارزانترین محصول ممکن وادار و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را متوقف کرد. وقتی فولاد، مس و پتروشیمی گران میشوند، اصلاح قیمت معمولا برای بقاست، نه ارتقا.
بیشتر بدانیم: ایرانخودرو پس از واگذاری به بخش خصوصی، ارتقای کیفیت و توسعه محصول را در دستور کار قرار دارد (رفع ایرادات ریرا، تارا و دنا؛ تولید خودروهای هیبریدی بومی؛ افزایش گارانتی)
آیا قیمتهای جدید با قدرت خرید مردم متناسب است؟
پاسخ: قطعاً نه!
راهحل حمایت از مصرفکننده، کاهش قیمت به کمتر از هزینه تولید نیست، افزایش قدرت خرید از طریق تسهیلات هدفمند است.
بیشتر بدانیم: مدیران ایرانخودرو بارها هشدار دادهاند که انقباض قیمتی در زمان اصلاح، به شوک قیمتی بزرگتری منجر میشود که هم خودروساز و هم مصرفکننده را قربانی میکند.
ختم کلام؛ صنعت خودرو با زنجیره تأمین گسترده، صدها هزار کارگر و میلیونها تن قطعه، در چارچوب یک بازی قهوهخانهای تعریف نمیشود.
درک نگرانی شهروندان از فشار معیشتی طبیعی است، اما سوال اینجاست چرا برخی کارشناسان عامدانه واقعیت را نادیده میگیرند و از تولیدکننده «دشمن فرضی» میسازند؟
آن هم در شرایطی که کشور یک رویارویی نظامی تمامعیار را پشت سر گذاشته، جنگ اقتصادی ادامه دارد و امسال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده است.
