یک حقوقدان در گفت‌وگو با ایلنا:
برنامه تندروها در زمینه حجاب برهم‌زننده امنیت ملی است و نیاز به تعقیب قضایی دارد
تامین هزینه ستاد امر به معروف از جیب مردمی که هر روز فقیرتر می‌شوند
یک حقوقدان می‌گوید: اقداماتی که تندروها در زمینه حجاب انجام می‌دهند به روشنی برهم‌زننده انسجام ملی و امنیت ملی بوده و نیاز به تعقیب قضایی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی مجتهدزاده» حقوقدان و وکیل دادگستری، ابتدا اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر را با توجه به اصل هشتم قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و به خبرنگار ایلنا می‌گوید: بنا بر این اصل، امر به معروف وظیفه همگانی و معطوف به امر به معروف حاکمانی است که راه خطا طی می‌کنند. همچنین بنا بر آنچه از شرع و سیره پیامبر و اولیای دین شنیده‌ایم امر به معروف باید غیرانتفاعی و بدون منفعت مالی باشد. با این وجود برخی آقایان ستادی به نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل و به آن شکل قانونی داده‌اند که قطعا هزینه‌هایی را هم به دنبال دارد.
او تاکید می‌کند که این ستاد دارای ساختاری ظاهرا قانونی است، اما قانون تعریف مشخصی دارد یعنی باید مورد اجماع جامعه باشد: اگر موضوعی را به اسم قانون به مردم تحمیل کنیم نمی‌توان بر آن نام قانون نهاد بلکه تنها زور و اجبار حکمروایی و مبتنی بر قوه قهریه‌ای است که حکمروایی در دست دارد اما به نام قانون به مردم تحمیل می‌شود. حالا با توجه به اینکه بر سر پذیرش ستاد امر به معروف اجماعی در جامعه اجماعی وجود ندارد جایگاه قانونی آن محل اشکال بوده و بیشتر نوعی امر حاکمیتی است.
این حقوقدان اضافه می‌کند: با توجه به اینکه ستاد مذکور نگاهی شرعی دارد باید این موضوع را هم بررسی کند که آیا مردمی که روز به روز فقیر می‌شوند، از اینکه مالیاتی که می‌پردازند صرف تامین مالی این نوع ستادها می‌شود رضایت دارند یا نه. بنابراین از این نظر هم جایگاه این ستاد محل اشکال است. از طرف دیگر تا زمانی که بودجه‌ای مجانی برای چنین نهادهایی وجود دارد، افرادی کم‌دانش با استفاده از این بودجه‌ها دست به چنین اقداماتی می‌زنند.
هیچ نهادی نباید با ستاد امر به معروف همراهی کند
مجتهدزاده این را هم می‌گوید که ما نمی‌دانیم هدف این ستاد از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب چیست: اگر تنها می‌خواهند با مردم صحبت کنند، بدون آنکه به قانون حجاب و عفاف استناد کنند، ایرادی وارد نیست، اما در قبال این برخورد مردم هم می‌توانند به آن‌ها تذکر دهند که در کارشان دخالت نکنند و بگویند ما برای شما جایگاه قانونی قائل نیستیم. اما اگر بخواهند به استناد مصوبه حجاب و عفاف با مردم مواجهه شوند کاملا غیرقانونی است و حق استناد به آن را ندارند، زیرا شورای عالی امنیت ملی ابلاغ این قانون را متوقف و اعلام کرده که نباید اجرا شود دلیل این موضوع هم آن است که مسئولان امنیتی تشخیص داده‌اند، این اقدام برای امنیت ملی خطرناک است.
او تاکید می‌کند که هیچ نهادی به لحاظ قانونی نباید در شرایط فعلی با این طرح ستاد مذکور همراهی کند: اگر افرادی از نیروهای مسلح به این موضوع ورود کنند به نظر من دادستان تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان نیروهای مسلح باید آن‌ها را مورد تعقیب قضایی قرار دهد، زیرا این برخوردها فاقد محمل قانونی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این نوع اقدامات به منزله بازی در زمین دشمن و تقویت اسرائیل است، عنوان می‌کند: در شرایط امروز، این رفتارها تنها باز کردن راه برای دشمن است. بنابراین این آقایان حتی اگر اعتقاد قلبی هم به انجام چنین اقداماتی داشته باشند، باید به دلیل تصمیم شورای عالی امنیت ملی در حوزه مصوبه حجاب در جای خود متوقف شوند. زیرا این قبیل اقداماتی که تندروها انجام می‌دهند به روشنی برهم‌زننده انسجام ملی و امنیت ملی بوده و نیاز به تعقیب قضایی دارد. نتیجه این نوع رفتارها می‌تواند ایجاد دو قطبی در جامعه، ایجاد اختلال در امنیت روانی جامعه و درگیر کردن مردم با هم باشد.
قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» تبعیض‌آمیز است
وی درباره قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و در پاسخ به این سوال که جایگاه و کارویژه چنین قانونی در کشور چیست؟ گفت: این قانون تبعیض‌آمیز است. اساسا مصوبه‌ای مانند مصوبه حجاب در یک نظام مقتدر و منسجم قابل اجرا نیست، زیرا درصد بسیار کمی از شهروندان آن را پذیرفته‌اند. بنابراین باید مصوبه مذکور توسط مجلس نسخ یا به نحو مطلوب اصلاح شود که در حال حاضر اراده‌ای برای این اقدام دیده نمی‌شود.
مجتهدزاده این را هم می‌گوید که در کشور ما برخی قوانین و قواعد حقوقی به‌گونه‌ای است که در مواردی موجب غلبه اراده اقلیت بر اکثریت شده، این نقیصه اما با گذشت زمان تقویت هم شده است. یعنی این قواعد قدرت را به‌شیوه‌ای تنظیم می‌کنند که آنچنان که باید شاهد تبلور اراده اکثریت بر سرنوشت کشور نیستیم.
او به پدیده‌ای در حال رشد در نظام حقوقی کشور اشاره می‌کند که عمری کمتر از ۱۰ سال دارد: این پدیده همان قوانین و قواعدی هستند که بر اساس ذائقه بخش اقلیت در مجموعه حکمرانی تنظیم شده‌اند. قوانینی مانند حجاب و عفاف، فیلترینگ و امثال آن‌ها جالب آنکه در بسیاری موارد همان هیات حاکمه هم با چنین قواعدی موافق نیستند، اما گروهی که درون ساختار سیاسی هم در اقلیت هستند، از این قواعد حمایت می‌کنند. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم یکی از همین قواعد است که طوری تنظیم شده که بر اساس ذائقه و خواست همان گروه اقلیت است و به نفع منویات آن‌ها کار می‌کند.
به باور او در عمل قانون حمایت از آمران به معروف نه تنها ابزار قوی دست این گروه اقلیت داده است، بلکه اصل امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از اصول اسلام در عمل دچار دو انحراف کرده است: نخست آنکه در اسلام مخاطب اصلی امر به معروف حاکمان هستند، اما این قانون در عمل نوک پیکان اجرای این اصل را به سمت مردم گرفته است. دوم اینکه به گونه‌ای امر به معروف و نهی از منکر را استنباط و اجرا می‌کنند که عملا تمام امر به معروف به مقوله حجاب تقلیل یافته است. در حالی که کمتر دیده شده ستاد امر به معروف به مساله فساد یا ایرادات بنیادین دیگر در کشور بپردازد.
