کد خبر: 729144 A

غلامرضا خوالگر:

رئیس کانون هماهنگی‌های شورهای اسلامی کار استان گیلان معتقد است که حداقل دستمزد با مزایا تنها ۲۰ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. از سویی تا شهریور ماه مطابق بررسی اعضای کارگری شورای عالی کار، ۷۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است.

"غلامرضا خوالگر" در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه کارگران به سبب سرکوب دستمزدها، این اندازه مشکلات معیشتی نداشته‌اند، گفت: در کمال تاسف باید گفت بینش مسئولان از مشکلات معیشتی کارگران بسیار سطحی است. از همین رو پر بیراه نیست، اگر بگوییم دولت‌ها زمینه سرکوب دستمزدها را فراهم کردند.

وی افزود: این بینش سبب شده است که دولت‌ها هر سال پیش از مذاکرات مزدی عددی را به عنوان میزان افزایش دستمزد برای سال آینده اعلام کنند. امسال هم گفتند که دستمزدها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد یعنی همان ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان را به کارگران تسری دادند.

خوالگر با بیان اینکه جالب است که مجلس به تازگی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را ناکافی دانسته و بر ضرورت اصلاح متناسب با هزینه‌های زندگی و تورم تاکید کرده‌ است، گفت: من نمی‌دانم دولت چه تعریفی از حقوق شهروندی دارد اما افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در شرایطی که قیمت ارز صدها درصد افزایش یافته و پولی ملی در مقابل ارزهای دیگر بیش از صد درصد کاهش ارزش داشته، محلی از اعراب ندارد.

رئیس کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان گیلان با بیان اینکه شورای عالی کار هنوز برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل جلسه نداده است و تازه قیمت سبد معیشت سال ۹۷ که حدود ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومان است، تعیین شده است، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با عدد و رقم افزایش هزینه‌ها را اثبات کرده‌‌اند. قیمت سبد سال گذشته هم ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود. افزایش ۱ میلیون تومانی هزینه‌های زندگی عیان است اما می‌گویند که افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اعداد و ارقامی که در صدا و سیما از زبان مسئولان برای افزایش هزینه‌های زندگی اعلام می‌شود به زندگی کارگران و سفره‌های کارگران نمی‌خورد. حداقل دستمزد با مزایا امروز تنها ۲۰ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. از سویی تنها تا شهریور ماه مطابق بررسی اعضای کارگری شورای عالی کار، ۷۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است.

خوالگر با بیان اینکه اظهارنظرهای دولت کیلومترها با واقعیت فاصله دارد، گفت: دولت مدعی کنترل قیمت‌ها و آرام کردن بازارهاست. اما در همین استان گیلان دو سوپرمارکت که فاصله زیادی از هم ندارند، یک جنس را با دو قیمت می‌فروشند: یکی ارزان‌تر و یکی گران‌تر. سرکوب دستمزدها از بیش از سه دهه پیش با رها کردن بازار در دست دلالان و دپوگران همزمان و به صورت یک سنت تثبیت شد.

وی افزود: اگر تعزیرات در ناآرامی‌های بازار قوی‌تر ورود کند، آرامش نسبی به وجود می‌آید و دستمزد کارگران کمتر به یغما می‌رود اما هیچ کس به وظایفش نمی‌پردازد. دولت به جای اینکه در تعیین دستمزد مداخله کند، باید قیمت ارز را مدیریت کند. در کمال تعجب میلیاردها دلار در اختیار اخلاگران شناسنامه‌دار بازار ارز قرار گرفت تا کالاهای اساسی را وارد کنند. آنها ارز را به بازار سرمایه روان کردند. در نتیجه اگر تا پیش از اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساس مثلا ۵۰ اخلالگر در بازار ارز داشتیم پس از آن تعداد اخلالگران بزرگ به ۲۰۰ یا ۱۵۰ نفر رسید.

رئیس کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان گیلان با بیان اینکه بزرگترین مشکل ما این است که مسئولین برای کسانی نسخه می‌پیچند که از درد آنها اطلاع ندارند، گفت: افزایش ۲۰ درصدی دستمزد یعنی، هیچ.

وی در ادامه با بیان اینکه تعطیلی روز به روز شرکت‌های قدیمی با صدها کارگر دردی بر روی دردهای ماست، گفت: صنعت استان گیلان را به حال خود رها کرده‌اند. از سویی فضای اقتصادی استان گیلان از سر ناچاری به گردشگری سوق داده شده است. گردشگری جای صنعت را نمی‌گیرد. صنعت قلب تپنده اقتصاد است از این رو باید بگویم که قلب استان گیلان از تپش ایستاده است.

رئیس کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان گیلان در ادامه با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات بیمارستان‌های بخش خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی، گفت: شش یا هفت ماه بود که هیچ کدام از بیمارستان‌های بخش خصوصی به کارگران و بازنشستگان خدمت نمی‌دانند. به تازگی یک بیمارستان پذیرش بیماران را آغاز کرده است. کارگران و بازنشستگان نباید چوب اختلافات تامین اجتماعی با درمان بخش خصوصی را بخوردند. از طرفی تنها یک بیمارستان دولتی در استان گیلان داریم که ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد به بیماران نوبت دهد.

کارگران و بازنشستگان استان گیلان غلامرضا خوالگر-رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گیلان تعطیلی صنایع استان گیلان عدم پذیرش دفترچه بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان‌های خصوصی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر