پاسخ سازمان برنامه و بودجه به مطالبه حقوق ۷۰ میلیونی معلمان
سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به درخواست جمعی از معلمان و دانشجومعلمان برای تعیین حداقل ۷۰ میلیون تومان خالص دریافتی ماهانه معلمان شاغل در بودجه ۱۴۰۶، اعلام کرد متوسط رشد سالانه حقوق معلمان در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، ۳۱ درصد بوده است و اعتبار این افزایشها بهطور کامل تأمین و پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به کارزار جمعی از معلمان و دانشجومعلمان برای افزایش حقوق، درباره مطالبه تعیین حداقل ۷۰ میلیون تومان خالص دریافتی ماهانه معلمان شاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، به رشد حقوق معلمان طی سالهای گذشته، اجرای مرحله دوم قانون رتبهبندی و پرداختهای رفاهی و بیمه تکمیلی اشاره کرد.
در این کارزار، معلمان با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوقبگیران، از دولت خواستهاند حداقل خالص دریافتی ماهانه ۷۰ میلیون تومان برای معلمان شاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۶ پیشبینی شود و منابع مالی لازم برای تحقق آن نیز مشخص باشد. در متن کارزار تأکید شده است که معیار سنجش، مبلغ واقعی واریزشده به حساب معلم پس از کسورات قانونی باشد.
سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این مطالبه اعلام کرده است که متوسط رشد سالانه حقوق معلمان در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، همزمان با اجرای قانون نظام رتبهبندی معلمان، ۳۱ درصد بوده و اعتبار مورد نیاز این افزایش نیز بهطور کامل تأمین و پرداخت شده است. رقمی که به گفته این سازمان، از میزان افزایش حقوق پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی بیشتر بوده و اعتبار مورد نیاز برای آن نیز بهطور کامل تأمین و پرداخت شده است.
این سازمان همچنین با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون نظام رتبهبندی معلمان اعلام کرده است که این مرحله از سال گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و میتواند به افزایش حقوق و مزایای معلمان منجر شود.
سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از پاسخ خود، به پرداختهای رفاهی و مناسبتی و همچنین کمکهزینه بیمه تکمیلی فرهنگیان اشاره کرده و گفته است اعتبار لازم برای این پرداختها نیز بهطور کامل از سوی این سازمان تأمین شده است.
در ادامه این پاسخ تأکید شده است که تصمیمگیری درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد دستگاههای مختلف، به یک مرجع محدود نمیشود و مراجع گوناگونی در این زمینه نقش دارند. با این حال، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که با توجه به اهمیت آموزش و پرورش، تأمین معیشت و حفظ منزلت معلمان از موضوعات مورد توجه دولت است.
بر اساس این پاسخ، دولت علاوه بر ظرفیتهای موجود، استفاده از ظرفیت مواد ۸۸ و ۹۱ قانون برنامه هفتم را نیز دنبال میکند. این مواد در ارتباط با اصلاحات ساختاری در آموزش و پرورش، مدرسهمحوری و اعطای اختیارات بیشتر به مدیران مدارس برای اصلاح شیوه پرداخت بر مبنای کارایی مطرح شدهاند. سازمان برنامه و بودجه معتقد است این برنامهها پس از نهایی شدن میتوانند به اصلاح دستمزدها کمک کنند.
