کارگران به راحتی از معادلات اقتصادی فاکتور گرفته می‌شوند/ اشتغال کامل رکن ضروری توسعه متوازن است

«علیرضا فتحی» در گفتگو با  خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران در سایه اشتغال غیررسمی و اشتغال ناقص دچار فرسایش دائمی شده، به گونه‌ای که اثری از آن نمانده است، گفت: این انواع سَمی اشتغال موجب شده‌اند که اولا کارفرمایان به نیروی کار کارگران چوب حراج بزنند و ثانیا سبب سازِ رواج قراردادهای سفید امضا شده‌‌اند. این دست کارگران از برخورداری از بیمه‌ اجتماعی محروم هستند؛ بنابراین نه از درمان ارزان و نه از بازنشستگی نشانی نمی‌جویند. آنها انسان‌هایی هستند که از حقوقِ شهروندی و حقوقی که قانون اساسی برای آنها قائل شده، بی‌بهره هستند. کمتر کسی هم پیدا می‌شود که سراغی از آنها بگیرد. البته با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس ورق برخواهد گشت. کاندیداها برای عکس گرفتن و اهدای شاخه گل حتما به این کارگران سر می‌زنند! حتی در شرح مصائب آنها سخنرانی‌های پرشور می‌کنند. 

وی با تاکید بر اینکه اشتغال ناقص بیشتر در کارگاه‌های غیررسمی وجود دارد، گفت: از این رو اشتغال غیررسمی و ناقص دو روی یک سکه هستند که گاها هیچ تمایزی میان آنها قائل نیستیم اما در کارگاه‌های رسمی هم می‌توان اشغال ناقص داشت که به ندرت این اتفاق رخ می‌دهد. به هر روی به سبب اینکه ساختارهایِ نظارتی چشم بینا ندارند یا اینکه چشم خود را به خاطر شرایط اقتصادی کشور بسته‌اند، اشتغال ناقص و افزایش شمار کارگاه‌های خارج از نظارت، بنیان‌های روابط کار را برهم ریخته‌اند. این برهم ریختگی نه تنها رشد اقتصادی را تسریع نکرده، بلکه موجب فرار مالیاتی شده و به اقتصاد لطمه‌های جبران ناپذیری را وارد ساخته است. اصناف بیش از سایر فعالان اقتصادی کارگاه‌هایی را که از قوانین مالیاتی و بیمه‌ای فراری هستند، مدیریت می‌کنند.  

عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران، افزود: طبق ارزیابی وزارت امور اقتصاد و دارایی، طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶ ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته است که به طور متوسط معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این در حالی است که اقتصاد کشور روز به روز ناتوان‌تر و نحیف‌تر می‌شود و در نتیجه رشد اقتصادی رو به منفی شدن می‌گذارد. تمام اینها در حالی است که کارگرانی که بار تولید را بر دوش می‌کشند، هیچ سهمی از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی ندارند و به راحتی از معادلات اقتصادی فاکتور گرفته می‌شوند. این امر را تنها می‌توان دشمنی با کارگران و قوانین بین‌المللی کار تلقی کرد. البته اشکال سوءاستفاده از نیروهای کار در جهان متنوع است اما در ایران کارگاه‌های زیرزمینی که به دست اصناف ثروتمند اداره می‌شوند، بیشتر دست به این کار می‌زنند؛ اصنافی مانند رستوران‌ها، کارگاه‌های تولید زیورآلات و لوازم آرایشی، تعمیرگاه‌ها، کارگاه‌های قطعه‌سازی حالا چه در صنعت خودرو و چه در لوازم خانگی و... . 

وی با بیان اینکه به هر شکل فقدان نظارت یا نظارت کورکورانه، نه تنها حقوق صنفی کارگران را تضییع کرده بلکه جان آنها را هم چوب حراج زده است، گفت: به علت عدم رعایت مقررات ایمنی، کارگاه‌های کشور به قتلگاه کارگران تبدیل شده‌اند. بارها گفته شده است که کارگرانی که در کارگاه‌های فاقد تشکل کار می‌کنند به راحتی قربانی مصلحت‌اندیشی‌های کارفرمایان می‌شوند. کارفرمایان «دو دو تا چهارتا» می‌کنند تا از هزینه‌های خود بکاهند. آنها چند کار را بر گردن یک کارگر می‌اندازند. برای نمونه در رستوران‌ها کارفرمایان به جای اینکه ۱۰ پیک موتوری داشته باشند، ۴ پیک دارند که آنها باید یک منطقه وسیع را پوشش دهند. عجله آنها برای رساندن غذا به مشتری‌ها سبب می‌شود که تصادف کنند؛ تصادفی که منجر به خانه نشینی یا مرگ آنها می‌شود. نیروهای پیک موتوری از بیمه اجتماعی محروم هستند و بر مبنای تعداد غذایی که به در منازل می‌رسانند، حقوق می‌گیرند. در کارگاه‌های خیاطی هم همین وضعیت حاکم است. 

فتحی که در همین حال رئیس محور جنوب غرب کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران است، ادامه داد: کافی است به سیاست‌های مبتنی بر اشتغال کامل و امنیت شغلی به منزله رکن ضروری توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی برگردیم که از جمله مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار می‌باشد. مقاوله نامه ۱۲۲ سازمان بین المللی کار بر اشتغال کامل تاکید دارد. به باور ما برای حرکت به سمت توسعه نه تنها باید اشتغال کامل را تثبیت کنیم؛ بلکه در این بستر باید حق تشکل یابی و آزادی‌های صنفی را به رسمیت بشناسیم. تشکل‌های کارگری یار تولید هستند، نه بار آن. متاسفانه جامعه کارفرمایی محافظه‌ کار شده و میل به محافظه کاری شدید دارد و آزادی صنفی را برنمی‌تابد. برای برهم ریختن لایه سخت این محافظه‌کاری باید به سمت اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار برویم. 

عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران، تصریح کرد: چنانچه تمامی دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار صرف نظر از اینکه به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ پیوسته باشند یا نه موظف شوند در بازه زمانی معین، مفاد و اصول مندرج در این مقاوله‌نامه‌های بنیادین را بپذیرند و به رسمیت بشناسند، درجا زدن‌های فعلی متوقف می‌شود. در واقع باید به جای اینکه دائم بر طبل انتقاد از نپیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ بکوبیم باید از دولت و وزارت کار بخواهیم که قوانین را کاملا با مقاوله‌نامه‌ها مطابقت دهند و آنها را اجرا کنند. بسیاری از مفاد قانون کار در هماهنگی با مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار تدوین و تصویب شده‌اند. از این جهت مقاومت بی‌فایده است. برای نمونه ماده ۹۸ با موضوع حق تشکل و مذاکره دست جمعی مقرر داشته که کارگران باید در برابر اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض‌آمیز در خصوص اشتغال، از حمایت کافی برخوردار شوند. این ماده قانونی به ذات بسیار خوب است و نمی‌بایست اجرای آن پشت گوش گذاشته شود. با اتحاد و عمل مشترک کارگران در جهت هم افزایی بیشتر می‌توانیم از تعرض به حقوق کار جلوگیری کنیم. در این راه دولت‌ها می‌توانند بسیار کمک حال باشند اما هوشیاری کارگران و نمایندگان آنها باید حاکم باشد؛ چراکه قرار نیست دولت‌ها همیشه همراهی کنند. در کل سازمان‌های اجتماعی که تشکل‌های کارگری هم جزئی از آن هستند باید برای احیای تشکل‌ها و قوانین بین‌المللی کار قدم بردارند و همانطور که گفته شد هوشیاری کامل داشته باشند.