در نشست شبکه یاری کودکان کار مطرح شد؛
تصویب لایحه حمایت از کودکان ما را از صفر به پنجاه می‌رساند/چرا وضعیت کودکان کار هر روز بدتر می‌شود؟
سازمان‌های مردم نهاد در بحث خدمات‌رسانی به گروه‌های هدف با کاستی‌های بسیاری روبرو هستند و تقسیم ناعادلانه امکانات و کمک‌های تخصیص‌یافته به این حوزه موجب توقعاتی شده که به مطالبه‌گری سازمان‌های مردم نهاد صدمه می‌زند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روز جهانی کودک (شانزدهم مهرماه) نشست خبری «بررسی مشکلات کودکان در معرض آسیب و راه‌های حمایت از آنان» را با حضور جمعی از فعالان حقوق کودک، اعضای سازمان‌های غیر دولتی و نمایندگان رسانه‌ها برگزار کرد.
در ابتدا، "جلال کریمیان" مدیر پنل و از اعضای انجمن دوستداران کودک پویش ضمن خیر مقدم به حاضران به عضویت کشورمان در کنوانسیون حقوق کودک و تأکید این کنوانسیون بر حقوق کودکان در معرض آسیب اشاره کرد.
وی گفت: جامعه به‌مشکلات کودکان کار، زباله گرد، کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول هستند حساس نیست و این امر با جامعه‌ای به سوی پیشرفت که باید در درجه اول به وضعیت کودکان خود توجه کند مغایر است.
مونیکا نادی (وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان) نیز ضمن تاکید بر لزوم اجرای این لایحه گفت: امیدواریم روز کودک فرصتی باشد تا به کودکان به‌عنوان افراد صاحب حقی نگاه شود و کشورها و دولت‌ها را موظف کند به حق آن‌ها توجه کنند.
او در مقابل مخاطراتی که کودکان با آن‌ها روبرو هستند، سیستم فعلی را برای حمایت از کودکان آزار دیده ناکافی و قانون را در مورد پیشگیری از کودک‌آزاری و همچنین جهت رسیدگی به کودک‌آزاری، ناکافی دانست.
نادی افزود: اولین ایراد به لایحه این است که مربوط به سال ۸۶ است و ده سال طول کشیده تا به مجلس برسد و با وجودی که تصویب شده هنوز اطلاعی از بررسی آن در شورای نگهبان نیست. اما نقاط قوت لایحه؛ این قانون برای اولین بار وارد بحث پیشگیری شده و توجه به کودک در معرض خطر را ضروری دانسته است، سن کودکی را هجده سال قرار داده، تقاضای خود کودک می‌تواند شروع رسیدگی قضایی باشد، امکان جدا نمودن کودک از خانواده در روند رسیدگی وجود دارد، امکان حضور سازمان‌های مردم نهاد در مرحله رسیدگی بلامانع است.
وی ادامه داد: اما به جای اینکه جنبه مددکاری داشته باشد، جنبه قضایی دارد، مجازات‌ها و قوانین پیش‌بینی شده کفایت نمی‌کند و بُرندگی لازم را ندارد، شک و تردید در مورد توانمندی سازمان‌های متولی حمایت از کودکان بزه‌دیده وجود ندارد.
به گفته‌ی نادی، تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیشرفت از نقطه صفر به پنجاه است و با مطالبه‌گری و آگاهی‌رسانی می‌شود این درصد را به هفتاد رساند.
زهرا رحیمی (مدیرعامل جمعیت دانشجویی امام علی (ع)) نیز در آغاز سخنانش به نکاتی در مورد لایحه و صحبت‌های این وکیل دادگستری اشاره کرد: خیلی از جرایم علیه کودکان که به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده می‌شود، باید مجازات خاص خودش را داشته باشد.
وی دو دیدگاه را در ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد عنوان نمود که مورد سؤال قرار می‌گیرند: باید مشکلات حوزه کودکان را به سازمان‌های مردم نهاد سپرد و بعد چرا وضعیت کودکان بدتر می‌شود؟ آسیب‌ها افزایش پیدا می‌کند؟
رحیمی، پایین‌ترین سطح فعالیت سازمان‌های مردم نهاد را ارائه خدمات به گروه هدف عنوان نمود و مهم‌ترین وظایف سازمان‌های مردم نهاد را آگاه کردن متولیان امر به مشکلات، مطالبه‌گری و مشارکت در سیاست‌گذاری و تغییر سیاست‌ها دانست.
او گفت: البته وقتی مطالبه‌گری سازمان‌ها پررنگ می‌شود نگاه امنیتی به آنان نیز پر‌رنگ‌تر می‌شود.
وی همچنین اشاره کرد: سازمان‌های مردم نهاد در بحث خدمات‌رسانی به گروه‌های هدف با کاستی‌های بسیاری روبرو هستند و تقسیم ناعادلانه امکانات و کمک‌های تخصیص‌یافته به این حوزه موجب توقعاتی شده که به مطالبه‌گری سازمان‌های مردم نهاد صدمه می‌زند.
قاسم حسنی (فعال حقوق کودک و عضو انجمن حمایت از کودکان کار) نیز به بخشی از مهم‌ترین مشکلات کودکان پرداخت. وی از منظر زیرساختی این معضلات را بررسی نمود و گفت: صحبت از کودک یعنی همه آینده و جهان، کودک امروز، سی سال آینده مدیر و در عرصه ملی و جهانی یک گرداننده است. ازدواج کودکان، اعدام کودکان و کار کودکان اگر کمی تعمق کنیم اینها بستر اجتماعی دارند و تبعیض و خشونت ساختاری که ریشه در ساختار اجتماعی دارند، موجب آن هستند.
وی به همبستگی بالا بین حقوق زنان و کودکان اشاره کرده و کار در این حوزه را برای بهبود وضع کودکان ضروری دانست. او تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مثبت ارزیابی کرد ولی فراهم کردن زیرساخت‌های اجتماعی برای درست اجرا شدن آن را خواستار شد.
