انتظارات تورمی باید کنترل شود/ در دوره جنگ، تعامل دولت و بانک مرکزی مطلوب بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار با اشاره به سیاست های بانک مرکزی در موضوع کنترل تورم اظهار داشت: در موضوع مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی  اگرچه درباره علل تورم اتفاق نظر نسبی وجود دارد، اما درباره نحوه مواجهه با آن دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌شود. اولین عامل اثرگذار بر تورم را بخش پولی و بانکی و رشد نقدینگی است. 

قائم مقام بانک مرکزی افزود: برخی بر این باور هستند که حجم پول موجود در اقتصاد بیش از نیاز کشور است و باید رشد نقدینگی محدود شود اما در مقابل عده ای بر این باور هستند که مساله اصلی در تورم نه میزان نقدینگی، بلکه نحوه هدایت آن است .

قائم‌مقام بانک مرکزی، با تبیین سیاست‌های کلان پولی و بانکی کشور، بر چهار محور کلیدی برای عبور از شرایط فعلی و تداوم روند بازسازی اقتصادی تأکید کرد. وی استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، مدیریت انتظارات تورمی، تقویت بخش تولید و حفظ انضباط مالی دولت را ارکان اصلی ثبات اقتصادی دانست.

ابوالحسنی با اشاره به اهمیت افزایش بهره‌وری نقدینگی، اظهار داشت: یکی از رویکردهای مورد توجه بانک مرکزی استفاده از ابزارهایی است که اثرگذاری منابع موجود را چند برابر کند. در همین راستا، ابزار «گام» که در سال‌های گذشته طراحی شد، امکان تأمین مالی زنجیره تولید را فراهم کرده و موجب می‌شود با استفاده از حجم مشخصی از منابع، چندین حلقه از زنجیره ارزش تحت پوشش قرار گیرد.

وی همچنین به ابزار «برات الکترونیک» اشاره کرد و گفت: این ابزار از سال گذشته توسعه یافته، اما هنوز به‌طور کامل در شبکه بانکی و بخش تولید جا نیفتاده است. برخی بانک‌ها هنوز استفاده گسترده‌ای از آن ندارند و بخش تولید نیز نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی بیشتر برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن است.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌گذار پولی بر استفاده همزمان از ابزارهای افزایش‌دهنده کارایی نقدینگی و ابزارهای کنترل‌کننده آثار تورمی رشد پایه پولی تمرکز دارد و  عامل مؤثر بر تورم را انتظارات تورمی دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد، انتظارات قیمتی نیز شکل می‌گیرد و در صورت تشدید مشکلات بخش عرضه، آثار تورمی بیشتری به همراه خواهد داشت. از این رو کنترل انتظارات تورمی نیازمند همکاری دولت، بانک مرکزی، رسانه‌ها و سایر نهادهای اثرگذار است.

وی ادامه داد: اگر انتظارات تورمی مدیریت نشود، حتی سیاست‌های پولی و اقدامات بانک مرکزی در حوزه کنترل رشد نقدینگی نیز اثربخشی لازم را نخواهد داشت. به همین دلیل شفافیت، پاسخگویی و تبیین سیاست‌ها از سوی بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

ابوالحسنی سومین عامل تورم را مشکلات بخش عرضه و افزایش هزینه‌های تولید عنوان کرد و گفت: هرچه ظرفیت تولید و رشد بخش واقعی اقتصاد تقویت شود، نگرانی‌ها نسبت به آثار تورمی نقدینگی کاهش می‌یابد. همچنین اگر دولت انضباط مالی را به‌طور کامل رعایت کند و برای جبران کسری بودجه به منابع پولی متوسل نشود، فشارهای تورمی نیز محدود خواهد شد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به همکاری‌های اخیر اظهار داشت: در دوره جنگ ۱۲ روزه اخیر، تعامل میان دولت و بانک مرکزی در سطح مطلوبی قرار داشت. به عنوان نمونه برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در اسفندماه، با وجود محدودیت زمانی و شرایط خاص کشور، به جای استفاده از منابع بانک مرکزی و خلق پول جدید، از منابع و سپرده‌های خود دولت استفاده شد و این منابع نیز در موعد مقرر به خزانه بازگشت.

وی این تجربه را نمونه‌ای موفق از مدیریت رابطه مالی دولت و بانک مرکزی دانست و افزود: اگر این هماهنگی و انضباط مالی در دوران بازسازی اقتصاد نیز ادامه پیدا کند، می‌توان با اطمینان بیشتری نسبت به عبور از چالش‌های پیش‌رو و دستیابی به ثبات اقتصادی امیدوار بود.

ابوالحسنی با تأکید بر اینکه تأمین مالی بازسازی نباید صرفاً بر دوش شبکه بانکی باشد، گفت: تأمین مالی کشور ابعاد مختلفی دارد و اتکا به خلق پول بانکی به‌تنهایی لزوماً به رشد اقتصادی غیرتورمی منجر نخواهد شد. بانک مرکزی و شبکه بانکی از طریق ابزارهای مختلف اعتباری و سیاستی می‌توانند از تولید و بازسازی حمایت کنند، اما در کنار آن باید از ظرفیت سایر نهادهای مالی نیز بهره گرفت.

وی بازار سرمایه را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود دانست و افزود: بازار سرمایه از ابزارهای مناسبی برخوردار است و امکان توسعه ابزارهای جدید نیز وجود دارد. در حالی که در بسیاری از کشورها بیش از ۱۰ نوع ابزار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایران تنها تعداد محدودی از این ابزارها به کار گرفته شده است و می‌توان با توسعه ابزارهای مالی اسلامی، ظرفیت تأمین مالی اقتصاد را افزایش داد.

ابوالحسنی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی و سایر صندوق‌های مالی تأکید کرد و گفت: استفاده از این منابع باید مبتنی بر اولویت‌بندی دقیق، شناخت نیازها و انتخاب پروژه‌های دارای بیشترین بازدهی اقتصادی باشد. در دوران بازسازی، علاوه بر حجم منابع، سرعت تأمین مالی و نحوه تخصیص بهینه آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی تصریح کرد: بدون برخورداری از یک استراتژی توسعه مشخص و اولویت‌های روشن اقتصادی، امکان هدررفت منابع وجود دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم بالا و نرخ‌ها از سطح بهینه فاصله گرفته‌اند و تقاضا برای دریافت منابع مالی افزایش یافته است.

قائم‌مقام بانک مرکزی خواستار توجه جدی دولت به موضوع کفایت سرمایه بانک‌های دولتی شد و گفت: اگر قرار باشد سیاست‌های پولی از شیوه‌های کنترل مقداری به سمت ابزارهای کارآمدتر و متعارف حرکت کند، تقویت کفایت سرمایه بانک‌ها و مدیریت ریسک از الزامات اصلی خواهد بود.

ابوالحسنی افزود: بانک‌های دولتی برای ایفای نقش مؤثرتر در تأمین مالی اقتصاد و بازسازی کشور نیازمند تقویت سرمایه هستند تا بتوانند به استانداردهای مطلوب کفایت سرمایه دست یابند. این موضوع علاوه بر افزایش اعتبار بین‌المللی بانک‌ها، قدرت تسهیلات‌دهی و حمایت آنها از پروژه‌های اقتصادی را هم ارتقا خواهد داد.